مصر.. اعتقال العشرات من الإخوان بـ3 محافظات

اعتقلت السلطات المصرية عشرات من القيادات والأفراد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين خلال حملة أمنية جديدة ضد الجماعة في ثلاث محافظات مصرية.

وداهمت قوات أمن الدولة فجر اليوم الثلاثاء منازل نحو 30 من الجماعة بمحافظات الشرقية والغربية والدقهلية (شمال مصر)، بحسب مصادر من الإخوان.

ففي محافظة الشرقية (شمال شرق البلاد) تم اعتقال 17 منهم أطباء ومحامون ومهندسون ومدرسون، كما جرى اعتقال 9 أعضاء في محافظة الغربية (شمال وسط مصر)، فيما اعتقل الباقي بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية الملاصقة لمحافظة الغربية.

الإصلاح السياسي

وفي تعقيب فوري على الاعتقالات، قال الدكتور محمد مرسي -عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان- في تصريحات لموقع إخوان أون لاين إن حملة الاعتقالات التي شنَّتها أجهزة الأمن المصرية في 3 محافظات تخالف وعود النظام فيما يتعلق بالإصلاح السياسي والديمقراطي.

وأضاف مرسي: "هذه الاعتقالات تأتي في وقت تستعد فيه مصر لتعديلات دستورية كبيرة من المفترض- طبقًا لما تؤكده الحكومة- أن تؤدي إلى مزيد من الإصلاح السياسي، إلا أن ما يحدث يخالف ذلك، فالدولة ماضية في تحجيم أي نشاط سياسي معارض لها، لا سيما الإخوان المسلمون".

تعديلات دستورية

ولفت القيادي بالإخوان إلى أنه "في الوقت الذي تغضُّ فيه الحكومة الطرفَ عن الفساد المستشري في كافة المجالات والهيئات فإنها تقوم بمثل هذه الحملات الأمنية ضد أناس مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعمل لخدمة ومصلحة مصر".

ودعا مرسي الأجهزةَ المعنيةَ إلى "إعادة التفكير مرةً أخرى في مثل هذه الإجراءات التي لا تخدم في النهاية إلا العدوَّ المتربِّص بنا الذي لا يهمُّه إلا أن تظل مصر في صراعات سياسية" بحد قوله.

وقدم الرئيس حسني مبارك يوم 24-12-2006 للبرلمان المصري مشروعًا لتعديل 34 مادة في الدستور الحالي، سيترتب على حيثيات هذا التعديل المقدم من قبل الرئيس عدم الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات المقبلة، بجانب إلغاء قانون الطوارئ وسن قانون لمكافحة الإرهاب.

حملة أمنية

وتأتي الاعتقالات الأخيرة بحق الإخوان في إطار حملة أمنية وإعلامية واسعة تشنها السلطات بدأت قبل عدة أسابيع ضد الإخوان المسلمين جرى خلالها اعتقال عدد من قيادات الجماعة.

وفي الأسبوع الماضي أغلقت الشرطة مؤسسات مملوكة لأعضاء ينتمون إليها، وألقت القبض على 25 شخصا من أصحاب المؤسسات والعاملين فيها.

وتعمل جماعة الإخوان في العلن نسبيا رغم أن السلطات تحظرها وتستهدفها بحملات أمنية مشددة. ويشغل أعضاء في الجماعة تم انتخابهم كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض منذ نحو أسبوعين على خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة و139 من القياديين والنشطين فيها بعد قيام عشرات من طلاب الجماعة باستعراض أمام مكتب رئيس جامعة الأزهر في مظاهرة احتجاج على فصل مؤسسي الاتحاد الطلابي الحر الموازي للاتحاد الرسمي.

ورغم اعتذار الطلاب عما قاموا به شن عدد من كتاب الأعمدة في الصحف هجوما حادا على الإخوان، معتبرين أن هذا "العرض العسكري" عودة للتنظيم الخاص السري، ويكشف كذب ادعاء الجماعة بأنها ابتعدت عن العنف في العمل السياسي، وانتقد بعضهم صمت أجهزة الدولة على هذا التحدي من جانب الإخوان الذي ينذر بالعنف، ويمثل رسالة للدولة.

واعتادت السلطات المصرية القيام بعمليات اعتقالات متتالية لأعضاء التنظيم، إلا أنها منذ عدة أسابيع أفرجت عن عصام العريان ومحمد مرسي القياديين بجماعة الإخوان بعد 6 أشهر من الاعتقال على خلفية مشاركتهما في مظاهرات القضاة في مايو الماضي، التي قام النظام فيها بمحاكمة اثنين من القضاة الإصلاحيين قاما بكشف عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية.