المحاكم تختبئ في "تورا بورا" الصومالية

لجأت القوات المحاكم الإسلامية إلى الغابات الكثيفة والمحصنة والمعروفة بـ"تورا بورا" حول مدينة كسمايو الجنوبية آخر معقل لهم والتي انسحبوا منها، استعدادًا لتنظيم صفوفها وبدء الاستعدادات لمرحلة حرب شوارع طويلة الأمد.

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الصومالية المؤقتة عن بدء حملة لجمع السلاح من المواطنين في مقديشو طواعية في غضون 3 أيام اعتبارًا من الثلاثاء 2-1-2007 وإلا سيتم نزعها بالقوة.

وقال الشيخ يعقوب معلم إسحاق أحد قادة المحاكم الإسلامية في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الفرنسية: "السكان طلبوا منا مغادرة كسمايو.. إننا في الأدغال، حيث يمكننا تنظيم هجمات المقاومة" رافضًا تحديد مكان تواجده. وأضاف "نحن في الصومال لا تظنوا أن المحاكم الإسلامية هجرت البلاد لقد أخلينا المدن، لكننا لا نزال نتحرك وسيواجه أعداؤنا حركة تمرد".

وقال بعض سكان كسمايو: إن الإسلاميين اتجهوا إلى منطقة بور جابو على الجانب الصومالي من الحدود. وقال أحد السكان: "إذا ذهبوا إلى هناك سيكون من الصعب جدًّا على الإثيوبيين التمكن منهم"، مقارنًا المنطقة بمنطقة تورا بورا في أفغانستان، حيث اختبأ مقاتلو طالبان.

وكان الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس المجلس التنفيذي للمحاكم الإسلامية قد ناشد في خطاب وجهه إلى جميع مقاتلي المحاكم الإسلامية أول أيام عيد الأضحى بأن يبدءوا المقاومة ضد القوات الإثيوبية من أماكن تواجدهم، وفيما اعتبرت أوساط صومالية ذلك التصريح بمثابة إشارة لبدء العمليات المقاومة وحرب العصابات، لكنهم استبعدوا أن تبدأ تلك المقاومة حاليًّا.

حملة نزع السلاح

وفي العاصمة مقديشو، أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد علي جيدي عن بدء حملة لجمع السلاح في مقديشو في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 1-1-2007، حيث قال: "ستتم هذه الخطوة بإشراف ضباط صوماليين وإثيوبيين". وحدد الميناء الدولي وفيلا بيدوا في العاصمة مكانين لتجميع الأسلحة الثقيلة التي بحوزة رجال الأعمال والقبائل في العاصمة.

وناشد المواطنين للاستفادة من المهلة التي حددتها الحكومة وأنه بعد انتهاء تلك المهلة ستكون حملات لجمع السلاح بالقوة، وتعهد رئيس الوزراء بعدم السماح بعودة الميليشيات المسلحة مرة أخرى، وأعلن أنه سيتم الاهتمام بالمليشيات وستؤهل الحكومة جزءًا منهم كمدنيين وآخرين عسكريًّا.

كما طالب جيدي بنشر قوة سلام تابعة للاتحاد الإفريقي، وقال: "إننا نتشاور مع الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء لقدوم مراقبين عسكريين وقوات سلام في أسرع وقت ممكن لمساعدتنا". وختم "أننا بحاجة إليهم لنشر السلام والاستقرار في البلاد". وكان مجلس الأمن الدولي قد أذن في 6 ديسمبر الماضي إرسال قوة سلام دولية قوة إلى الصومال؛ لمساندة الحكومة في مواجهة المحاكم الإسلامية.

قمة إقليمية

في الوقت نفسه حثت الحكومة الصومالية، جارتها كينيا على إغلاق حدودها الشمالية الشرقية واعتقال أي من قادة المحاكم الصومالية إذا حاولوا عبور الحدود، غير أن المراقبين يرون أنه من الصعب حراسة هذه الحدود الطويلة، حيث يعيش سكان منحدرون من أصول صومالية على الجانب الكيني من الحدود ويعبرها البدو بسهولة.

وقال دبلوماسيون: إنه يعتقد أن زوارق أمريكية تقوم بدوريات في البحر قبالة الصومال؛ لمنع زعماء مجلس المحاكم الإسلامية من الفرار، مشيرين إلى أن بعض المقاتلين الإسلاميين تخلوا عن زيهم الموحد واختفوا في أدغال الصومال.

ومن جهته، أعلن الرئيس الكيني مواي كيباكي أن بلاده ستدعو مع مطلع العام الجديد لعقد قمة إقليمية بشأن الصومال؛ لتحاشي توسع النزاع الدائر في هذا البلد. وقال في رسالة بمناسبة العام الجديد: "نحن بلد يتطلع إلى السلام والاستقرار الإقليميين. ولهذا السبب أرغب بتوجيه نداء من أجل السلام في القرن الإفريقي"، وأضاف في كلمة متلفزة: "بوصفي رئيسًا لمجموعة إيجاد سوف أدعو إلى عقد قمة لهذه المجموعة مطلع العام الجديد؛ للبحث في التطورات التي تجري في الصومال".