|

|
|
أحداث الأزهر فجرت موجة من الحملات الأمنية ضد الإخوان
|
| طالع أيضا:
|
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين
بمصر أن الشرطة أغلقت مؤسسات مملوكة
لأعضاء ينتمون إليها، وألقت القبض على 25
شخصا من أصحاب المؤسسات والعاملين فيها،
وهو ما اعتبره مصدر بالجماعة "حملة
أمنية" جديدة ضد الإخوان.
وجاء في بيان للجماعة نشر على
موقعها على الإنترنت اليوم الأحد أن
الشرطة "أغلقت مكاتب دار التوزيع
والنشر الإسلامية ودار البشائر بالهرم (غرب
القاهرة) ومكتبة الإعلام بمدينة نصر (شرق
القاهرة) ودار الطباعة للنشر والتوزيع".
وأضاف البيان "تم تشميع المخزن
التابع لدار التوزيع والنشر بمدينة قليوب
(شمالي القاهرة) وإغلاق المطبعة التابعة
لدار الطباعة للنشر والتوزيع بمدينة
العاشر من رمضان (شمال شرقي القاهرة)
وإغلاق مكاتبها بمدينة نصر".
وتابع أن الشرطة ألقت القبض على
أحمد أشرف مدير إحدى دور النشر وأكثم
الطويل صاحب دار أخرى.
وجاء على الموقع "في حملة أخرى
أغلقت قوات الأمن عددا من الشركات الخاصة
المملوكة لأفراد من الإخوان المسلمين من
بينها شركة حياة للأدوية التي تم اعتقال
مديرها ومالكها الدكتور محمد حافظ، كما
اعتقلت المهندس أحمد شوشة صاحب شركة
مقاولات، وحسن مالك صاحب شركة استيراد
وتصدير، و20 عاملا كانوا في شقتين يملكهما".
ولم يتضح على الفور ما إذا كان
هؤلاء العمال ينتمون للجماعة أم لا.
وصادرت الشرطة، بحسب بيان الجماعة، مئة
وخمسة وستين ألف جنيه (28 ألف دولار) من
مكاتب شركة الاستيراد والتصدير.
حملة أمنية
ومن جانبه، قال القيادي في
الجماعة جمال نصار في تصريحات لرويترز إن
إغلاق المؤسسات هو حملة أمنية جديدة على
الإخوان. وقال "هذه الحملة غير مبررة
ولعل النظام المصري أراد بها توصيل رسالة
إلى الإخوان ألا يتمادوا في المطالبة
بالإصلاح".
وأضاف "هذا الأمر لن يثنينا عن
مطالبتنا بالإصلاح ومحاربة الفساد
والاستبداد".
وتقول الحكومة إنها تواصل
برنامجا للإصلاح الديمقراطي سيشمل
إدخال تعديلات دستورية العام القادم،
لكن معارضين يقولون إن الإصلاحات
الحكومية ليس من شأنها إحداث تغيير يحد من
هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على الحكم.
وتعمل جماعة الإخوان المسلمين في
العلن نسبيا رغم أن السلطات تحظرها
وتستهدفها بحملات أمنية مشددة. ويشغل
أعضاء في الجماعة تم انتخابهم كمستقلين 88
مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض
الأسبوع الماضي على خيرت الشاطر النائب
الثاني للمرشد العام للجماعة و139 من
القياديين والنشطين فيها بعد قيام عشرات
من طلاب الجماعة باستعراض أمام مكتب رئيس
جامعة الأزهر في مظاهرة احتجاج على فصل
مؤسسي الاتحاد الطلابي الحر الموازي
للاتحاد الرسمي.
ورغم اعتذار الطلاب عما قاموا به
شن عدد من كتاب الأعمدة في الصحف هجوما
حادا على جماعة الإخوان، معتبرين أن هذا
"العرض العسكري" عودة للتنظيم الخاص
السري، ويكشف كذب ادعاء الجماعة بأنها
ابتعدت عن العنف في العمل السياسي، وانتقد
بعضهم صمت أجهزة الدولة على هذا التحدي من
جانب الإخوان الذي ينذر بالعنف، ويمثل
رسالة للدولة.
واعتادت السلطات المصرية القيام
بعمليات اعتقالات متتالية لأعضاء
التنظيم، إلا أنها أفرجت قبل أسبوعين عن
عصام العريان ومحمد مرسي القياديين
بجماعة الإخوان بعد 6 أشهر من الاعتقال على
خلفية مشاركتهما في مظاهرات القضاة في
مايو الماضي، والتي قام النظام فيها
بمحاكمة اثنين من القضاة الإصلاحيين قاما
بكشف عمليات تزوير في الانتخابات
التشريعية.
|