مبارك يقلص إشراف القضاء على الانتخابات

يبدأ مجلسا الشعب والشورى المصري (البرلمان) الثلاثاء القادم مناقشة حزمة تعديلات دستورية، من بينها ما يتعلق بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وإلغاء الإشراف القضائي على اللجان الفرعية بالانتخابات وقصرها على اللجان العامة.

وعبَّر نادي قضاة مصر عن رفضه لهذا التعديل المرتقب رافعا شعار "إما إشراف قضائي كامل أو لا إشراف".

وعلم مراسل "إسلام أون لاين.نت" لشئون البرلمان أنه من المنتظر أن يحيل الرئيس حسني مبارك خلال ساعات رسالة إلى البرلمان تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة ليبدأ المجلس في مناقشتها لمدة تستمر نحو 3 أشهر في جلسات عامة وداخل اللجان التشريعية والدستورية.

وفي تصريح خاص لشبكة "إسلام أون لاين.نت" قال مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية: "إن المجلس في انتظار التعديلات الدستورية لبدء مناقشاتها دون الحاجة لمرورها على مجلس الوزراء قبل عرضها على البرلمان".

وتشير مصادر برلمانية عليمة إلى أن التعديلات الدستورية ستقضي بـ"إلغاء الإشراف القضائي على اللجان الانتخابية الفرعية وقصرها على اللجان العامة"، بجانب تخصيص حصة أكبر من المقاعد للسيدات.

العودة للقائمة النسبية

وتتضمن التعديلات أيضا إجراء الانتخابات العامة عن طريق القائمة النسبية، كما كان مطبقا في الثمانينيات من القرن الماضي، وهو ما توقعته الأوساط السياسية المصرية بعد حصول الإخوان المسلمين على 88 مقعدًا (20% من مقاعد البرلمان) في الانتخابات التشريعية التي جرت بالنظام الفردي أواخر 2005 ليشكلوا أكبر كتلة برلمانية معارضة.

ويرى مراقبون مستقلون أن نظام القائمة النسبية الذي يقصر عمليا دخول الانتخابات على الأحزاب سيقصر عمليا إمكانية دفع جماعة الإخوان المسلمين التي لا تعترف بها السلطات بمرشحين للبرلمان على تحالفها مع قوى حزبية، وهو التحالف الذي يمكن أن تضغط بشأنه السلطات لمنعه.

وسبق أن عبَّرت جميع القوى السياسية المعارضة عن رفضها المساس بالمادة 88 الخاصة بإخضاع الانتخابات التشريعية للإشراف القضائي الكامل، معتبرة أن تقليص هذا الإشراف سيفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات الانتخابية.

وكشفت قيادات نادي القضاة في مصر عن عدة تجاوزات جرت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ وهو ما تسبب في صدام وتوتر بينها وبين الحكومة.

إشراف كامل أو لا إشراف

وتعليقا على التعديل الدستوري المرتقب الذي يقلص من الإشراف القضائي على الانتخابات، قال زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة لـ"إسلام أون لاين.نت": "إما أن يشرف القضاة على الانتخابات بشكل كامل أو ألا يشرفوا على الإطلاق حتى لا يتحملوا وزر تزوير الانتخابات أو أي شائبة تشوب العملية الانتخابية.. إشراف كامل أو لا إشراف".

وفي معرض تبريره لتعديل المادة 88 قال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم رئيس مجلس الشورى للصحفيين: "نريد إبعاد القضاء عن النزاعات وأي شبهات تمس السلطة القضائية".

وعلم مراسل "إسلام أون لاين.نت" أنه للتوفيق، قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة د. بطرس غالي مذكرة رسمية إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلسي الشعب والشورى تدعو إلى إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات يكون من بينها قضاة وقانونيون وأعضاء مجتمع مدني.

وفي خطابه الذي ألقاه في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في نوفمبر 2006، أعلن الرئيس مبارك عزمه إجراء حزمة تعديلات دستورية، غير أنه لم يكشف إلا عن تعديل وحيد خاص بالمادة 76 التي تنظم الانتخابات الرئاسية بما يتيح لأحزاب المعارضة الرسمية التقدم بمرشحين في انتخابات الرئاسة.

وتطالب قوى المعارضة بتعديلات دستورية أخرى، في مقدمتها تحديد فترات رئاسة الجمهورية للشخص الواحد وعدم تركها مفتوحة كما هو الحال في الدستور الحالي.