عباس يدعو لانتخابات مبكرة وحماس ترفض

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في أقرب فرصة لحل الأزمة السياسية، غير أن الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت رفضها لتلك الدعوة.

وفي ختام كلمة مطولة ألقاها عباس اليوم السبت تعليقا على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، قال: "قررت الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وسأبحث وبحثت مع لجنة الانتخابات المركزية أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن".

وحث الرئيس عباس خلال الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات على بذل كل جهد من أجل تشكيل حكومة وحدة مؤلفة من الخبراء الفنيين (تكنوقراط).

وكان عباس استبق أثناء الخطاب التلويح بأنه يملك حق عزل الحكومة التي شكلتها حماس. كما حمل عباس في كلمته حركة المقاومة الإسلامية مسئولية الأزمة التي جددت المخاوف من نشوب حرب أهلية، مضيفا أنه يريد حكومة قادرة على رفع العقوبات الغربية الشديدة وليس حكومة للهو. وتعهد عباس بألا تكون هناك حرب أهلية فلسطينية بالرغم من تصاعد أعمال العنف الداخلية قائلا إن الدم الفلسطيني سيبقى محرما.

ومن جانبها، رفضت الحكومة الفلسطينية -في بيان- دعوة عباس لإجراء انتخابات مبكرة بوصفها "مخالفة دستورية وتمثل انقلابا على إرادة الشعب الفلسطيني". وأضاف البيان: "ستقوم الحكومة بالرد على كل التفاصيل الواردة في الخطاب وستوضح للشعب الفلسطيني موقفها من القضايا والمحاور التي وردت في الخطاب لاحقا".

وفي أول تعقيب لها رفضت حماس دعوة الرئيس عباس باعتبارها انقلابا على الشرعية الفلسطينية مؤكدة أنها لن تسمح بالانقلاب على الديمقراطية. وقال إسماعيل رضوان المتحدث باسم الحركة في تصريح خاص لإسلام أون لاين.نت: إن "حركة حماس ترفض الانقلاب على الشرعية الفلسطينية، وإجراء انتخابات مبكرة فهي انقلاب على الديمقراطية ولن نسمح بالانقلاب على الشرعية الفلسطينية".

من ناحية أخرى، صرح صائب عريقات كبير مساعدي عباس بأنه لن يكون ممكنا إجراء انتخابات فلسطينية مبكرة حتى منتصف العام القادم لأسباب قانونية وفنية. وقال عريقات لرويترز إنه يجب على عباس أن يصدر أولا مرسوما رئاسيا يتعلق بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. وبعد ذلك تحتاج القوائم الانتخابية إلى نحو 90 يوما لتحديثها. وقال عريقات إنه من الناحية الفنية لا يمكن إجراء الانتخابات قبل منتصف عام 2007.

وتثير إمكانية اتخاذ أبو مازن قرارًا بانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة جدلاً قانونيًّا ودستوريًّا واسعًا، حيث إنه بموجب القانون الأساسي للسلطة فللرئيس سلطة إقالة رئيس الوزراء؛ الأمر الذي يسقط الحكومة بدوره. ويستطيع عباس أن يعين رئيسًا جديدًا للوزراء يقوم بدوره بتسمية مجلس للوزراء، إلا أن ذلك يتطلب موافقة البرلمان الذي تحظى فيه حماس بالأغلبية.

وبوسع عباس إعلان حالة الطوارئ للإطاحة بالحكومة. ومن صلاحياته أيضًا إصدار مرسوم رئاسي بالدعوة إلى الاستفتاء.

والقانون الأساسي الذي يُعَدّ دستورًا لا يتضمن نصًّا بالدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ويقول مسئولون في فتح: إن عباس يستطيع عمل ذلك عبر إصدار مرسوم رئاسي. وتدفع حماس بأن الدعوة لهذه الانتخابات المبكرة لن تكون ممكنة دون إطار قانوني. وتعني الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة تغيير القانون الأساسي إلا إذا تنحى عباس تاركًا المنصب شاغرًا.