الفلتان يقتل 4 بغزة. وتبادل اتهام بين حماس وفتح 

قتل 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من أبناء ضابط مخابرات فلسطيني موال للرئيس محمود عباس في مدينة غزة اليوم الإثنين برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة كانت تقلهم إلى المدرسة.

وتبادلت كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقود الحكومة، وحركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس، الاتهامات بالمسئولية عن "الفلتان" الأمني الذي صاحب التوتر السياسي المتصاعد بينهما.

وقال شهود عيان لـ"إسلام أون لاين.نت": "أطلق مجموعة من المسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع (متسوبيشي) وابلا من الرصاص من أسلحة رشاشة تجاه سيارة (بيرسون) في شارع الوحدة بمدينة غزة يملكها الضابط بهاء بعلوشة والذي يعمل في جهاز المخابرات العامة، فيما أصيب مرافقه وهو سائق السيارة بجراح خطيرة، كما أدى الحادث إلى مقتل مواطن من المارة".

وبحسب مصادر طبية فإن الأطفال القتلى وتتراوح أعمارهم بين السادسة والتاسعة هم أسامة، وأحمد، وإسلام بالصفين الأول والثاني الابتدائي، بالإضافة إلى أحد المارة وهو محمود الهبيل 25 عاما. كما أصيب 3 أطفال وفتى من طلبة إحدى المدارس القريبة من مكان إطلاق النار وهم: نسمة وهدى العوضي, وليدا أبوعيدة وحسين الأشرم 15 عاما.

وقال تلميذ في مدرسة ابتدائية شهد الهجوم لرويترز: "انطلق مسلحون ملثمون في سيارة صفراء بعد أن أطلقوا الكثير من الرصاص على السيارة. كان الأطفال يصرخون ويبكون من شدة الخوف". وتوجد مدارس أخرى في الشارع الذي كان مزدحما بالأطفال وقت إطلاق النار.

وأدان مسئول رفيع في المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الهجوم الأخير. وقال إنه لم يتضح من كان خلفه.

وأضاف: "القتلى عرفوا أن بهاء ليس في السيارة؛ لأنه لا يقوم أبدا بتوصيل أبنائه إلى المدرسة. لم يتمكنوا من الوصول إليه لقتله فقتلوا أبناءه بدلا منه".

وأكدت مصادر فلسطينية أن الجهة التي نفذت الحادثة ما زالت مجهولة وأن التحقيق جار لمعرفة الجناة والأهداف التي دفعتهم لارتكاب الجريمة.

ولم يكن ضابط المخابرات بعلوشة موجودا في المكان وقت الاعتداء الذي جاء بعد يومين من حادث اعتداء آخر ضد موكب وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام، لم يسفر عن ضحايا وانتهى باعتقال المهاجمين حسب مصادر رسمية فلسطينية.

وخلال موكب تشييع الأطفال القتلى، قال شهود عيان إن مشيعين أطلقوا النار على مبنى البرلمان الفلسطيني في غزة. ولم يتضح ما إذا كان هناك مصابون، بحسب رويترز".

تعقب الجناة

وفي مؤتمر صحفي عقده في غزة اليوم الإثنين 12-12-2006 قال خالد أبو هلال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني: إن وزير الداخلية أعطى تعليماته للأجهزة الأمنية بما فيها القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية للبدء بحملة مكثفة من أجل البحث عن المجرمين الذين يقفون خلف عمليات الاغتيال والفلتات الأمني واعتقالهم تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء.

وأوضح أبو هلال أن وزير الداخلية طالب الأجهزة الأمنية بإعطائه نتائج سريعة تكشف هوية المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة، داعيا الأجهزة الأمنية إلى التعاون والتنسيق المشترك من أجل الحصول على كل المعلومات اللازمة التي تساعد في اكتشاف مرتكبي الجريمة.

ونفى أن يكون لدى وزارته أي معلومات حول ذلك، مطالبا الجميع إلى التأني وعدم إطلاق أي اتهامات مسبقة لعدم توتير الساحة الفلسطينية.

وخاطب أبو هلال بهاء بعلوشة والد الأطفال المقتولين بضرورة تقديم أي معلومات يمكن أن تخدم القضية إلى الجهات الرسمية، لافتا أن من قاموا بهذه الجريمة يريدون إثارة مزيد من أجواء الفتنة والإرباك على الساحة الفلسطينية.

حركة حماس من جانبها أدانت الحادثة ووصفتها بالإجرامية، ودعت وزير الداخلية والأجهزة الأمنية لأخذ دورهم وملاحقة الجناة والكشف عنهم وتقديمهم للعدالة.

اتهامات متبادلة

حركتا فتح وحماس تبادلتا الاتهامات حول مسئولية وقوع تلك الحوادث. وقال الدكتور عبد الله عبد الله عضو المجلس المركزي لحركة فتح: "إن تقصير وزارة الداخلية وعدم فرضها الأمن يستدعي التحرك السريع والفوري لوضع حد لهذا الفلتان والحفاظ على حياة الناس".

أما محمد دحلان وزير الأمن الداخلي السابق والقيادي بحركة فتح فحذر من أن هذه الجريمة قد تدفع بالشعب الفلسطيني إلى "حرب أهلية".

وأضاف خلال مشاركته في جنازة ضحايا الجريمة أن "هذه الأفعال ثقافة جديدة وفصل جديد في العلاقات الداخلية". مشددا على أن "حركة فتح ستواجه ذلك بكل قوة وعنف.. ونحن نطالبهم (حماس) اليوم بالكشف عن المجرمين قبل أن نستخدم وسائلنا لكشفها".

وعلى الجانب الآخر، اعتبر إسماعيل رضوان المتحدث الرسمي باسم حركة حماس أن تزايد عمليات الاغتيال يهدف إلى إظهار الحكومة بالعاجزة وأرجع سبب الفلتان الأمني إلى صراعات بين الأجهزة الأمنية وسيطرة الرئيس عباس -الذي يتزعم حركة فتح- على معظمها.

وألقى رضوان باللوم على الصراعات والخلافات الشديدة بين الأجهزة الأمنية باعتباره "ظاهرة خطيرة" مشيرا إلى أن الرئاسة الفلسطينية بإمكانها أن تساهم في تغيير هذا المشهد، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، وقال: "الرئيس من له صلاحيات واسعة على هذه الأجهزة الأمنية، أما الحكومة فلا تملك أن تغير من الواقع الصعب لهذه الأجهزة الأمنية إلا في نطاق يسير جدا".

ورفض رضوان تحميل الحكومة الفلسطينية وحركة حماس مشكلة الفلتان الأمني، مشددا على أن الحركة ووزير الداخلية يقومون بمسئولياتهم على أكمل وجه "إلا أن تقصيرا يحصل من جانب الأجهزة الأمنية التي تعصي الأوامر ولا تنفذها".