40 منظمة تدعو لوقف التعذيب في مصر

دعت 40 منظمة حقوقية مصرية الحكومة بوقف عمليات تعذيب التي تقول إنها تحدث بأيدي رجال الشرطة.

وقالت المنظمات في بيان صدر في ختام مظاهرة احتجاج اشترك فيها عشرات من أعضائها في وسط القاهرة اليوم الأربعاء: "تحولت أجهزة الأمن إلى كابوس ثقيل الوطأة على كل مصري ومصرية وباتت أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز سلخانات تجري فيها أفظع صور التعذيب وأبشعها".

وأضافت: "أصبحت مقولة (من يدخل القسم مفقود ومن يخرج منه مولود) هاجسا يدور بخلد البسطاء والفقراء".

وتابعت: "لا يمكن إغفال مسئولية النظام عن أعمال البطش والتنكيل بالمواطنين مادام مصراً على تجاهل البلاغات والنداءات المتكررة بضرورة وقف أعمال البطش والتعذيب".

وتقول جماعات حقوقية إن الحكومة المصرية سجلها سيئ في مجال حقوق الإنسان وإن الآلاف معتقلون بغير محاكمات وإن الشرطة تستخدم التعذيب والقسوة على نطاق واسع وفقاً لما ذكرته رويترز.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية والمركز المصري لحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق المرأة والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

لا للطوارئ.. لا للمعتقلات

وشارك محامون وناشطون في مجال حقوق الإنسان في احتجاج أمام مبنى نقابة المحامين في القاهرة للمطالبة بوقف عمليات تعذيب قالوا إنها تحدث بأيدي بعض رجال الشرطة.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "التجمع الاحتجاجي ضد التعذيب والإهانة في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز". كما حملوا لافتات كتب عليها "لا للطوارئ.. لا للمعتقلات".

وقال علي سليمان عضو نقابة المحامين المصرية "أصبح التعذيب والقمع سياسة. وأصبح من العادي بالنسبة للضابط أن يقوم بالتعذيب للمواطن المصري".

وجاء الاحتجاج في أعقاب نشر شريط مصور على الانترنت لرجل مصري نصفه الأسفل عار يتلوى من الألم وأحد الضباط ينتهك عرضه بعصا وضباط آخرون واقفون يشاهدون.

وكان الشريط المصور الذي بث على موقع إحدى المدونات المصرية الشهر الماضي قد أثار ضجة في أوساط المدونات في بلد تقول جماعات حقوق الإنسان فيه إن التعذيب بات أمرا معتادا في مراكز الشرطة.

ويقول الناشطون إن الشريط يوضح سوء المعاملة التي يتعرض لها كثير من المعتقلين في السجون المصرية وعدم المبالاة الذي يمكن أن يحدث بها فيما يبدو.

لكن السلطات تقول إن تلك الحالات فردية ولا تمثل سياسة الشرطة بحسب رويترز.

اعتراف بالتعذيب

وأقر التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتبع مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأن عام 2004 شهد تعذيب مواطنين حتى الموت خلال احتجازهم واستجوابهم في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة.

وبحسب التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان في مصر فإن أعداد الوفيات من آثار الاعتداءات من جانب الشرطة المصرية قد شهد انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى 17 حالة وفاة بعد أن بلغت 22 حالة في عام 2004.

وخلال زيارته للولايات المتحدة يوم 15-5-2005 أقر رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف بوقوع تعذيب في مصر، واعتبر المشكلة ترجع إلى انتهاكات من الشرطة أكثر من كونها سياسة ثابتة، وأضاف "أن التعذيب ليس مُمارسة مُنتشرة في مصر".

في حين طلب "كينيث روث" المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، من رئيس الوزراء المصري في إبريل الماضي إطلاق سراح 15 ألف معتقل في السجون المصرية، واعتبر نظيف أن هذا الرقم مبالغ فيه، وأشار إلى أن عدد المعتقلين لا يتجاوز 3 آلاف شخص.