لجنة برلمانية تبحث تحديد فترة رئاسة مصر

بدأت لجنة بمجلس الشعب المصري (البرلمان) اليوم الإثنين 4-12-2006 بحث مقترح تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل المادة 77 من الدستور؛ لتحديد فترة الرئاسة بمدتين فقط بدلاً من تركها مفتوحة كما هو الحال في المادة الحالية.

وحتى الآن لم تحمل التصريحات الحكومية المتواترة حول التعديلات الدستورية المرتقب تمريرها خلال الدورة البرلمانية الحالية، أي إشارة إلى احتمال تعديل تلك المادة.

وكشف مصدر برلماني رفيع لـ"إسلام أون لاين.نت" عن أن بعض نواب الحزب الوطني الحاكم يؤيدون تحديد فترة الرئاسة، سواء بمدتين أو ثلاثة وعدم تركها مفتوحة.

واعتبر المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- أن مناقشة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم لتعديل المادة 77 قد يشير إلى احتمال إقدام الحكومة على طرح مثل هذا التعديل ضمن التعديلات الدستورية التي سترفعها للبرلمان.

المادة 77

وعرضت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اليوم مشروع التعديلات الدستورية التي يقترحها المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن تناقشها اللجنة في وقت لاحق. وتقدم المجلس الذي تأسس عام 2004 وتموله الدولة، بهذه التعديلات باعتباره إحدى الجهات المحايدة التي تشارك في تعديل الدستور بجانب الأحزاب والبرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) ومؤسسات المجتمع المدني.

واقترح المجلس تعديل المادة 77 بتحديد فترة الرئاسة (6 سنوات حاليًّا) بمدة واحدة، وتجديدها مدة أخرى فقط، بدلاً من النظام الحالي الذي لا يحدد سقفًا زمنيًّا لفترات الرئاسة.

وفيما يتعلق بسلطات الرئيس يرى المجلس تعديل المادة 141؛ لمنح رئيس الحكومة حق التدخل في تعيين الوزراء ونوابهم أو إعفائهم، حيث إن هذا الحق ممنوح حاليًّا لرئيس الجمهورية فقط.

انتخابات الرئاسة

وبجانب هاتين المادتين يقترح المجلس أيضًا تعديل المادة 76 الخاصة بأسلوب اختيار رئيس الجمهورية، بحيث يسمح لكل حزب يمثله عضو على الأقل في مجلس الشعب أو الشورى، بتسميه مرشح للرئاسة بدلاً من القيود المفروضة حاليًّا على ترشح ممثلين عن الأحزاب، وهو ما يتفق مع توجه الحزب الحاكم الذي عبّر عنه الرئيس مبارك في خطابه أمام البرلمان في نوفمبر 2006.

أما المرشح المستقل فيقترح المجلس أن يؤيده 150 من أعضاء البرلمان بغرفتيه والمجالس المحلية، على أن يكون بينهم ما لا يقل عن 20 نائبًا برلمانيًّا.

وإذا أجريت الانتخابات الرئاسية الآن فلن يتمكن أي حزب سوى الحزب الوطني الحاكم -الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك- من تقديم مرشح؛ لأنه لم يفز في الانتخابات التشريعة الأخيرة التي أجريت نهاية 2005، أي حزب بالمقاعد الكافية (ما يمثل نسبة 5%) التي تمكنه من تسمية مرشح. وتتوقع الأوساط السياسية أن يدفع الحزب الحاكم بجمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب ونجل الرئيس إلى انتخابات الرئاسة المقبلة.

وبالنسبة للمرشح المستقل، تنص المادة 76، على ضرورة حصوله على تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وهو شرط "تعجيزي" يمنع جماعة الإخوان المسلمين، أبرز تنظيم معارض، من تقديم مرشح رغم شغلها 88 مقعدًا بالبرلمان.

وفيما يتعلق بأسلوب إجراء الانتخابات التشريعية يقترح المجلس تعديل المادة 87 بحيث تنص على إجرائها بنظام التمثيل النسبي للقوائم الانتخابية.

وبينما يرى بعض النواب أن هذا التعديل يستهدف تمثيل المرأة والشباب بنسب أفضل، يذهب مراقبون إلى أن الهدف منه توسيع عضوية نواب الأحزاب الصغيرة على حساب المستقلين المنتمين لجماعة الإخوان، بعد أن حصد مرشحوها 20% من مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة.

استفتاء على التعديلات

وفي أحدث تصريح حكومي عن التعديلات المرتقبة قال رئيس الوزراء المصري، أحمد نظيف اليوم الإثنين 4-12-2006: إن بلاده ستجري في وقت مبكر من الصيف المقبل استفتاء على تعديلات دستورية تمهد الطريق لإنهاء ربع قرن من العمل بقانون الطوارئ خلال 18 شهرًا.

وعلى هامش المنتدى الإستراتيجي العربي في دبي، أضاف د. نظيف لرويترز أن: العمل جار لتعديل الدستور من أجل تغيير بنية النظام السياسي، وتشجيع الأحزاب السياسية، وإحلال قانون لمكافحة الإرهاب محل قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.

ومضى يقول: إن التعديلات الدستورية ستطرح على البرلمان هذا العام خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وبيّن أن هناك تتابعًا يبدأ بتعديل الدستور والذي سيتم على الأرجح خلال الأشهر الستة أو التسعة القادمة، ثم نضع قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب، وهو ما سيحدث غالبًا خلال عام، ثم يكون بالإمكان رفع حالة الطوارئ، وأعرب عن أمله في أن يتم رفعها خلال 18 شهرًا.

وتخشى المعارضة أن يتضمن قانون مكافحة الإرهاب المرتقب نفس القيود الاستثنائية الموجودة في قانون الطوارئ.