حكومة لبنان تقر المحكمة الدولية في اغتيال الحريري

أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم السبت نظام المحكمة ذات الطابع الدولي حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في جلسة غاب عنها 6 وزراء مستقيلين، وذلك رغم معارضة الفريق المؤيد لسوريا.

وقال وزير الإعلام غازي العريضي للصحفيين إثر الجلسة: إن "مجلس الوزراء وافق على إقرار مشروع إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لأجل لبنان وقرر إحالة المشروع بصفة قانون معجل إلى مجلس النواب لإبرامه".

وأضاف أن رئيس الوزراء "فؤاد السنيورة صرح خلال الاجتماع أن هذا الإقرار لا يعتبر استفزازا لأحد بل يهدف لحماية الجميع".

وشدد على أن إقرار المحكمة "يستند إلى إجماع اللبنانيين حول إنشاء المحكمة وتعزيز الديمقراطية والأمن الوطني"، وقال: إن "الرئيس السنيورة شكر أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان على موقفه وجهوده لإقرار هذه المحكمة من قبل مجلس الأمن".

وكان قد جرى مسعى في اللحظة الأخيرة لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولة لحمل الوزراء الستة المستقيلين وبينهم 5 وزراء شيعة عن حزب الله وحركة أمل على العودة عن استقالتهم والمشاركة في الجلسة، غير أنه لم يكلل بالنجاح.

وقال العريضي في هذا الصدد: "استمرت الجهود حتى دقائق قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وكان الانفتاح تاما للتوصل إلى اتفاق يتيح تمرير المحكمة، لكن للأسف لم يتم التوصل لاتفاق بهذا الشأن بسبب تمسك كل فريق برأيه".

وأكد العريضي: "كنا نتمنى أن يحضر الجميع ليناقش ويطرح الملاحظات التي يراها مناسبة فيتجنب لبنان الانقسام من الداخل والاستهداف من الخارج".

وشارك في الجلسة 17 وزيرا فقط ينتمون إلى الغالبية النيابية المناهضة لسوريا في هذه الجلسة الاستثنائية من أصل 24 وزيرا.

وكانت لجنة التحقيق الدولية أشارت في تقاريرها إلى احتمال ضلوع مسئولين أمنيين سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري، وهو ما تنفيه دمشق بشدة.

ومن المقرر أن تعنى المحكمة ذات الطابع الدولي بمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الحريري، إضافة إلى اغتيال 4 صحفيين وسياسيين كان آخرهم وزير الصناعة بيير الجميل ومحاولة اغتيال 3 آخرين خلال العامين الماضيين.

وتقول حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة: إن خصومها المدعومين من سوريا يريدون إضعافها للحيلولة دون تشكيل المحكمة الدولية.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أكدا في بيان مشترك مساء الجمعة 24-11-2006 دعمهما لقيام محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة قتلة الحريري، لكنهما تمسكا باستقالة وزرائهما، مكررين المطالبة بحكومة وحدة وطنية.

توظيف الجريمة

وجاء في البيان المشترك الصادر عن بري ونصر الله: "إزاء توظيف جريمة اغتيال النائب والوزير الشهيد بيير الجميل لاستمرار تشويه موقفنا من المحكمة ذات الطابع الدولي نؤكد على الموقف الحاسم بدعمنا قيام هذه المحكمة وفق الآليات التي تحافظ على الأصول الدستورية وتضمن الغاية المرجوة".

وأضاف البيان: "في وقت نُصر فيه على حقنا المشروع في المطالبة بالمشاركة السياسية الحقيقية لن نقبل بالخضوع لأي ابتزاز للتحول عن موقفنا تجاه هذه المشاركة".