الأغلبية للأحزاب مجتمعة في انتخابات موريتانيا

بعد فرز ثلثي الأصوات في الانتخابات الموريتانية النيابية والبلدية أظهرت النتائج الأولية فوز الأحزاب مجتمعة بأغلبية المقاعد.

وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر الثلاثاء 21-11-2006 قال مدير ترقية الديمقراطية بوزارة الداخلية، سيدي يسلم ولد أعمر شين: إن الأصوات التي تم فرزها إلى الآن أظهرت فوز الأحزاب بثلثي المقاعد والمستقلين بالثلث الأخير. وبحسب وزارة الداخلية فستعلن النتائج النهائية مساء اليوم الأربعاء.

وبعد فرز ثلثي مكاتب التصويت أظهرت النتائج تقدما ملحوظا للمرشحين المستقلين، فيما جاء تكتل القوى الديمقراطية، بزعامة السيد أحمد ولد داداه في المرتبة الثانية، والحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد (الحاكم سابقا) في المرتبة الثالثة.

وقد تم حسم 24 مقعدًا من مقاعد الجمعية العمومية (الغرفة الأولى للبرلمان) البالغ عددها 95 مقعدا. وفاز مرشحو القوائم المستقلة بثمانية مقاعد، فيما حصلت الأحزاب على 16 مقعدا (الثلثين).

وبالنسبة لمقاعد المجالس البلدية فقد فاز المستقلون بـ 1126 مقعدا، وحصل حزب تكتل القوى الديمقراطية على 443 مقعدا، والحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد على 383 مقعدا بلديا، وهي المقاعد التي تم حسمها من بين مقاعد 219 مجلسا بلديا صوَّت الناخبون يوم الأحد الماضي لاختيار أعضائها.

مقاعد نواكشوط

وفيما يتعلق بنواكشوط، أعلنت وزارة الداخلية النتائج النهائية للائحة الجهوية التي يعتمد فيها نظام النسبية، وترشحت 41 لائحة للفوز بمقاعدها النيابية الـ 11.

وقالت الوزارة: إن نسبة المشاركة بلغت 65.67%، وأن حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب التحالف الشعبي التقدمي حصلا على مقعدين لكل منهما، بينما حصلت لائحة المستقبل المستقلة (الإسلاميون)، واتحاد قوى التقدم (يساري)، والحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد، وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)، ولائحة العدالة (مستقلة)، ولائحة الوفاء (مستقلة)، والتجمع من أجل الديمقراطية والوحدة على مقعد لكل منهم.

وبالنسبة للمجالس البلدية في المدينة فقد فاز تكتل القوى الديمقراطية، والإصلاحيون الوسطيون (إسلاميون) بثلاث بلديات لكل منهما، بينما حصل حزب التحالف الشعبي التقدمي على بلديتين.

وتظهر النتائج الأولية تقدما كبيرا لأطراف "ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي" الذي يضم إضافة إلى التيار الإسلامي، وحركة الديمقراطية المباشرة (ذات توجه ناصري)، 8 أحزاب معارضة لنظام الحكم السابق، وبينها حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يضم خليطًا من الناصريين ونشطاء "حركة الحر" (الأرقاء السابقين)، وتكتل القوى الديمقراطية، وهو حزب المعارضة الرئيسي سابقًا.

نتائج طيبة رغم العراقيل

وتعليقا على النتائج، قال منسق التيار الإسلامي محمد جميل ولد منصور في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء مع بعض قادة التيار الإسلامي بالعاصمة: "لقد حققنا نتائج طيبة في الانتخابات النيابية والبلدية الحالية رغم كل العراقيل والصعوبات التي وضعت في طريقنا والإشاعات التي روج لها البعض من أجل تقليل حظوظ الإسلاميين".

واتهم ولد منصور "العقيد إعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري الحاكم بأنه كان من ضمن من سعى لتقليل حظوظ التيار الإسلامي، بدءا من خطاب روصو (منطقة تقع على الحدود مع السنغال)، وانتهاء بتصريحه الأخير يوم الاقتراع والذي قصد منه توجيه الناخبين في وقت شائك".

وسطية واعتدال

ومن جانبه قال السالك ولد سيد محمود رئيس اللائحة الوطنية للتيار الإسلامي بأن نتائج الإسلاميين أثبتت وسطيتهم واعتدالهم وتعلق الجماهير بخطابهم السياسي رغم الدعاية الفجة والتخويف المستمر من قبل بعض القوى السياسية وعدد من أعضاء الحكومة، وخصوصا رئيس المجلس العسكري الحاكم.

وأَضاف ولد سيد محمود أن الانتخابات الحالية كانت شفافة ونزيهة إلى درجة ما؛ وهو ما يجعل البلاد على أعتاب مرحلة جديدة قد تفضي إلى انتقال سلمي وهادئ للسلطة من العسكريين إلى حكومة مدنية منتخبة.

وكان الرئيس الموريتاني العقيد إعلي ولد محمد فال قد شكك في إمكانية فوز التيار الإسلامي بالانتخابات. وقال في مؤتمر صحفي يوم 19-11-2006: "لا أعرف شيئا يسمى التيار الإسلامي أو التيار الديني.. وعموما لا تقلقوا أعتقد أن الموريتانيين لن يصوتوا لمن يحتكر الإسلام أو يدعي تمثيله، بل سيصوتون لمن يسعى للمصلحة العامة ولبناء دولة المؤسسات".

ورفض الرئيس الموريتاني الإجابة بشكل واضح على سؤال حول موقف الجيش من العملية السياسية إذا فاز التيار الإسلامي (الإصلاحيون الوسطيون) بها أو شكلوا أغلبية البرلمان القادم.

وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات اليوم الأربعاء. ويتواصل فرز الأصوات بوتيرة بطيئة لوجود بعض المكاتب الانتخابية في مناطق صحراوية نائية، وطبيعة الاقتراع المعقد؛ حيث كان الناخبون مدعوين للتصويت في انتخابات بلدية، وانتخابات نيابية موزعة على لوائح وطنية وأخرى محلية.

وستجرى الدورة الثانية من الانتخابات النيابية (الإعادة) في الثالث من ديسمبر المقبل، على أن يعقبها انتخابات مجلس الشيوخ (غرفة البرلمان الثانية) في يناير المقبل، ثم الانتخابات الرئاسية في مارس 2007.

وبعد إقرار الدستور الجديد للبلاد في يونيو 2006، تشكل انتخابات الأحد الماضي أول اقتراع في سلسلة من عمليات انتخابية تهدف إلى إعادة السلطة إلى المدنيين في ختام عملية انتقالية بدأها المجلس العسكري الحاكم الذي أطاح بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من أغسطس 2005.