موريتانيا.. ائتلاف التغيير يسيطر على العاصمة

مع بداية فرز النتائج الأولية للانتخابات النيابية والبلدية في موريتانيا التي أجريت الأحد 19-11-2006، بدأ ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، يضم أغلب أحزاب المعارضة السابقة بما فيهم الإسلاميون، يتقدم في العاصمة وبعض المناطق الداخلية، بينما تأكد فوز عدد من المرشحين المستقلين الذين يعتقد أنهم مدعومون من العسكريين، بمقاعد نيابية، وخصوصًا في شمال البلاد.

وتفيد النتائج الجزئية التي أوردتها وزارة الداخلية عصر اليوم الإثنين 20-11-2006، أن حزبي التحالف الشعبي التقدمي الذي يقوده مسعود بلخير وحزب تكتل القوى الديمقراطية بقيادة أحمد ولد داداه يتقدمان بصورة رئيسية في نواكشوط، بالإضافة إلى "لائحة المستقبل" التي يقودها منسق التيار الإسلامي، محمد جميل ولد منصور.

ومع هذه النتائج الجزئية بدأ العشرات من أنصار التحالف الشعبي التقدمي مسيرات احتفالية انطلقت من مقاطعة "السبخة"، المعقل الرئيسي للحزب، في اتجاه مقره وسط العاصمة، سيرًا على الأقدام، كما تشارك فيها بعض السيارات.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات تمجد الحزب وتثني على رئيسه، كما لوّح المتظاهرون بأعلام الحزب الحمراء.

ولا يزال فرز النتائج مستمرًّا حتى الآن وسط مؤشرات دالة على فوز المستقلين بالعديد من المجالس البلدية في الداخل.

وقد فاز المستقلون بالمقاعد النيابية في 3 مقاطعات، هي: "تيشت" و"ولاتة" و"شنقيط"، بينما ستجرى الإعادة بين مرشح حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" في مقاطعة "مكطع لحجار" مع مرشح الحزب الجمهوري من أجل الديمقراطية والتجديد، وزير الخارجية السابق، محمد فال ولد بلال.

وتواصل الأحزاب المشكلة لائتلاف قوى التغيير الديمقراطي سيطرتها على المناطق الرئيسية كالعاصمة ومدينة نواذيبو الساحلية، بالإضافة إلى المراكز الحضرية في لعصابة والحوضين.

وبالإضافة التيار الإسلامي وحركة الديمقراطية المباشرة ذات التوجه الناصري يضم ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي 8 أحزاب معارضة لنظام الحكم السابق، بينها التحالف الشعبي التقدمي، وهو حزب يضم خليطًا من الناصريين ونشطاء "حركة الحر" (الأرقاء السابقون)، وتكتل القوى الديمقراطية، وهو حزب المعارضة الرئيسي سابقًا.

وفي تصريح نقلته الإذاعة الموريتانية قال والي نواكشوط السيد مولاي إبراهيم ولد إبراهيم: إن النتائج النهائية للعاصمة ستعلن مساء اليوم رافضًا الدخول في التفاصيل المتعلقة بحظوظ المرشحين.

وفي الانتخابات البلدية تفيد مصادر شبكة "إسلام أون لاين.نت" من داخل لجان الفرز أن التحالف الشعبي التقدمي يحقق تقدمًا ملموسًا في 3 مقاطعات رئيسية من العاصمة سبق أن فاز بها سنة 2001، بينما يتقدم التيار الإسلامي في المقاطعات الشرقية من العاصمة وسط منافسة قوية من باقي التشكيلات السياسية.

ولا يزال حزب تكتل القوى الديمقراطية يتقدم اللوائح المتنافسة في مقاطعات (تفرغ زينة - تيارت - لكصر) بالعاصمة وسط منافسة قوية من الحزب الجمهوري من أجل الديمقراطية والتجديد (الحزب الحاكم سابقًا) في بلدية تفرغ زينه الغنية.

مشاركة كبيرة

وبلغت نسبة الاقتراع في العاصمة 65% بعد فرز حوالي 70% من النتائج الأولية، لكنها ارتفعت حتى 79% في بعض المناطق الداخلية، وسط مؤشرات دالة على أن ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي سيفوز بأغلب مقاعد نواكشوط النيابية والبلدية.

وتفيد المؤشرات أيضًا بأن المجالس البلدية في المدن الكبيرة ستتوزع بين الأحزاب لتشهد تنافسًا كبيرًا على الفوز بمنصب العمدة الذي يحق لكل لائحة حصلت على أكثر من 15% الترشح له.

وأظهرت النتائج غير الرسمية حتى الساعة أن أحزابًا كثيرة لن تتمكن من الفوز في بلدية واحدة، ولا الحصول على مقعد برلماني واحد، مما سيطرح سؤالاً كبيرًا حول استمراريتها.

ويحتدم التنافس بشكل كبير بين أحزاب المعارضة سابقًا والحزب الجمهوري الحاكم سابقًا الذي أظهرت النتائج تقهقره إلى المرتبة الرابعة في ترتيب الأحزاب في أغلب المدن، فضلاً عن غيابه المطلق في ولايات كاملة.

أما في القرى والأرياف فإن النتائج الأولية تشير إلى أن المستقلين في طريقهم إلى السيطرة والفوز بكثير من مقاعدها البلدية، وتبقى حظوظهم مرتفعة في الفوز بالمقاعد النيابية.

وكان مرشح من تيار المستقلين من أقصى الشمال هو الوحيد حتى الساعة الذي ضمن دخوله قبة البرلمان القادم، حيث فاز في مقاطعة "بيرأم أغرين" القريبة من الحدود مع المملكة المغربية.

مقعدان للإسلاميين

وفي مدينة "الطينطان" وسط البلاد تفيد التقارير الأولية بأن التيار الإسلامي قد فاز بمقعدين نيابيين، بالإضافة إلى أغلبية أعضاء المجلس البلدي، بينما يتوقع عدد من المراقبين أن تجرى الإعادة في الكثير من الدوائر الانتخابية وسط البلاد لصعوبة الحسم فيها في الجولة الأولى من الانتخابات.

ولم تصدر حتى الساعة نتيجة نهائية لمدينة كبيرة. وصرح العديد من الولاة بأنهم يتوقعون اكتمال عملية فرز الأصوات في ولاياتهم بعد ظهر اليوم، وقدموا مبررات لأسباب التأخر في إعلان النتائج بتعقيد العملية الانتخابية، حيث أجريت 3 انتخابات في آن واحد، بجانب حرصهم على الدقة والحياد.

ودعي الأحد 19-11-2006 نحو 1.7 مليون ناخب لاختيار 219 مجلسًا بلديًّا و95 نائبًا في الجمعية الوطنية في 2336 مركز اقتراع في الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تشكل الصحاري القسم الأكبر من أراضيها ويبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

وبعد إقرار الدستور الجديد للبلاد في يونيو 2006، شكلت هذه الانتخابات أول اقتراع في سلسلة من عمليات انتخابية تهدف إلى إعادة السلطة إلى المدنيين في ختام عملية انتقالية بدأها المجلس العسكري الحاكم الذي أطاح بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من أغسطس 2005.

وستجرى الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في الثالث من ديسمبر على أن يعقبها انتخابات مجلس الشيوخ (غرفة البرلمان الثانية) في يناير، ثم الانتخابات الرئاسية في مارس 2007.