تقرير أممي يوصي بحصار شامل للصومال

زعم تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن مئات المقاتلين الإسلاميين من الصومال قاتلوا بجانب حزب الله في الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان مقابل تزويد مقاتلي اتحاد المحاكم الإسلامية بالأسلحة والتدريبات.

وأوصى التقرير مجلس الأمن -الذي ستناقش لجنة تابعة له التقرير الجمعة المقبلة- بإقرار حصار بري وبحري وجوي للصومال، وتجميد أصول الأنشطة التجارية الصومالية المرتبطة بانتهاك حظر السلاح، لمنع اندلاع حرب في منطقة القرن الإفريقي.

وجاء في التقرير الذي سيقدم إلى مجلس الأمن، وحصلت رويترز على نسخة منه، أن "أدن هاشي فارح" المعروف بـ "أيرو" القائد الإسلامي الصومالي الذي تدرب في أفغانستان أرسل حوالي 720 مقاتلا إسلاميا صوماليا من ذوي الخبرة إلى لبنان ليقاتلوا إسرائيل إلى جانب حزب الله في أواسط يوليو الماضي".

وأضاف التقرير، الذي جاء في 80 صفحة، أن هؤلاء المقاتلين تلقوا ألفي دولار مع وعد بإعطاء عائلاتهم نحو 30 ألف دولار إذا قتلوا. وعاد 100 مقاتل صومالي على الأقل منهم ومعهم خمسة من أعضاء حزب الله بينما بقي عدد غير معروف منهم في لبنان لتلقي تدريبات عسكرية متقدمة.

وفي مقابل مساهمة القوة العسكرية الصومالية، حسبما زعم التقرير، فإن حزب الله أعد ترتيبات لتقديم دعم إضافي لاتحاد المحاكم من حكومتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية وتم تقديمه بعد ذلك.

وشمل ذلك صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف وقذائف صاروخية ومدافع رشاشة وذخيرة ومواد طبية وملابس عسكرية وإمدادات أخرى، فضلا عن قيام سوريا باستضافة حوالي 200 مقاتل إسلامي لتدريبهم على حرب العصابات.

وألمح التقرير أيضا إلى احتمال أن تكون إيران قد سعت للحصول على المساعدة في العثور على اليورانيوم في موطن الزعيم الصومالي الشيخ حسن ضاهر عويس.

ونفت سوريا أي ضلوع في ذلك، في حين نفت إيران إرسال أسلحة قبل شهر يوليو الماضي، لكنها لم ترد على خطاب يستفسر منها عن ضلوعها بعد ذلك التاريخ.

واستبعد مراقبون للشأن الصومالي أن تقاتل عناصر من اتحاد المحاكم الإسلامية بجوار حزب الله؛ حيث إن التيارات الإسلامية الموجودة في الصومال يغلب عليها السلفية، وهو ما يتعارض مع توجهات حزب الله الشيعي. كما ينفي الإسلاميون دوما وجود مقاتلين أجانب في صفوف قواتهم.

"تقرير مضحك"

وتطرق التقرير الذي أعده اثنان من خبراء السلاح من بلجيكا والولايات المتحدة وخبير بحري من كينيا وآخر مالي من كولومبيا، لانتهاكات حظر السلاح للصومال منذ يونيو 2006.

جيبوتي ومصر وليبيا والسعودية كان لها حظ من الاتهامات في التقرير، حيث أفاد بأنها تقوم بتقديم دعم يتراوح بين الأسلحة والأموال والإمدادات العسكرية بما في ذلك الأدوية للإسلاميين. غير أن مسئول مصري، لم تكشف رويترز عن هويته، وصف التقرير في تصريح لرويترز بأنه "مضحك".

ويقول التقرير: إن إثيوبيا التي تساند الحكومة الصومالية المؤقتة، وإريتريا التي تدعم الإسلاميين، هما أكبر منتهكي حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال عام 1992، مضيفا أنهما أرسلتا كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات كما وفرتا التدريب لحلفائهما.

وأوضح: أن "هناك إمكانية واضحة لأن تنتشر القوة الدافعة نحو حل عسكري داخل الصومال، وتتحول إلى صراع مباشر بين إثيوبيا وإريتريا كدولتين، بالإضافة إلى وقوع أعمال إرهابية في دول أخرى معرضة للخطر في المنطقة".

هذا الاتهام نفاه علي عبده وزير الإعلام الإريتري قائلا: "نعرف أن هذه الاتهامات تأتي من واشنطن، الأمم المتحدة تعمل فحسب كستار. هذا عمل من أعمال تشويه السمعة".

وتتهم إريتريا الأمم المتحدة بأنها تعمل كوكيل للولايات المتحدة لكي تخلق "ذريعة" لإثيوبيا من أجل غزوها. ولم تعلق وزارة الخارجية الإثيوبية على التقرير.

كاذب

التقرير أيضا اتهم أوغندا التي تساند الحكومة الصومالية، بإرسال قطع غيار لمدافع مضادة للطائرات وإمدادات لبناء معسكر حربي إلى جانب عدد غير محدد من الجنود قال خبراء أمن لرويترز إن عددهم يصل إلى 100.

ونفت أوغندا هذا الاتهام، وقالت روث نانكبيروا وزيرة الدولة لشئون الدفاع في أوغندا: "هذا كاذب تماما. نحن على وعي بالحظر المفروض من الأمم المتحدة على الصومال ونحن نلتزم به. وهذا هو السبب في أننا حتى لم ننشر قوات حفظ سلام في الصومال".

حصار شامل

ولمنع هذه التعبئة من التحول إلى حرب في منطقة القرن الإفريقي، أوصى التقرير مجلس الأمن بإقرار حصار بري وبحري وجوي للصومال وتجميد أصول الأنشطة التجارية الصومالية المرتبطة بانتهاك حظر السلاح.

كما دعا إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على مستوى عال لمنع الدول الضالعة من إرسال المزيد من الأسلحة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لمجلس الأمن الجمعة المقبل 17-11-2006 لمناقشة التقرير في حضور هؤلاء الخبراء الذين يحذرون من احتمال نشوب حرب بين التحالفات المنقسمة على أسس دينية إسلامية ومسيحية، وليس فقط بين الحكومة الصومالية الضعيفة وقوات المحاكم الإسلامية.

ومنذ يونيو الماضي تسيطر قوات المحاكم على العاصمة مقديشو ومناطق في الجنوب بعد مواجهات مع أمراء الحرب المدعومين من قبل الولايات المتحدة.

وبعد سيطرته على مقديشو دشن الاتحاد خطة أمنية نجحت في إعادة الأمن إلى العاصمة بعد سنوات طويلة من عدم الاستقرار.