مسئول أممي: وضع دارفور أفضل الآن

شدد يان برونك الموفد الخاص للأمم المتحدة بالسودان على أن الأوضاع في إقليم دارفور (غرب السودان) ليست بالسوء الذي يصوره المجتمع الدولي، معلنًا في الوقت نفسه عن استعداد المنظمة الدولية لتقديم المساعدة الضرورية لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الإقليم بالاتفاق مع الحكومة السودانية.

وقال برونك الأحد 1-10-2006: "الأوضاع في الإقليم ليست بذلك السوء الذي كانت عليه في العامين السابقين لتوقيع اتفاق أبوجا"، منتقدًا الصورة التي يرسمها المجتمع الدولي بأن الأوضاع في الإقليم وصلت لأسوأ مراحلها منذ اندلاع القتال في الإقليم عام 2003.

وتأتي تصريحات برونك بعد يومين من اتهام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مالوخ براون في مقابلة مع صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية الرئيس الأمريكي جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير بـ"المغالاة والاستعراض في محاولتهما تهديد السودان لإقناعه بنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور".

ووقعت الحكومة السودانية وفصيل الغالبية في حركة جيش تحرير السودان في مايو الماضي في أبوجا اتفاق سلام في دارفور اقترحه وسطاء الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. ولكن الفصائل المتمردة الأخرى ترفض التوقيع على هذا الاتفاق.

"المساعدة الضرورية"

وفي السياق نفسه قال برونك في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة الضرورية لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في دارفور بالاتفاق مع الحكومة" السودانية.

وأضاف بعد محادثات مع وزير الخارجية السوداني لام أكول أن "المسألة برمتها تركت لتقدير الرئاسة السودانية".

وأوضح برونك أنه ينتظر "ردًّا قريبًا" من الحكومة السودانية على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان التي أرسلت إلى الخرطوم وإلى الاتحاد الإفريقي حول المساعدة التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة لبعثة الاتحاد الإفريقي في دارفور.

وكان برونك قد دعا في نهاية الشهر الماضي إلى إعادة النظر في خطط نشر قوات حفظ سلام دولية في إقليم دارفور، قائلاً: "يتعين على قادة دول العالم أن يضغطوا من أجل دعم وتمديد بقاء بعثة الاتحاد الإفريقي الموجودة حاليًّا في المنطقة".

ووافق مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي على إرسال 17 ألف جندي و3 آلاف شرطي إلى دارفور للحلول محل قوة الاتحاد الإفريقي التي مددت مهمتها حتى 31 ديسمبر المقبل. لكن الحكومة السودانية رفضت هذا العرض، معتبرة أن انتشار قوة مماثلة يشكل انتهاكًا لسيادتها ويهدد بتفاقم الوضع في الإقليم المنكوب.

وتعاني قوة الاتحاد الإفريقي التي يناهز عدد أفرادها 7200 رجل من ضعف التجهيز والتمويل الوسائل لفرض احترام اتفاق أبوجا للسلام الذي تعتبره الأمم المتحدة مع ذلك منتهيًا؛ بسبب استئناف المعارك ولحماية السكان.

السودان يعترض

ومن جانبه قال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل باروسو: إن الدول الغربية يجب أن تواجه حقيقة أن السودان يعترض على نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في دارفور، وإنه من الضروري التوصل إلى صيغة مناسبة قبل انتهاء تفويض قوات الاتحاد الإفريقي.

وقال باروسو السبت 30-9-2006: إن الرئيس عمر البشير جدد خلال لقائه معه بالخرطوم اعتراضه على نشر قوات دولية، غير أنه أضاف "على البشير أن يعلم أن الوضع الحالي غير محتمل، وأن هناك احتمالاً أن تفقد الخرطوم مكانتها على الساحة الدولية إذا استمرت في الرفض".

وأضاف باروسو للصحفيين في الطائرة التي أقلته إلى الفاشر شمالي دارفور أن الهدف من مهمته ليس مناقشة هذه الصيغة وإنما هو تحقيق السلام.

والتقى باروسو في الفاشر بوالي ولاية شمال دارفور ومسئولين من الاتحاد الإفريقي، وزار والوفد المرافق له قاعدة يتم فيها إصلاح سيارات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

واندلع النزاع المسلح في دارفور بتمرد قبائل إفريقية على حكومة الخرطوم التي يسيطر عليها العرب، كما اتهمت جهات دولية الحكومة السودانية بتجنيد مليشيات الجنجويد لمواجهة وإخماد التمرد، وهو ما تنفيه الخرطوم.

وسبق أن قالت الأمم المتحدة: إن الإقليم يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ بسبب الحرب الأهلية التي أدت منذ فبراير 2003 إلى نزوح 1.4 مليون شخص، لجأ أكثر من 200 ألف منهم إلى دولة تشاد المجاورة، غير أن الحكومة السودانية تؤكد أن الصراع في دارفور لم يسفر إلا عن مقتل 5 آلاف شخص.