7 قتلى باشتباكات بين قوات أمن فلسطينية

اندلعت مصادمات بين قوات أمن فلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 50 آخرين في أسوأ اقتتال داخلي منذ أشهر بسبب عدم صرف الرواتب، فيما اندلعت أعمال عنف في رام الله بالضفة الغربية، حيث أشعل متظاهرون النار في مقر الحكومة. وفي غضون ذلك دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية القوات المتناحرة إلى وقف الاقتتال والتزام ضبط النفس.

وغطى الدخان المتصاعد من إطارات سيارات محترقة سماء مدينة غزة، بينما تبادل أفراد من الأمن الفلسطيني الذين ينتمون لحركة فتح، وأفراد من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، إطلاق النار من فوق أسطح المنازل قرب مبنى المجلس التشريعي، وخلت الشوارع من المارة الذين هرعوا للاختباء.

وقال شهود عيان ومسعفون: إن مسلحين قتلوا ضابطا في قوات الأمن، وأصابوا آخر بجراح عندما أطلقوا النار على سيارتهما.

كما قتل 3 مدنيين فلسطينيين منهم صبي، إضافة إلى ضابط أمن فلسطيني آخر وأحد نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الاشتباكات.

وقتل أحد أفراد الحرس الرئاسي التابع لعباس في تبادل لإطلاق النار على بعد مائة متر من منزل عباس في غزة.

وقال مسعفون: إن معظم المصابين في مدينتي غزة وخان يونس من المدنيين ومن بينهم تلاميذ مدارس. وأصيب مصور بقناة العربية الفضائية أيضا.

وسدت الشرطة الموالية لعباس شوارع غزة بإطارات السيارات المحترقة، ووقعت مصادمات بين أفراد أجهزة الأمن الموالية لعباس مع القوة التنفيذية الجديدة في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من صباح الأحد نشرت وزارة الداخلية أفرادا من القوة التنفيذية في كافة المحاور والمفارق في قطاع غزة، لمنع أعمال شغب وتخريب قد يقوم بها أفراد من الأجهزة الأمنية للمطالبة بتقاضي رواتبهم. في حين أعطى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أوامره لأفراد تلك الأجهزة بوقف احتجاجاتهم.

وذكرت وكالة "قدس برس": أن أفراد القوة التنفيذية انتشروا منذ ساعات الصباح الباكر في كافة محاور ومفارق والميادين الرئيسة في قطاع غزة لتوفير الأمن للمواطن الفلسطيني الذي عانى من تصرفات منتسبي الأجهزة الأمنية التي تخللتها أعمال شغب وتكسير وتخريب وإغلاق للطرق، ومنع الموظفين والطلاب من الوصول إلى أماكن عملهم ومدارسهم وجامعاتهم، حسب تعبيرهم.

في رام الله

وامتدت أعمال العنف إلى الضفة الغربية، حيث أشعل مئات المتظاهرين وأغلبهم ينتمون لحركة فتح النار في مقر الحكومة في رام الله.

وقام المتظاهرون عقب ذلك بإضرام النار في مبنى مجاور تستخدمه الحكومة الفلسطينية قبل أن يهاجموا مبنى وزارة التربية ويحرقوا سيارة الوزير ناصر الدين الشاعر الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.

وكان المتظاهرون قد اقتحموا قبل ذلك مكاتب أعضاء الكتلة البرلمانية التابعة لحماس وأتلفوا محتوياتها.

وحمل مشير المصري عضو المجلس التشريعي البارز عن حركة حماس حركة فتح المسؤولية عن المصادمات، واتهم الشرطة الموالية لفتح بتنظيم الإضراب لإضعاف حماس والإطاحة بالحكومة.

وعلى الجانب الآخر، اتهم توفيق أبو خوصة المتحدث باسم فتح حركة حماس بإراقة الدم الفلسطيني واستخدام صواريخ مضادة للدبابات لإنهاء الإضراب.

وكانت وزارة الداخلية لوحت في وقت سابق باستخدام القوة لوقف إضراب منتسبي الأجهزة الأمنية المحتجين على تأخر رواتبهم.

وقال خالد أبو هلال الناطق باسم وزارة الداخلية: إن الوزارة قررت اعتبارًا من اليوم الأحد استخدام القوة لوقف إضراب منتسبي الأجهزة الأمنية المحتجين على عدم صرف رواتبهم.

وأوضح أن وزير الداخلية، سعيد صيام، أمر بنشر قوات الأمن الأحد في الشوارع لاعتقال الأشخاص المشاركين في هذه المظاهرات ومحاسبتهم، ووضع حد لعمليات التخريب وتدمير ممتلكات المواطنين، ونشر الفوضى في الشارع الفلسطيني، بحجة عدم تلقيهم رواتبهم.

وشهدت الأيام الأخيرة أعمال شغب كبيرة وتخريبا في الشوارع والمرافق العامة، قام بها العشرات ممن ينتسبون إلى الأجهزة الأمنية، للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة وليس عبر السلف.

وكان الرئيس عباس قد وعد بالمساعدة في توفير الرواتب كاملة عن شهر سبتمبر لموظفي الحكومة، كما قطع رئيس الوزراء إسماعيل هنية على نفسه الوعد ذاته.

دعوة للهدوء

من جانبه دعا رئيس الوزراء الفلسطيني القوات المتنافسة في قطاع غزة إلى وقف الاقتتال والتزام الهدوء وضبط النفس وحقن الدم الفلسطيني.

وقال هنية للصحفيين في غزة إنه يناشد جميع مواطنيه التحلي بالمسؤولية والتخلي عن الخلافات خاصة في وقت يشهد تصعيدا من جانب القوات الإسرائيلية التي قال إنها تهدد بتوسيع نطاق "العدوان".

وكان هنية يشير إلى تصريحات أدلى بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفتنانت جنرال دان حالوتس في وقت سابق وقال فيها إن إسرائيل قد تصعد العمل العسكري في قطاع غزة لوقف هجمات الصواريخ على إسرائيل.

حكومة الوحدة

وتجيء هذه الاضطرابات تزامنا مع تعثر مباحثات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس وفتح. واتهم الرئيس عباس حماس بالتراجع عن اتفاق يقضي بالتزام الحكومة المزمع تشكيلها بالاتفاقات المبرمة مع إسرائيل.

وتنفي حماس هذا الاتهام، موضحة أن وثيقة الوفاق الوطني التي تستند عليها حكومة الوحدة لا تنص على ذلك.

ويرى مراقبون أن الخلاف يرجع إلى غموض نصوص الوثيقة ومحاولة كل طرف تفسيرها بما يتوافق مع ثوابته.

ويفرض الغرب بقيادة الولايات المتحدة حصارا شاملا على الحكومة الفلسطينية منذ تولي حماس السلطة في مارس الماضي لرفض الحركة الاعتراف بإسرائيل.