مدني ينتقد انضمام الجماعة السلفية للقاعدة

انتقد عباس مدني زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بالجزائر انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية إلى تنظيم القاعدة معتبرا أنها مبادرة من شأنها أن "تعقد" الوضع في الجزائر.

وقال مدني: "في الوقت الذي كان الشعب يتطلع للخروج من أزمته الخانقة إذ بنا نفاجأ بخبر انضمام جماعة جزائرية مسلحة إلى صفوف القاعدة... لئن صح الخبر المنذر بتدويل القضية الجزائرية الأمر الذي لا يزيدها إلا تفاقما وتعقيدا".

وأضاف في بيان أن "هذا الموقف من شأنه أن ينتج عنه من الإضرار (...) إعطاء جرعة أكسجين للاستئصاليين الذين هم في حالة احتضار مما يبرر تدخلهم المناهض لأي مبادرة سياسية سلمية بما في ذلك المصالحة الوطنية وأيضا تصعيد العمليات القمعية ضد المدنيين (...) وتأبيد حالة الطوارئ".

وكانت الجماعة السلفية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي انضمامها لتنظيم القاعدة مؤكدة بذلك ما أعلنته في سبتمبر 2003 من الولاء لتنظيم القاعدة. غير أن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الجماعة انضمامها للقتال تحت لواء أسامة بن لادن في محاربة الولايات المتحدة.

ودعا زعيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال عبد المالك درودكل المعروف باسم أبو مصعب عبد الودود أيضا الجماعات الإسلامية الأخرى في أنحاء العالم إلى الالتحاق بالقاعدة لهزيمة الولايات المتحدة.

وأضاف في بيان في موقع الجماعة على الإنترنت: "بعد سعي متواصل واتصالات دامت قرابة العام يسرنا أن نزف لأمتنا الإسلامية وإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها البشرى العظيمة التي طالما انتظرها المجاهدون.. بشرى انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر إلى تنظيم قاعدة الجهاد".

وتابع "قررنا بعد مشورة واستخارة أن نبايع الشيخ أبا عبد الله أسامة بن لادن... ونواصل جهادنا في الجزائر جنودا تحت إمرته".

وتابع يقول: "الولايات المتحدة الأمريكية لا يكسر شوكتها إلا الولايات المتحدة الإسلامية... ننصح إخواننا في الحركات الجهادية الأخرى في كل مكان أن لا يتخلفوا عن هذه الوحدة المباركة الميمونة. تنظيم قاعدة الجهاد هو التنظيم الوحيد المؤهل لجمع شتات المجاهدين وتمثيل الأمة الإسلامية والتحدث بلسانها".

وتصف الولايات المتحدة تنظيم درودكل بالجماعة "الأكثر نشاطا حاليا وأكبر منظمة إرهابية في الجزائر".

نشر الرعب

من جهة أخرى، انتقد مدني في بيانه "تهافت الساحة الإعلامية والسياسية الفرنسية بطريقة غريبة والحرص على توظيف هذا الحدث لأغراض انتخابية من خلال نشر الرعب في الشعب الفرنسي والأوروبي على الطريقة الأمريكية الجارية" الأمر الذي يبرر "الإمعان في السياسات التعسفية إزاء الجاليات العربية والإسلامية التي تشهد وضعا تصعيديا مخيفا".

وأشار مدني الذي وقع البيان بصفة رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي اتهمتها الحكومة الجزائرية بالوقوف وراء أعمال العنف التي شهدتها الجزائر بعد تعليق العملية الانتخابية عام 1992 إلى أن "الحدث تزامن مع تصريحات بابا الفاتيكان غير المسئولة التي صبت الزيت على النار".

وتوجه مدني في بيانه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطالبا إياه بـ"إصدار عفو عام" و"إصلاح الدستور" و"رفع حالة الطوارئ للخروج من النفق المظلم".

كما "ثمن مساعي الرئيس بوتفليقة التي تمثلت في بعض الإنجازات مثل إحداث بعض التغييرات في المؤسسة العسكرية والحكومة"، وكذلك "الإفراج عن العديد من أبناء الشعب وعودة بعض اللاجئين السياسيين والتكفل ببعض عائلات المتضررين من الأزمة".

وترفض الجماعة السلفية -التي تعد كبرى الجماعات الجزائرية التي لا تزال تحمل السلاح- إلقاء السلاح مقابل الاستفادة من عفو أقره بوتفليقة بهدف إنهاء سنوات من العنف.

وكانت قوى سياسية جزائرية دعت الرئيس بوتفليقة إلى تمديد مهلة العفو التي انتهت في 31-8-2006، حتى يتم القضاء على عراقيل أعاقت تنفيذ بنوده في بعض الملفات خلال مدة التطبيق التي استمرت 6 أشهر.

وعصفت أعمال العنف بالجزائر منذ عام 1992، في أعقاب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي كانت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" على وشك الفوز بها.

وراح ضحية أعمال العنف -التي شهدت تراجعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية- نحو 150 ألف شخص، وطرح بوتفليقة العفو في محاولة لإنهاء سنوات العنف.