|
|
|
عباس بعد مشاركته في اجتماعات فتح في عمان
|
وافقت حركة "فتح" على تشكيل
حكومة وحدة وطنية مع حركة المقاومة
الإسلامية "حماس"، غير أن الحركة
اعتبرت مشاركتها تأتي على خلفية وثيقة "الوفاق
الوطني" التي تتضمن اعترافا ضمنيا
بإسرائيل.
وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح
تكليف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
(أبو مازن) بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع
حماس، وذلك في ختام اجتماعاتها التي
استمرت 3 أيام في العاصمة الأردنية عمان،
وهي الاجتماعات الأولى منذ الهزيمة
الساحقة التي ألحقتها "حماس" بالحركة
في الانتخابات التشريعية التي أجريت في
يناير الماضي.
ولم يصدر حتى صباح السبت 26-8-2006
تعليق على قرار فتح بالمشاركة دون شروط في
حكومة الوحدة الوطنية.
وقال هاني الحسن، عضو اللجنة
المركزية بفتح في تصريحات لوكالة الأنباء
الفرنسية مساء الجمعة 25-8-2006: "إن اللجنة
المركزية قررت منح الرئيس محمود عباس
تفويضا كاملا لبدء مشاوراته مع كافة
الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم
الجميع في أقرب وقت ممكن"، وأضاف: "يحق
للجميع المشاركة في هذه الحكومة؛ فالرئيس
لديه الصلاحيات الكاملة من قيادة فتح وحسب
صلاحياته الدستورية باعتباره رئيس السلطة
لتشكيل هذه الحكومة التي حددنا تصورنا لها
وخاصة أن تكون مقبولة للعالم وليس لنا فقط".
وثيقة الوفاق والوطني
وشدد الحسن على أن تشكيل حكومة
الوحدة الوطنية أداة أساسية لمواجهة
المرحلة الدقيقة التي تمر بها فلسطين،
مشيرا إلى أن حركة فتح لا تعتبر أنها في
أزمة وإنما الأزمة في الوضع العربي وفي
القضية الفلسطينية، وأكد على أن خيار
حكومة الوحدة هو المخرج الأساسي لإنقاذ
القضية الفلسطينية.
وعن التصور الذي حددته الحركة
لحكومة الوحدة الوطنية قال هاني الحسن:
"بعد اتفاق الفصائل جميعها على وثيقة
الوفاق الوطني أصبح الطريق ممهدا لحكومة
جديدة بمشاركة كل القوى".
ونفى الحسن أن تكون الصعاب التي
يواجهها الفلسطينيون في الوقت الراهن
مردها الخلافات الفلسطينية- الفلسطينية
القائمة بين "فتح" وحماس"، وألقى
بتبعتها على "الاحتلال الإسرائيلي".
ومضى بالقول: "الخلافات ليست بين حماس
وفتح كما يحاول البعض تصويرها بل في كيفية
إنقاذ المشروع القومي الفلسطيني ومواجهة
الأزمات الراهنة".
وبعد جولات ماراثونية من الحوار،
توصلت الفصائل الفلسطينية بقيادة فتح
وحماس الأربعاء 28-6-2006 إلى اتفاق على كافة
بنود وثيقة الوفاق الوطني التي تعترف
ضمنًا بإسرائيل، فيما رفضتها حركة الجهاد
الإسلامي.
وأعلنت حماس موافقتها على
الوثيقة التي تقبل بدولة فلسطينية على
حدود 1967، بعد إعلانها أنها نجحت في تضمين
ديباجة نص الاتفاق ما يشبه "الفيتو
الضمني الاحترازي" الذي يتيح لحماس رفض
أي اتفاق مستقبلي (بين منظمة التحرير
الفلسطينية وإسرائيل) ينتقص من الحقوق
والثوابت الفلسطينية، ولا يضمن على الأقل
دولة فلسطينية على حدود 1967 تشمل القدس
الشرقية.
مبادرة سياسية
ومن جانب آخر قررت اللجنة
المركزية لحركة فتح تكليف محمود عباس
بالتقدم بمبادرة سياسية إلى الأمم
المتحدة تستند إلى قرارات قمة بيروت لحل
النزاع مع إسرائيل كما قررت عقد مؤتمرها
السادس في مارس المقبل.
وقال هاني الحسن: "قررنا أن
يتقدم الرئيس عباس باعتباره رئيسا للسلطة
ولمنظمة التحرير بمبادرة سياسية إلى
الجمعية العامة للأمم المتحدة لدى
مشاركته في اجتماعاتها السنوية حيث سيلقي
كلمة تتضمن عناصر هذه المبادرة التي تستند
إلى قرارات القمة العربية التي عقدت في
بيروت عام 2002. وتطالب المبادرة العربية
بانسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي
المحتلة عام 1967 مقابل التطبيع الشامل.
وتابع الحسن: "نريد مشاركة كل
الدول العربية في تبني المبادرة؛ لأن فتح
تعتقد بوجوب إعادة تعريب القضية
الفلسطينية والمهم الحشد الدولي اللازم
لها لتحريكها باتجاه مطلبنا". وأضاف:
"يجب تقوية علاقاتنا مع روسيا والصين
والاتحاد الأوروبي لإيجاد توازن دولي
يلغي الفيتو الأمريكي الإسرائيلي الذي
يعرقل التوصل إلى سلام في منطقة الشرق
الأوسط".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ورئيس وزرائه إسماعيل هنية اتفقا
الأربعاء 16 -8-2006 على البدء فورا في مشاورات
لتشكيل حكومة وحدة وطنية استنادا إلى
وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني في مسعى
لتوحيد الصف في وجه العدوان الإسرائيلي
المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.
وانهارت محادثات مماثلة لتشكيل
حكومة وحدة في فبراير الماضي بين مسئولين
من فتح -التي يتزعمها أبو مازن- وحماس،
بجانب فصائل أخرى؛ نتيجة رفض حماس قبول
وثيقة الوفاق الوطني قبل أن تدخل تعديلات
عليها.
ومنذ تشكيل حماس للحكومة الحالية،
عقب فوزها في الانتخابات التشريعية التي
أجريت في مطلع العام الجاري، تفرض إسرائيل
والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي
حصارا خانقا على الحكومة سعيا لإسقاطها
جراء عدم اعتراف حماس بوجود الدولة
العبرية.
|
