مجلس الأمن يتبنى وقفاً فورياً للحرب بلبنان

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع القرار الأمريكي- الفرنسي لوقف كامل وفوري للعمليات الحربية في لبنان.

وبينما لم تعلن كل من لبنان وإسرائيل موقفهما الرسمي من القرار، الذي يحمل رقم 1701، فإن مصادر مسئولة في كلا الطرفين أكدت قبولهما له، رغم أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت للجيش بمواصلة هجوم أوسع لحين اجتماع مجلس الوزراء غدا الأحد، بحسب رويترز.

وصوّت جميع أعضاء المجلس (15) مساء الجمعة 11-8-2006 لصالح القرار، الذي يطالب أيضا بسحب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق الحدودي في أقرب فرصة بمجرد وقف القتال.

ويطالب أيضا بنشر قوات لبنانية في الجنوب بالتزامن مع هذا الانسحاب الإسرائيلي، وبالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) التي سيرتفع عددها إلى 15 ألفا.

كما يدعو القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل بعيد المدى، ويطالب بإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل، في إشارة ضمنية إلى مقاتلي حزب الله.

ويطالب القرار كذالك بإطلاق فوري للجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله، ولكنه في الوقت ذاته يدعو إلى حل لمسألة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين لدى إسرائيل.

ويمنع القرار بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية للبنان، إلا تلك التي تسمح بها الحكومة، كما يطالب إسرائيل بتسليم الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان.

وفيما يتعلق بمنطقة مزارع شبعا الحدودية المحتلة يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إعداد مقترحات لترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسوريا.

وبناء على إصرار لبنان وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا على التخلي عن الإشارة الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول قوات حفظ السلام القيام بعمليات هجومية، ولكن النص يتيح لقوة الأمم المتحدة -التي من المتوقع أن تقودها فرنسا- القيام بعمليات دفاع عن النفس.

وجاء تبني المجلس لهذا القرار بعد أسابيع من المفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها إسرائيل يوم 12 يوليو الماضي بعد ساعات من قتل حزب الله 8 جنود إسرائيليين، وأسر اثنين آخرين لمبادلتهما بالأسرى العرب في السجون الإسرائيلية.

موقف الطرفين

ولم تعلن إسرائيل موقفها الرسمي من القرار، لكن مسئولا حكوميا إسرائيليا صرح بأن أولمرت أبلغ الرئيس الأمريكي جورج بوش الجمعة تأييده لمشروع القرار.

وقال المسئول: "رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس بوش وشكره على مساعدته في تذكر مصالح إسرائيل في مجلس الأمن".

وأضاف: "رئيس الوزراء سيوصي يوم الأحد بأن تعمل الحكومة وفقا لمشروع القرار بعد التغييرات التي أدخلت خلال الساعات القليلة الماضية". ويقدم أولمرت خلال اجتماع الأحد مسودة القرار لمجلس وزرائه للتصويت عليها.

لكن المسئول أشار إلى أن أولمرت أصدر في الوقت ذاته تعليمات للجيش بمواصلة هجوم أوسع ضد حزب الله حتى اجتماع مجلس الوزراء.

وبالفعل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت توسيع الهجوم البري، وأنه سيتجه صوب نهر الليطاني على بعد حوالي 20 كلم من الحدود المشتركة.

وعلى الجانب الآخر، قال مصدر مسئول: إن الحكومة اللبنانية قبلت مشروع القرار، وستعلن قبولها رسميا له اليوم خلال اجتماع للحكومة.

وكانت بيروت قد طالبت في وقت سابق أن يتضمن مشروع القرار الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، بالإضافة إلى وضع مزارع شبعا المحتلة وتلال كفر شوبا تحت سيطرة الأمم المتحدة لحين ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

عجز المجلس

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن لعدم العمل بشكل أسرع في الوقت الذي يعاني فيه المدنيون من الجانبين من "مثل هذا الألم والخسارة الفظيعة وغير الضرورية".

وقال في كلمة مطولة: "لا بد أن يعلم كل أعضاء هذا المجلس أن هذا العجز عن التحرك بشكل أسرع هز بشكل سيء ثقة العالم في سلطته وأمانته". وشدد عنان على أنه سيساعد الأطراف خلال مطلع الأسبوع على تحديد جدول زمني لهدنة.

أما كوندليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية فقالت: إنه "بهذا القرار يمكن أن يظهر لبنان جديد أقوى بمساعدة العالم. والآن يبدأ العمل الصعب والملح المتعلق بعملية التنفيذ".

وحذرت من أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع أن ينهي هذا القرار كل أعمال العنف قائلة: "لا بد من تعزيز شروط إقامة سلام دائم على مر الوقت".

الصراع المستمر

ورحب توني بلير رئيس وزراء بريطانيا بالقرار، وقال إنه يخطط لزيارة الشرق الأوسط قريبا للبحث عن سبل معالجة الصراع المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف: "بعد الموافقة على هذا القرار، الآن علينا أن نعمل على معالجة الأسباب الأساسية لهذا الصراع".

وقال: "علينا ألا نغفل حقيقة أن الصراع في لبنان نجم عن الرغبة في استغلال استمرار المأزق في فلسطين".

وعلق الرئيس الفرنسي جاك شيراك على القرار في بيان بقوله: "فرنسا تدعو كل الأطراف لوقف العمليات الحربية على الفور، وأن تؤكد للأمين العام للأمم المتحدة التزامها باحترام بنود القرار".

وقتل ما لا يقل عن 1090 شخصا في لبنان، غالبيتهم العظمى من المدنيين، وأصيب أكثر من 3500 آخرين، كما قتل 124 إسرائيليا في الحرب الدائرة منذ 32 يوما.