مؤتمر روما.. العرب يدفعون فاتورة التدمير

تستضيف العاصمة الإيطالية الأربعاء المقبل 26-7-2006 مؤتمرا دوليا لوزراء خارجية الدول المانحة للبنان بمشاركة عدد من الدول العربية والخليجية، والتي من المتوقع أن تتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر مع نظيرته الأمريكية كونداليزا رايس: إن الوزراء "سيبحثون معا عن سبل لوقف إطلاق النار، وإعادة إطلاق المساعدات الإنسانية للبنانيين، ومناقشة استقرار المنطقة".

غير أن رايس التي ستزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأحد 23-7-2006 قبل أن تتوجه إلى مؤتمر روما، قالت في وقت سابق: إن فرض وقف فوري لإطلاق النار سيقدم "وعدا زائفا" يسمح لحزب الله بالظهور من جديد لمهاجمة إسرائيل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

لكن مسئولا إيطاليا قال: إن وقف إطلاق النار سيكون الهدف الأول لاجتماع الأربعاء المقبل الذي سيحضره وزراء خارجية "مجموعة أساسية" من الدول تشكلت العام الماضي لتنسيق عملية إعادة بناء الاقتصاد في لبنان.

وتابع المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه: "أولا وقبل كل شيء يأتي وقف إطلاق النار؛ لأنك إن لم تحقق ذلك فلن تستطيع أن تفعل شيئا. وثانيا نود أن ننسق جهود المجتمع الدولي لإرسال مساعدات دولية إلى لبنان".

والأطراف المتوقع مشاركتها في المؤتمر هي روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن والسعودية والبنك الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا.

وتواترت أنباء عن حضور مندوب لإسرائيل رغم ما تردد في البداية عن أن إسرائيل لن تكون ممثلة في المؤتمر.

وقد تشارك دول أخرى في المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، لكن من غير المرجح دعوة إيران وسوريا اللتين تتهمهما الولايات المتحدة وإسرائيل بتمويل وتزويد حزب الله بالإمدادات.

فاتورة إعادة الإعمار

ويتوقع الخبراء أن تتحمل الدول العربية المشاركة في المؤتمر فاتورة إعادة إعمار لبنان، خاصة بعد أن تحملت في السابق دول خليجية إعادة إعمار البلد أكثر من مرة بعد الدمار الذي سببته الحرب الأهلية (1975 إلى 2000)، وكذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي في مايو 2000 من جنوب لبنان الذي تعرض للتدمير بعدما كان مسرحا للعمليات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وتعرض قسم كبير من البنية التحتية في لبنان للتدمير جراء القصف الإسرائيلي الذي يركز على الطرق والجسور ومحطات الكهرباء، والموانئ والمطارات، إضافة إلى تدمير مستودعات لتخزين الوقود، ومعدات اتصالات والعديد من المصانع الخاصة ومحطات التزود بالوقود.

وكان فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية قد أعلن لبنان بلدا منكوبا. وقال: إن "الضربات الإسرائيلية على لبنان جعلت منه بلدا منكوبا بحاجة إلى المساعدات الدولية الفورية".

وأكد أن إسرائيل تكبد لبنان أضرارا بمليارات الدولارات في بنيتها الأساسية، وتحاول إعادة البلاد إلى الوراء 50 عاما.

وإنسانيا، أعلن "يان إيجيلاند" منسق الأمم المتحدة لشئون الإغاثة الطارئة أن هناك حاجة لمائة مليون دولار على الأقل للمساعدة في تجنب حدوث كارثة إنسانية في لبنان خلال الأشهر المقبلة، بعد أن تسبب القصف الإسرائيلي في نزوح حوالي نصف مليون لبناني، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

تدمير البنية التحتية

وفيما تواصل إسرائيل قصفها على لبنان، وهو ما يرفع فاتورة إعادة الإعمار، دعت روسيا إلى إنهاء معاناة مئات الآلاف من الأبرياء وتدمير البنية التحتية من خلال وقف العنف في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها السبت: "يوما بعد يوم ومع اتساع نطاق الأزمة تتضح أكثر ضرورة التحرك بأقصى سرعة وفعالية ممكنة لوقف إراقة الدماء والعنف وإنهاء معاناة مئات الآلاف من الأبرياء وتدمير البنية الأساسية المدنية".

كما وجّه وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية كيم هاولز السبت انتقادا شديدا لإسرائيل لقيامها "بقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية" في لبنان.

وأصبح لبنان شبه خال تماما من السياح بعد أيام من العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت يوم 12-7-2006 بعد ساعات من أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين، وقتل 8 آخرين، ورفض تسليمهما دون تبادل لأسرى لبنانيين.

وكانت الحكومة تعول على رقم قياسي للسياح خلال سنة 2006 يصل إلى 1.6 مليون زائر. ويكبد انهيار موسم السياحة الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة؛ إذ يمثل قطاع السياحة نحو 8% من الدخل القومي للبلد، ويعمل به حوالي 200 ألف شخص.

وكان وزير المالية اللبناني، جهاد أزعور، قدر يوم 16-7-2006 الأضرار المباشرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني منذ بدء الهجوم الإسرائيلي بنصف مليار دولار، فيما قدر خبير اقتصادي الخسائر الإجمالية إلى الآن بحوالي 2.4 مليار دولار.