تزايد الإدانات الدولية لـ"عدوان الصيف"

اتسعت سلسلة الإدانات الدولية الرسمية ضد إسرائيل احتجاجا على عملية "عدوان الصيف" التدميرية في قطاع غزة، فيما ترجمت هذه الإدانات عمليا عبر تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بإرسال بعثة تقصي الحقائق حول الانتهاكات الإسرائيلية بغزة.

ففي إيطاليا قال وزير الخارجية "ماسيمو داليما" الخميس 6-7-2006 إن الجيش الإسرائيلي يستخدم القوة "بشكل غير متكافئ" في قطاع غزة لتأمين إطلاق سراح جندي إسرائيلي أسرته 3 فصائل للمقاومة قبل نحو أسبوعين.

وأضاف قائلا "لا يمكن للمرء أن يتفهم أنه لإنقاذ رهينة واحد يحق لك أن تبدأ عملية تؤدي إلى مقتل عشرات الأشخاص".

من جهته أعرب الرئيس الألماني "هورست كولر" عن أمله في عودة الهدوء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والعودة إلى طاولة الحوار من جديد وقيام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بعض الدول العربية بجهود لوقف العمليات المتصاعدة.

ودعا في تصريح له على هامش حفل أقامه مساء الخميس في قصر الرئاسة الألمانية ببرلين إسرائيل إلى "إبداء مرونة تجاه الجهود الدبلوماسية التي تبذل للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير"، مطالبا في الوقت نفسه الفصائل الفلسطينية التي تحتجز الجندي بالإفراج عنه.

وكانت سويسرا قد خرجت عن حيادها الذي عرف عنها في مجمل القضايا والأزمات الدولية لتعرب في بيان صدر عن وزارة الخارجية يوم 3-7-2006 عن عميق قلقها من تصعيد العنف في الشرق الأوسط وتداعياته الإنسانية، وطالبت إسرائيل بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

كما قررت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تخصيص مليون فرنك للاحتياجات المدنية الفلسطينية إضافة إلى مليون آخر للإمدادات الطبية.

كما دعا الحزب الاجتماعي النرويجي أحد أحزاب الائتلاف الحاكم هذا الأسبوع وزارة الخارجية إلى العمل بشكل فوري لإعادة سفيرها من إسرائيل؛ احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة.

مشروع قرار عربي

وفي سياق التحركات العربية والإسلامية، حثت الدول العربية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الخميس على مطالبة إسرائيل بالانسحاب فورا من غزة.

وقدمت قطر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن مشروع القرار باسم حكومات الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويدين المشروع "الهجوم العسكري واسع النطاق الذي تقوم به إسرائيل" في غزة. ويدعو "لوقف عدوانها فورا ضد المدنيين الفلسطينيين وسحب قواتها من قطاع غزة والإفراج عن جميع المسئولين الفلسطينيين المحتجزين".

وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت يوم الخميس 29-6-2006 نحو 64 عضوًا من حماس بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 24 نائبًا في المجلس التشريعي، و8 وزراء عقب أسر عناصر من المقاومة للجندي إسرائيلي يوم الأحد 25-6-2006.

وقال دبلوماسيون إن المشروع العربي سيتطلب تعديلات شاملة كي يحظى بفرصة لتمريره في المجلس الذي تتمتع فيه الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل بحق النقض (الفيتو).

غير أن فرنسا والولايات المتحدة انتقدتا مشروع القرار العربي ووصفتاه بأنه غير متوازن.

ونقلت رويترز للأنباء عن السفير الفرنسي "جان مارك دو لاسابالييه" قوله بعد محادثات تمهيدية مغلقة للمجلس بشأن المشروع "(المشروع) ليس متوازنا بما يكفي وسوف نقترح إدخال تعديلات، ونعتقد أنه يحتاج للكثير من العمل".

أما جون بولتون السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة فقال للصحفيين "من النظرة الأولى لهذا (المشروع) نعتقد أنه أبعد ما يكون عن إمكانية طرحه للتصويت".

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أدان العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية و"تخاذل" الأنظمة العربية والإسلامية "المخزي" عن نصرة الشعب الفلسطيني في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة عليه، داعيًا إياها إلى اتخاذ الموقف الذي يوجبه الدين الداعي لنصرة المستضعفين.

مجلس حقوق الإنسان

من جهته وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس 6-7-2006 على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى الأراضي الفلسطينية للتحقق من ارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان.

وطالب القرار أيضا بوقف "العمليات العسكرية الموسعة" ضد الفلسطينيين، وبالإفراج عن المسئولين الفلسطينيين.

ووافق مجلس حقوق الإنسان الجديد المكون من 47 عضوا على قرار طرحته منظمة المؤتمر الإسلامي يقضي بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى فلسطين وذلك في اجتماع المجلس بجنيف، وتم تبنيه بأغلبية 29 صوتا ومعارضة كل من الاتحاد الأوروبي وكندا، بدعوى عدم تضمن القرار الدعوة إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذى أسرته 3 فصائل للمقاومة، وعدم دعوته إلى وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية المحلية الصنع على إسرائيل.

وأخذت فنلندا التي تحدثت نيابة عن الاتحاد الأوروبي الكلمة لتقول إنه يجب التعامل مع الموقف "بطريقة أكثر توازنا". وصوتت كندا أيضا ضد القرار بينما صوتت الصين وروسيا لصالحه.

وقالت الولايات المتحدة التي لم تترشح لعضوية المجلس وتشارك بصفة مراقب فقط إنها "أصيبت بخيبة أمل" من القرار.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن السفير الأمريكي بالمجلس "وارن تيتشينور" أن النتيجة "مسعى غير متوازن لتسليط الضوء على إسرائيل والتركيز عليها وحدها".

ودأبت واشنطن وهي حليف رئيسي لإسرائيل على دعوة "كل الأطراف لممارسة ضبط النفس وحماية كل المدنيين وعدم التأثير سلبا على الوضع الإنساني للفلسطينيين".