|

|
|
نشطاء ونواب عرب بالكنيست يتظاهرون أمام سجن عوفر
|
نظم عدد من النواب العرب
بالكنيست الإسرائيلي عدة فعاليات تضامنية
مع الوزراء والنواب والمسئولين
الفلسطينيين الذين اختطفهم جيش الاحتلال
الإسرائيلي.
وجاءت الفعاليات عقب إعلان
الحكومة الإسرائيلية أن الوزراء والنواب
الفلسطينيين المختطفين ستتم محاكمتهم
الثلاثاء 4-7-2006 بتهمة المشاركة في "أعمال
إرهابية".
وشملت هذه الفعاليات مظاهرة
احتجاج أمام سجن عوفر قرب رام الله بالضفة
الغربية المحتلة، تبعها زيارة في القدس
الشرقية لعائلات بعض الوزراء المختطفين
لإظهار الدعم.
زيارات تضامن
وقالت مصادر من عرب 48: إن
المظاهرة ضمت نوابًا عربًا في الكنيست
ورؤساء سلطات محلية عربية، والعديد من
قادة الوسط العربي في إسرائيل من أجل
التنديد باختطاف عشرات المسئولين
الفلسطينيين من وزراء ونواب في المجلس
التشريعي ورؤساء بلديات.
وعقب المظاهرة، زار وفد ضم كلاًّ
من عضوي الكنيست الشيخ إبراهيم صرصور،
رئيس القائمة العربية الموحدة بالكنيست،
والنائب الشيخ عباس زكور من القائمة
العربية للتغيير، عائلات كل من: وزير شئون
القدس خالد أبو عرفة، والنائبين الشيخ
محمد أبو طير والشيخ أحمد عطون، فيما
التقى الوفد بعائلة النائب محمد طوطح أمام
سجن عوفر خلال التظاهرة.
"تجاوز خطير"
|

|
|
الوفد يزور عائلة النائب المختطف أبو
طير
|
وتعليقًا على عملية الاختطاف،
قال الشيخ صرصور: إن اختطاف إسرائيل
للوزراء والنواب الفلسطينيين هو "تجاوز
خطير لكل القوانين الدولية والأعراف
المتبعة، واستخفاف واضح بما يمكن أن تشكله
هذه الإجراءات التعسفية من أخطار ستؤدي
حتمًا إلى تدهور الأوضاع التي تتفاقم
يومًا بعد يوم في الأراضي الفلسطينية".
وشدّد النائب العربي بالكنيست في بيان وصلت "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه الإثنين 3-7-2006 على موقف عرب 48 الداعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال: "نحن بدورنا كحركة
إسلامية وكقائمة موحدة، لم ولن نقبل
الوقوف مكتوفي الأيدي حيال ما يجري".
من جانبها أكدت عائلات المسئولين
المختطفين أن معنويات الجميع مرتفعة، وأن
الشعب الفلسطيني اعتاد على مثل هذه
الممارسات الإسرائيلية الظالمة بحق
أبنائه وقادته، وأن حملة الاعتقالات هذه
هي ضريبة بخسة يقدمها المختطفون لكل أبناء
الشعب الفلسطيني.
محاكمة الوزراء
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"
الإخبارية الأمريكية الإثنين 3-7-2006 صرح
شيمون بيريز نائب رئيس الوزراء
الإسرائيلي بأن الوزراء والنواب
الفلسطينيين الذين اختطفتهم إسرائيل
سيحاكمون لمشاركتهم في "أعمال إرهابية".
وأضاف قائلاً: "كانوا مسئولين
حكوميين وشاركوا بعد ذلك في أعمال إرهابية.
سيحاكمون ويخضعون لمحاكمة جزائية،
وسيتهمون بدعم والمشاركة في أعمال
إرهابية ضد حكومة مدنية (إسرائيل). وستقول
المحاكم كلمتها".
من جهتها أعلنت مصادر مقربة من
الحكومة الفلسطينية أن مصلحة السجون
الإسرائيلية نقلت وزير المالية
الفلسطينيّ المختَطَف، الدكتور عمر عبد
الرازق، إلى قسم "إيشل" للعزل
الانفراديّ في سجن الرملة، بعد نقله من
سجن "عوفر" القريب من رام الله إلى
مدينة الرملة.
64 مسئولاً
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي
قد اختطفت 64 مسئولاً فلسطينيًّا يوم 29-6-2006،
من بينهم 8 وزراء و21 نائبًا بالمجلس
التشريعي، بعد نجاح المقاومة الفلسطينية
في أسر جندي إسرائيلي.
وبدأت إسرائيل فجر الأربعاء
28-6-2006 عملية "أمطار الصيف" العدوانية
العسكرية على قطاع غزة بهدف إطلاق سراح
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت الذي
أسرته المقاومة الفلسطينية خلال عملية
نوعية يوم 25-6-2006 باسم "الوهم المتبدد"
استهدفت موقعًا عسكريًّا إسرائيليًّا
بجنوب القطاع، وأسفرت أيضًا عن مقتل
جنديين إسرائيليين، واستشهاد اثنين من
منفذي العملية.
|