معارضة اليمن ترشح وزيرا سابقا للرئاسة

قررت أحزاب المعارضة اليمنية ترشيح الوزير السابق فيصل بن شملان للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل منافسا للرئيس علي عبد الله صالح مرشح الحزب الحاكم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة30-6-2006 عن أحد قادة المعارضة طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن: أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة "أجمعت على قرار تسمية الوزير والبرلماني السابق فيصل بن شملان مرشحا للانتخابات الرئاسية". 

وأوضح المصدر أن القرار اتخذ مساء الخميس 29-6-2006 خلال اجتماع لقادة اللقاء الذي يضم سبعة تنظيمات أبرزها الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح (إسلامي) والحزب الناصري واتحاد القوى الشعبية.

ولم يكن شملان المرشح الوحيد الذي أعلن عن خوضه انتخابات الرئاسة ضد صالح فقد أعلنت 12 شخصية بينها عدد من النساء نيتها تقديم ترشيحها للانتخابات. ولم يحدد بعد تاريخ الانتخابات الرئاسية غير أنه من المقرر أن تجرى في النصف الثاني من سبتمبر.

ولا يحق لأي مواطن الترشح إلا إذا حصل على نسبة 5% من أصوات أعضاء البرلمان الذي ينتمي معظمه (229 نائبا من أصل 301) إلى الحزب الحاكم، وكذلك نسبة 5% من أعضاء مجلس الشورى الذي تعين السلطة جميع أعضائه البالغ عددهم 151 عضوا.

وكان شملان وزيرا في اليمن الجنوبية التي يتحدر منها في أول حكومة تشكلت عند الاستقلال عام 1967 ثم أعيد انتخابه نائبا مستقلا عام 1993.

بعد تراجع صالح

وجاء الإعلان عن ترشيح شملان بعد أن تراجع الرئيس اليمني يوم السبت 24 يونيو2006 عن قرار اتخذه في يوليو 2005 بالتخلي عن السلطة لصالح عملية التداول معلنا الترشح لولاية جديدة من سبع سنوات في الانتخابات المقبلة. ويرأس صالح حزب المؤتمر العام الحاكم. 

وسبق للرئيس اليمني أن أعلن مرتين عن رغبته في عدم الاستمرار في الرئاسة، وعقب كل مرة كان يعلن "نزوله عند رغبة المتظاهرين الذين كان الحزب الحاكم يخرجهم للمطالبة باستمراره في الحكم"، بحسب المعارضة.

وتولى صالح (60 عاما) الرئاسة في يوليو 1978، وفاز في آخر انتخابات للرئاسة عام 1999 بفترة مدتها 7 أعوام تنتهي في يوليو 2006.

ويرى المراقبون أن معظم الحكام والرؤساء العرب لم يصدقوا في وعودهم من مصر إلى الجزائر ومن تونس إلى سوريا حيث سبق لرؤساء تلك الدول أن تعهدوا بعدم البقاء في السلطة لأكثر من فترة رئاسية ثم تراجعوا عن وعودهم بزعم الاستجابة "للضغوط الشعبية المزيفة" أو عبر "تمثيليات سياسية مصطنعة" يقوم بها المستفيدون والمنتفعون من بقاء هؤلاء الزعماء في مواقعهم.