هنية: العدوان لإسقاط الحكومة وإفشال الوفاق الوطني

اعتبر إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أن العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة تهدف إلى إسقاط الحكومة التي انتخبها الشعب وإفشال الوفاق الوطني الفلسطيني على وثيقة الأسرى وليس إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي أسرته المقاومة.

وخلال خطبته اليوم الجمعة 30-6-2006 قال هنية إن: "هناك تحالفات ضد الشعب الفلسطيني... يريدون للشعب أن يذل، وللحكومة أن تموت، لن يكون هناك انتزاع لمواقف سياسية".

ورأى أن: "ما يجري هو تنفيذ لمخطط إسرائيلي يهدف لإسقاط الحكومة.. فاعتقال الوزراء والنواب وقصف وزارة الداخلية سيؤدي إلى نتيجة واحدة كما يتصورون هي إسقاط الحكومة".

وأضاف أن: "الحرب الشاملة الإسرائيلية تأتي ضمن خطة مبيتة للفت في معنويات الشعب الفلسطيني والتأثير على ثباته ووحدته وعلى الحكومة الفلسطينية".

وردا على هذا التصور قال هنية: "نحن نقول لهم لن تهدموا شيئا عماده الرحمن، ولن تسقطوا خيارا خطه الرجال والنساء، ولن تؤثروا في مسيرة الحكومة".

"لا تنازلات"

وفي أول ظهور علني له منذ أسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليت" على يد 3 فصائل للمقاومة، تعهد هنية بألا يقدم تنازلات تحت الضغط في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجومها على قطاع.

وتطالب فصائل المقاومة بإطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات والأطفال دون سن الـ18 عاما المعتقلين في سجون الاحتلال مقابل تسليم الجندي الأسير وهو ما ترفضه إسرائيل.

وأعرب هنية عن اعتقاده بأن "العدوان على شعبنا" يذهب إلى أبعد من قضية الجندي الأسير.

وبالتوافق مع ما ذهب إليه هنية رأى خبراء سياسيون في تصريحات لإسلام أون لاين أن ما يجري من عدوان على الفلسطينيين واعتقالات لقادة الحكومة ردًّا على أسر جندي إسرائيلي في قطاع غزة هو محاولة إسرائيلية لإسقاط حكومة حماس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اختطفت فجر الخميس 29-6-2006 نحو 64 عضوًا من حماس بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 24 نائبًا في المجلس التشريعي، و8 وزراء، أي ثلث وزراء الحكومة الفلسطينية البالغ عددهم 24 وزيرًا.

وشكلت حركة حماس حكومتها في مارس الماضي بعد فوزها بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية في يناير الماضي.

التأثير على الحوار الوطني

وعلى الصعيد نفسه رأى هنية أن: "الهدف الثاني من وراء هذه الحرب الشاملة هو محاولة التأثير على الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني.. لأن هناك حوارا وطنيا أسفر عن الاتفاق على وثيقة الأسرى، وهذا الاتفاق له نتائج إيجابية على ساحتنا الفلسطينية".

وأوضح أن: "أول هذه النتائج هو إلغاء الاستفتاء في حال التوصل للاتفاق الوطني واستكمال الحوار الوطني والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا في وقت سابق الفلسطينيين للاستفتاء على "وثيقة الأسرى" في 26 يوليو القادم في حال إذا لم يتم التوصل لاتفاق وطني حولها.

وتابع هنية: "واحد من أهم الأهداف وراء هذه الحرب هو تعطيل العمل بوثيقة التوافق الوطني.. هم لا يريدون هذا التوافق.. هم يريدون فشل الحوار لتسقط الساحة الفلسطينية".

ولإحباط هذا الهدف قال هنية: "نؤكد أن على كل القوى والفصائل الفلسطينية التوقيع على ما تم التوصل إليه خلال الحوار والشروع في  تنفيذ متعلقاته سواء في الداخل أو الخارج.. وعلينا ألا نقع في شرك الاحتلال".

وجاءت العملية العسكرية التي بدأت بقصف مواقع في قطاع غزة فجر الأربعاء 28-6-2006 تحت اسم "عدوان الصيف" بعد إعلان مصادر فلسطينية أن الحوار الفلسطيني الفلسطيني حول برنامج الإجماع الوطني الوارد في وثيقة الأسرى انتهى إلى التوافق بين حركة فتح وحماس والقوى الأخرى على أغلب النقاط الخلافية.

وكانت مصادر فلسطينية كشفت في منتصف الأسبوع الجاري عن توصل الفصائل الفلسطينية بقيادة فتح وحماس إلى اتفاق على كافة بنود وثيقة للوفاق الوطني تعترف ضمنًا بإسرائيل، فيما رفضتها حركة الجهاد الإسلامي.

إنهاء الأزمة

وعن مساعي إنهاء أزمة أسر الجندي الإسرائيلي قال هنية: "نعمل مع الرئيس (محمود عباس) ومع أشقائنا المصريين" لإنهاء هذه القضية بطريقة مناسبة، لكن التصعيد العسكري الإسرائيلي يعقد الموقف، مطالبا إسرائيل بوقف هجومها.

غير أنه لم يطرح أي شروط للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي أسره نشطاء فلسطينيون في عملية قاموا بها عبر حدود إسرائيل وغزة يوم 25 -6-2006.