إسرائيل تتأهب لاجتياح قطاع غزة

أمرت إسرائيل قواتها بالاستعداد لشن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة، ردًّا على الهجوم الذي نفذه فدائيون فلسطينيون على أحد مواقعها العسكرية بجنوب القطاع.

وتوقع مراقبون أن يعرض هذا الإجراء خطة إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانسحاب الأحادي من الضفة الغربية المحتلة للخطر.

وقال أولمرت الإثنين 26-6-2006: "لقد أمرت أمس القيادة العسكرية بتجهيز قواتنا لكي تكون مستعدة لشن عملية عسكرية واسعة النطاق وطويلة الأمد؛ لضرب المنظمات الإرهابية وقادتها وكل الضالعين في الإرهاب".

وحذر أولمرت من أن إسرائيل "ستطال" كل الضالعين في خطف الجندي الإسرائيلي واحتجازه، قائلاً: "إن كل من هو ضالع في خطف واحتجاز الجندي جلعاد شاليت لن يكون بأمان".

وألمحت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، وجيش الإسلام، وهي جماعة غير معروفة، إلى مسئوليتها عن هذا الهجوم.

وفي بيان مشترك صدر مساء الإثنين 26-6-2006، وتلقت "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه، طالبت هذه الأجنحة إسرائيل "بالإفراج الفوري" عن الأسيرات والأطفال المعتقلين لديها مقابل تقديم معلومات عن الجندي.

تهديد للخطة الأحادية

في الوقت نفسه توقع عدد من المحللين أن يأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي قواته بإعادة الانتشار في قطاع غزة التي انسحب منها في سبتمبر الماضي، إضافة إلى احتمال استهداف زعماء حركة حماس التي تقود الحكومة الفلسطينية.

واعتبر المحللون أن مثل هذه التحركات من شأنها أن تهدد خطة أولمرت بالانسحاب الأحادي من الضفة الغربية المحتلة على غرار الانسحاب السابق من قطاع غزة.

واستدل المحللون على رأيهم بأن مثل هذه التحركات تأتي بعد فترة قصيرة من انسحاب إسرائيل من القطاع، مفترضة أنه لن يكون هناك حاجة إلى عمليات برية واسعة النطاق داخل قطاع غزة بمجرد سيطرة الفلسطينيين عليه.

كما توافق مراقبون على أن الهجمات التي يشنها فلسطينيون من القطاع على إسرائيل وآخرها هجوم الأحد 25-6-2006 يمكن أن تعرض خطة أولمرت للخطر.

واستدل المراقبون على ذلك بأنه: بالرغم من اعتقاد العديد من الإسرائيليين أنهم سيحظون بحدود هادئة مكافأة لهم على الانسحاب من القطاع بعد 38 عامًا من الاحتلال، فإن هجمات الفلسطينيين زادت بعد مرور أقل من عام على سحب إسرائيل آلاف المستوطنين والجنود من هناك.

كما أشار المراقبون إلى أن تزايد الهجمات دفع الإسرائيليين إلى التشكيك في خطة أولمرت الأحادية الرامية إلى إعادة توطين 70 ألف مستوطن يهودي، مع الاحتفاظ بالتكتلات الاستيطانية الكبرى في الضفة، إذا ما ظلت المفاوضات مع الفلسطينيين مجمدة.

واستدل المراقبون على ذلك باستطلاعات الرأي التي أظهرت أن هجمات الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة على إسرائيل تؤدي إلى تآكل الدعم لخطة أولمرت بفرض الحدود النهائية لإسرائيل على نفس مسار جدار الفصل الذي تبنيه الدولة العبرية في الضفة.

وفي إشارة إلى هجوم الأحد الذي قتل خلاله جندي وضابط إسرائيليان واختطف ثالث، قال كاميرون براون المحلل في مركز هرتزليا بإسرائيل: "سيزيد ذلك من إدراكنا بأن انسحابًا من الضفة الغربية سيكون خطأ إستراتيجيًّا".

ذريعة

وعلى النقيض من الرأي القائل بأن الهجمات من غزة ستعرض خطة أولمرت أحادية الجانب للخطر، أعرب بعض الفلسطينيين عن اعتقادهم بأن الهجوم سيؤدي في الحقيقة إلى تقوية عزم أولمرت على المضي قدمًا في خطته.

وأوضح المحلل الفلسطيني هاني حبيب من غزة أن أولمرت ربما يستغل الهجوم الأخير للادعاء بأن الأمور عادت إلى نقطة الصفر، وأنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام، وهو السبب الذي أعلن رئيس الوزراء أنه وراء إعداد خطته للانسحاب الأحادي من الضفة.

غير أن خصوم أولمرت يرون أن التخلي عن مستوطنات ذات دفاعات قوية في الضفة بموجب خطة الانسحاب سيسمح للنشطاء بالاقتراب من بلدات إسرائيلية على طول "الخط الأخضر" الذي كان يفصل بين إسرائيل والضفة قبل حرب 1967.

وحول ذلك أعرب مارك هيلر من مركز جافي للدراسات الإستراتيجية في تل أبيب عن اعتقاده بأنه: "ليس هناك شك في أن ذلك يصب في مصلحة الأشخاص الذين يعارضون أي فك ارتباط آخر".

وفيما يتعلق بوجود حركة حماس التي يعتبرها الغرب منظمة إرهابية، في الحكم قال هيلر: "لا يمكنك أن تنسحب من جانب واحد في مواجهة الإرهاب؛ لأن ذلك يبدو كاستسلام، كما لا يمكنك أن تتفاوض في وجه الإرهاب. ولذا، وفي ظل غياب بدائل، ما من شيء أمامك سوى القيام بالمزيد من الشيء نفسه".