مساعٍ مصرية فلسطينية لتحرير جندي إسرائيلي

تكثفت الاتصالات المصرية الفلسطينية بنشطاء يعتقد أنهم خطفوا جنديا إسرائيليا خلال هجوم على موقع أمني فجر الأحد 25-6-2006، في محاولة لتجنيب القطاع عملية عسكرية واسعة تعد لها القوات الإسرائيلية ردا على الهجوم.

يأتي هذا في الوقت الذي أجلت فيه إسرائيل لمدة يومين القيام برد عسكري على الهجوم، بينما هدد مسئولوها بالسعي لإسقاط الحكومة الفلسطينية الجديدة إذا لم يطلق سراح الجندي حيا.

وأجرى وفد أمني مصري اتصالات بمقاومين فلسطينيين يعتقد أنهم اختطفوا الجندي الإسرائيلي بهدف إقناعهم بإطلاق سراحه.

وقالت إذاعة إسرائيل اليوم الإثنين 26-6-2006: إن الوفد المصري "وصل قطاع غزة مساء الأحد وأجرى اتصالات بالخاطفين من خلال طرف ثالث لإقناعهم بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتسللت مجموعة من سبعة أو ثمانية نشطاء فلسطينيين إلى كرم أبو سالم في إسرائيل فجر الأحد بعدما حفرت نفقا، ونفذت الهجوم على الموقع العسكري، وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ولجان المقاومة الشعبية و"جيش الإسلام" –وهو مجموعة لم تكن معروفة حتى الآن- مسئوليتها عنه.

وذكرت الإذاعة أن الجندي "جيلاد شافيت" 20 عاما الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية اختطف خلال الهجوم الذي أسفر أيضا عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين قرب معبر كرم سالم على حدود غزة، كما استشهد خلاله اثنان من المهاجمين.

ومن جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد معلقا بالعبرية على قضية خطف الجندي لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "إننا على اتصال مع العديد من الأطراف من بينهم مصريون، وآمل أن نجد حلا يرضي الجميع".

وكان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الشاعر طالب خلال مؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية الأحد بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف.

وقال الشاعر: "أطالب بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي فورا... لا بد أن يحافظ الخاطفون على حياته ويهتموا بحالته الصحية".

عباس يطالب بإطلاق سراحه

وناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدوره الحادث مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية. وقال مسئول فلسطيني لوكالة رويترز: إن "عباس طلب من مسئولي حماس أن يبذلوا ما في وسعهم للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الجندي المخطوف".

وقال عباس في بيان: إن هذا الهجوم خروج على الإجماع الوطني، ودعا المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من استغلال الهجوم في شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة.

وقال دبلوماسيون أجانب في قطاع غزة لصحيفة "هاآرتس" ليل الأحد: إنهم يبذلون مساعي للتوصل إلى الإفراج عن الجندي. وأوضح هؤلاء أنهم تمكنوا من تحديد مكان الخاطفين، وأن هؤلاء تعهدوا بحسن معاملة الجندي.

وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسيين هؤلاء رفضوا إعطاء تفاصيل حول المجموعة المسئولة عن خطف الجندي.

ونقلت الصحيفة أيضا عن مصادر فلسطينية قولها: إن الجندي في وضع وصف بأنه "مستقر".

تهديدات إسرائيلية

على الجانب الآخر، قال يوفال ديسكين، مدير وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت): إن إسرائيل ستعمل على إسقاط الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس إذا لم يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي حيا.

وأطلق هذه التهديدات خلال محادثات مساء الأحد مع الرئيس عباس، قائلا: "سوف نسعى للتأكد من توقف حكومة حماس عن العمل إذا لم يصل إلينا الجندي المخطوف حيا".

وقررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة مساء الأحد إرجاء عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة لمحاولة التوصل إلى الإفراج عن الجندي.

وفي بيان رسمي، أعلنت الحكومة الأمنية أنها "عازمة على استخدام كل الوسائل" لهذه الغاية، وأعطت كذلك الضوء الأخضر لسلسلة من عمليات واسعة النطاق في قطاع غزة على فترة زمنية طويلة.

وقال وزير العدل الإسرائيلي حاييم رامون ردا على أسئلة لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لقد انسحبنا من قطاع غزة (في سبتمبر 2005). لم نعد هناك ولا داعي لأن نتعرض لهجمات انطلاقا من هذه المنطقة، وسنرد بالتالي بكل ما لدينا من قوة".

وقال مصدر سياسي إسرائيلي: إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برئاسة رئيس الوزراء إيهود أولمرت أقر قائمة خطوات، وأمر الجيش بوضع خطط للقيام "برد قاس" على الهجوم الفلسطيني.

لكن المصدر أوضح أن أعضاء المجلس اتفقوا أيضا خلال الجلسة المغلقة على أن توقيت أي ضربات سيتقرر في وقت لاحق، بحسب "رويترز".

وقال: "أمر الجيش بالاستعداد للتحرك"، وسيعطى أولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس الضوء الأخضر لذلك في التوقيت الذي يختارانه.

وشدد على أن "الجهود ستنصب الآن على الإفراج عن الجندي المخطوف، لكن سيكون هناك تحرك عسكري إذا لم يطلق سراحه في غضون يومين".