|
|
|
المستشار زكريا عبد العزيز
|
في أجواء هادئة أدهشت المراقبين
وممثلي أجهزة الإعلام أنهى قضاة مصر اليوم
الجمعة 23-6-2006 جمعيتهم العمومية دون أن
يتخذوا أيه قرارات حول قانون السلطة
القضائية "الحكومي" الذي سيناقش أمام
مجلس الشعب غدا السبت.
وشهد الاجتماع الذي ترقبته
جمعيات حقوقية وأجهزة الإعلام حضوراً
ضعيفا.
ويقول مراسل "إسلام أون لاين"
إن حضور أعضاء نادي القضاة في مقره وسط
القاهرة كان ضعيفا وواكبه تواجد أمني ضعيف،
وأشار إلى فض القضاة اجتماع جمعيتهم
العمومية ببيان وصفه مراقبون "بالهزيل"
باعتباره صدر دون اتخاذ قرارات بعد خلافات
حادة بين القضاء والحكومة حول القانون
الذى سيناقشه مجلس الشعب غدا السبت.
وتحدث بعض المراقبين المستقلين
والإعلاميين عن إبرام صفقة بين النادي
والحكومة بتهدئة الأوضاع بعد أن تقابلت
مجموعة من مجلس إدارة نادي القضاة الأسبوع
الماضي مع رئيسي مجلس الشعب والشورى
للتباحث حول القانون.
من ناحية أخرى نفت مصادر قضائية
لـ"إسلام أون لاين" وجود أية صفقة من
هذا النوع مع الحكومة. وشدد المستشار
زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر في
تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" على عدم
وجود صفقة مع النظام، وقال: "هناك حوار
لا صدام مع السلطتين التشريعية
والتنفيذية"، وأضاف: "نحاول الوصول
إلى صيغة مقبولة لتلبية مطالب القضاة".
وحول رد فعل القضاة في حالة تمرير
مشروع السلطة القضائية خلال الأيام
القادمة في مجلس الشعب، قال: "نحن
مستمرون في كفاحنا مهما كانت نتائج مناقشة
السلطة القضائية في المجلس النيابي".
وناشد عبد العزيز أعضاء البرلمان
بأن يكونوا عادلين ويتجاوبوا مع مطالب
القضاة حتى يكون القضاء مستقلا كسند أساسي
للحكومة ولإعطاء شرعية للنظام.
ومن جهته أوضح المستشار محمود
الخضري رئيس نادي قضاة الإسكندرية على أن
حضور القضاة جاء ضعيفاً لعقد الجمعية
العمومية في توقيت غير مناسب؛ "لأنه وقت
إجازات صيفية".
وأضاف: "القضاة عملوا ما عليهم
ونترك الباب الآن مفتوحا لاستكمال الحوار".
وأشار الخضري إلى أن القضاة "سيعقدون
جمعية عمومية أخرى في ضوء ما يصدر عن
البرلمان"، وقال: "مازلنا مستمرين في
جهادنا حتى لو مرر القانون في مجلس الشعب
غدا السبت، فقد كتب علينا القتال".
وأكد أن نادي القضاة كسب في
معركته جزءا من مطالبه نتيجة الحوار مع
السلطة، مشيرا إلى أن "القضاة لديهم
ملاحظات ويكافحون لتعديلها".
بلا قرارات
وأصدر نادي القضاة بياناً حصلت
"إسلام أون لاين" على نسخة منه وهو
عبارة عن تجميع لمآثر أعمال القضاة في
عملها من أجل الاستقلال عن السلطة
التنفيذية.
وجاء في البيان: "النادي هو
الساحة الوحيدة التي تتسع لالتقاء ممثلي
الدولة في السلطتين التشريعية والتنفيذية
بالقضاة، وهو صانع استقلال القضاة
باعتراف المشرع منذ صدور قانون استقلال
القضاء".
وأكد البيان: "أن القضاة لم
يتبنوا رأي فصيل سياسي معين، وأنهم لا دخل
لهم بالسياسة ولا يمارسونها".
وكان البرلمان المصري، الذي
يهيمن عليه الحزب الحاكم، قد بدأ حوارا مع
مجلس إدارة نادي القضاة في اجتماع عقد يوم
19- 6- 2006 بمكتب فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من الحكومة
لامتصاص غضبة القضاة.
وخلص قضاة إصلاحيون في تصريحات
سابقة لـ"إسلام أون لاين" إلى أن
مشروع تعديل السلطة القضائية الذي أقره
مجلس الوزراء المصري الأربعاء الماضي14-6-2006
وأحاله إلى مجلس الشورى الذى أقره أيضا
أعطى "استقلالا منقوصا للقضاة"، وخيب
آمال الأمة وطموح القضاة في كثير من
المطالب الجوهرية التي تحقق الحد المناسب
من استقلالهم عن السلطة التنفيذية.
ولفتوا من جهة أخرى، إلى أن مشروع
تعديل السلطة القضائية الحكومي استحدث
جملة نصوص جديدة اعتبرها القضاة "إيجابية"
أبرزها المادة رقم 77 مكرر 5 وتقضي بأن يكون
للقضاة والنيابة العامة موازنة سنوية
مستقلة.
ويتمتع الحزب الوطني الديمقراطي
الحاكم بأغلبية ساحقة في مجلس الشورى
وأغلبية مريحة في مجلس الشعب.
فرصة للحوار
|
|
|
المستشار أحمد مكي
|
وتعليقا على اجتماع القضاة اليوم
الجمعة قال أحمد مكي رئيس لجنة متابعة
وتفعيل قرارات الجمعيات العمومية لنادي
قضاة مصر: "نحاول أن نعطي فرصة للحوار أن
يثمر كمحاولة لتعديل بعض النقاط الخلافية".
وأضاف لإسلام أون لاين: "سنظل
نكافح لإقناع الأمة بمساندة مطالب القضاة"
ولفت إلى تمسك القضاة باستقلالية النادي
باعتباره الممثل الوحيد لجموع القضاة.
وشدد مكي على أن "قوة القضاة ستظل قائمة
طالما هناك 8 آلاف قاض (عدد قضاة مصر)
مؤمنين بالتمسك باستقلالهم".
|
