|
|
|
الرئيس علي عبد الله صالح
|
وقع الحزب الحاكم في اليمن
وأحزاب المعارضة "اتفاق مبادئ" لضمان
إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الانتخابات
الرئاسية والمحلية القادمة في سبتمبر
المقبل.
ووقع الاتفاق – الذي تم بالقصر
الجمهوري وبحضور الرئيس علي عبد الله صالح
- كل من المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه
الرئيس صالح وتحالف أحزاب المعارضة الذي
يعرف باسم "اللقاء المشترك" والذي
يضم سبعة أحزاب معارضة رئيسية من بينها
الحزب الاشتراكي اليمني وحزب الإصلاح (إسلامي)
والحزب الوحدوي الناصري واتحاد القوى
الشعبية.
وقبل توقيع الاتفاق مساء الأحد
18-6-2006 قال صالح: "إننا نرعى هذا اللقاء
بين الأحزاب والقوى السياسية في الساحة
الوطنية بعد حوار جاد دام شهورا بين
المؤتمر الشعبي العام والإخوة في أحزاب
اللقاء المشترك حول مشاركة الجميع في
الانتخابات القادمة بروح أخوية ووطنية
دون توتر من أجل إجراء هذا الاستحقاق
الانتخابي للمجالس المحلية والانتخابات
الرئاسية المقبلة"، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء اليمنية (سبأ).
ونص الاتفاق على إضافة عضوين من
"اللقاء المشترك" إلى اللجنة العليا
للانتخابات والاستفتاء ليصبح عدد أعضائها
تسعة بدلا من سبعة.
وكانت أحزاب "اللقاء المشترك"
تقدمت في نوفمبر الماضي باقتراح حول إجراء
انتخابات نزيهة وشفّافة وآمنة، وجرى نقاش
حاد حوله انتهى أخيرا بتوقيع الاتفاق قبل
فتح باب الترشيحات للانتخابات.
حيادية الإعلام
وأكد الاتفاق على إعطاء جميع
الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في
الانتخابات المحلية ومرشحي الرئاسة مساحة
متساوية وكافية في وسائل الإعلام الرسمية
لعرض برامجهم، مشددا على أن أي إخلال
بحيادية الإعلام الرسمي من قبل أي موظف
عام يستوجب العزل.
كما ينص على أن تقوم اللجنة
العليا للانتخابات بمراقبة حيادية وسائل
الإعلام الرسمية وتلقي الشكاوى من
الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين
والبت فيها وإحالة من تثبت مخالفته
للمساءلة الإدارية أو القضائية.
وشدد أيضا على "عدم تسخير
الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم
سياسي معين وإلزام كل من مديري المديريات
ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين
والأمنيين بالتزام الحياد التام".
وسيوقع صالح مرسوما يمنع بموجبه
القوات المسلحة وكبار الضباط من ممارسة
ضغوط على مرؤوسيهم لصالح مرشحين معينين،
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وسيؤكد الموقعون على الاتفاق
مبدأ مشاركة المرأة ترشيحا وانتخابا في
هذه الانتخابات.
وسيعقد الحزب الحاكم اجتماعا
استثنائيا الأربعاء المقبل لاختيار مرشحه
للرئاسة في حال إذا لم يتراجع الرئيس صالح
عن قراره العزوف عن ترشيح نفسه.
وكان الرئيس صالح قد أعلن في
17-7-2005 خلال الاحتفال بالذكرى الـ27 لتوليه
الحكم، أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات
الرئاسية القادمة، داعيا إلى "البحث عن
كفاءات لقيادة المسيرة سواء من أحزاب
المعارضة أو من المؤتمر الشعبي الحاكم".
وأثار هذا القرار آنذاك ردود فعل
متباينة في صفوف المعارضة، فبينما اعتبره
حزب الإصلاح "قرارا مفاجئا يجب دراسته"،
رأى فيه الحزب الاشتراكي "دعاية
انتخابية مبكرة"، أو على الأقل "محاولة
لتوريث الحكم".
ومنذ هذا الإعلان كرر حزب
المؤتمر الشعبي العام أكثر من مرة أنه
سيختار الرئيس صالح خلال المؤتمر السابع
للحزب ليخوض الانتخابات الرئاسية.
وسبق للرئيس اليمني أن أعلن
مرتين عن رغبته في عدم الاستمرار في
الرئاسة، وعقب كل مرة كان يعلن نزوله عند
رغبة المتظاهرين الذين كان الحزب الحاكم
يخرجهم للمطالبة باستمراره في الحكم،
بحسب المعارضة.
وتولى صالح (60 عاما) الرئاسة في
17-7- 1978، وفاز في آخر انتخابات للرئاسة في
عام 1999 بفترة مدتها 7 أعوام تنتهي في يوليو
2006.
|
