تأكيد أمريكي رسمي على تعذيب معتقلين عراقيين

كشف تقرير عسكري أمريكي يرجع لعام 2004 عن انتهاكات ارتكبها الجنود الأمريكيون بحق معتقلين عراقيين شملت وضعهم في زنازين ضيقة، وتجريد بعضهم من الملابس، وتعريضهم لموسيقى صاخبة لحرمانهم من النوم والاتصال فيما بينهم.

وجاء الكشف عن التقرير مساء الجمعة 16-6-2006 عندما اضطرت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تسليمه لـ"الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" بموجب أمر قضائي في إطار دعوى رفعها الاتحاد استنادا إلى قانون حرية المعلومات.

وذكر التقرير الذي أعده البريجادير جنرال ريتشارد فورميكا بتاريخ 8 نوفمبر 2004 أن القوات الخاصة الأمريكية بمعتقل مؤقت وضعت معتقلين في غرفة أبعادها 0.9 في 1.2 متر مقيدين بأصفاد، ولا يتناولون بشكل أساسي سوى الخبز والماء لمدة 17 يوما.

وعلق فورميكا قائلا: "في تقديري، إذا صح ما زعم في حالة أحد المعتقلين، فإن البقاء 17 يوما دون تناول شيء سوى الماء والخبز فترة طويلة جدا". لكنه عاد ليقول: إن صاحب هذه الحالة "كان يبدو في صحة جيدة".

كما أشار التقرير إلى حالة وضع فيها المعتقلون في زنازين ضيقة أبعادها 51 سنتيمترا في 1.2 متر لفترة وصلت إلى سبعة أيام، وتم تعريضهم لموسيقى صاخبة للحيلولة دون اتصالهم ببعضهم البعض أو النوم، مع إبقاء معتقل واحد على الأقل عاريا؛ "لأنه كان يتبول على نفسه وعلى ملابسه باستمرار".

وأكد التقرير الرسمي أن هذه الزنازين أقل من الحد الأدنى لمعايير زنازين الاعتقال، ووصف خلع الملابس بأنه شيء غير مقبول، وقال: إن البقاء أسبوعا في مثل هذه الزنازين فترة أطول مما ينبغي. كما خلص إلى أن منشآت القوات الخاصة تفتقر إلى الموارد اللازمة لإيواء المعتقلين.

وبالرغم من اعترافه بأن هذا النوع من المعاملة خطأ، فإن التقرير خلص إلى أن هذه الحوادث لم تكن نتيجة محاولات متعمدة أو خبيثة من جانب القوات الأمريكية لتعذيب المعتقلين. ولم يوصِ التقرير بإجراء تأديبي ضد الجنود الأمريكيين، وإنما اكتفى بالدعوة إلى تدريب تصحيحي وتعليم لمبادئ اتفاقيات جنيف، وزيادة الإشراف القيادي.

معاملة إنسانية!!

في الوقت نفسه، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) قوله: هذا التقرير "يغطي أحداثا سابقة -وهي ليست انتهاكات جديدة- واتخذنا خطوات ملموسة للتحقيق والمساءلة وتغيير عملياتنا بشكل مناسب". واعتبر المتحدث أن "السياسة الأمريكية تقضي بمعاملة كل المعتقلين بشكل إنساني".

أما أمريت سينج، المحامي باتحاد الحريات المدنية فقال: إن "وثائق الحكومة نفسها تظهر أن إساءة معاملة المعتقلين في العراق وخليج جوانتانامو وأفغانستان واسعة النطاق ومنظمة، وتثبت ضلوع القوات الخاصة بشكل متكرر في حوادث إساءة معاملة السجناء، واستمرار إفلاتها من العقاب".

وظل البنتاجون يحجب أسلوب معاملة القوات الخاصة الأمريكية للمعتقلين في العراق في أعقاب فضيحة تعذيب السجناء في سجن أبو غريب.