وساطة يمنية بين حكومة مقديشو واتحاد المحاكم

عرض اليمن التوسط في الحوار بين الحكومة الصومالية وميليشيا اتحاد المحاكم الشرعية المسيطرة على العاصمة مقديشو؛ لحل الخلاف الدائر بينهما حول خطط نشر قوات لحفظ السلام من شرق إفريقيا في الصومال.

تزامن ذلك مع اجتماع لوزراء خارجية دول الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر بشرق إفريقيا (إيجاد) يتوقع أن ينتهي إلى فرض عقوبات على قادة الفصائل الصومالية المتناحرة.

وقال أحمد عمر السفير اليمني بالصومال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء 13-6-2006: "إن جهود الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التي توجت باتفاق عدن التاريخي لتحقيق المصالحة في الصومال متواصلة".

وأضاف أن "الرئيس عبد الله عرض جهوده للمساعدة في حل المشكلة الصومالية والوساطة بين الحكومة والمحاكم الإسلامية" التي سيطرت على العاصمة مقديشو يوم 5-6-2006 بعد شهور من قتال عنيف ضد تحالف لميليشيات زعماء الحرب تدعمه الولايات المتحدة.

وأوضح أن: "هناك تواصلاً مستمرًّا وقنوات مفتوحة مع كافة الأطراف الصومالية وكل من يعمل من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الصومال".

وانسحبت قيادة المحاكم الشرعية قبل يومين من محادثات مع الحكومة؛ بسبب قرار البرلمان الصومالي دراسة مسألة نشر قوات حفظ سلام في البلاد، حيث أشار الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية أنه لكي تستمر المحادثات فإن على الحكومة أن تتخلى أولاً عن طلبها لقوات أجنبية.

وأشار السفير اليمني إلى أن حكومة بلاده تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في الصومال قائلاً: "نجري اتصالاتنا المكثفة مع كافة الأطراف الصومالية ومرتاحون للأنباء الإيجابية عن بدء حوار جاد بين الحكومة الانتقالية الصومالية وقيادة المحاكم الإسلامية".

وكان الرئيس اليمني قد قام بوساطة في يناير الماضي بين الرئيس الصومالي الانتقالي عبد الله يوسف أحمد ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ أتاحت للبرلمان عقد أول جلسة له في مدينة "بيداوا" على بعد نحو 250 كم شمال غرب العاصمة.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الصومالية عبد الرحمن محمد نور ديناري: إن السلطات مستعدة للعمل مع اليمن من أجل مصلحة شعب الصومال.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "نرحب بعرض الرئيس عبد الله لجهوده للمساعدة في حل المشكلة الصومالية"، مبديًا استعداد حكومته لإجراء محادثات مع المحاكم الشرعية.

عقوبات على أمراء الحرب

ويأتي العرض اليمني في الوقت الذي تجري فيه دول الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر بشرق إفريقيا (إيجاد) محادثات في العاصمة الكينية نيروبي؛ لبحث الوضع في الصومال.

وقال دبلوماسي كيني بارز لوكالة "رويترز": "إن هناك احتمالاً كبيرًا بأن يفرض وزراء خارجية شرق إفريقيا المجتمعين في نيروبي؛ حظرًا على السفر إلى المنطقة كلها على قادة الفصائل الصومالية"، بما فيها سفر فصائل أمراء الحرب الذين لهم مصالح تجارية كبيرة في أنحاء دول شرق إفريقيا.

وقال دبلوماسي إقليمي آخر لرويترز في فندق بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث يجتمع وزراء الخارجية: "سيمررون قرارًا يمنع قادة الفصائل الضالعين في القتال الأخير في مقديشو من السفر". وفرضت كينيا حظرًا بالفعل على سفر قادة الفصائل إليها.

ويشارك قادة الحكومة الصومالية المؤقتة، وهي المحاولة الرابعة عشرة لإقامة حكم مركزي منذ عام 1991، اجتماع نيروبي فضلاً عن مبعوثين من الاتحاد الأوروبي.

وتستضيف الولايات المتحدة الخميس 15-6-2006 اجتماعًا دوليًّا في نيويورك؛ لبحث الأوضاع في الصومال وكيفية تقديم الدعم للحكومة المؤقتة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون مكورماك: إنه حتى الآن وافقت الأمم المتحدة والسويد والنرويج وبريطانيا وإيطاليا وتنزانيا على حضور الاجتماع الأول لما يسمى بمجموعة اتصال الصومال، مضيفًا أن دولاً أخرى قد تنضم للمناقشات.

ورحّب "اتحاد المحاكم الإسلامية" في الصومال السبت 10-6-2006 بهذه الخطوة، وأكدت استعدادها للدخول في محادثات مع أي جماعة تسعى لنشر السلام والاستقرار في الصومال.

وقتل نحو 350 شخصًا، وأصيب أكثر من ألفين آخرين العديد منهم من المدنيين في 4 أشهر من المعارك الدموية بين المسلحين الموالية لتحالف أمراء الحرب واتحاد المحاكم الإسلامية في واحد من أسوأ الصراعات التي شهدتها الصومال منذ الإطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري عام 1991 التي كانت البداية لفترة من الفوضى السياسية.