مسلحون يشعلون النار في مقر هنية برام الله

أضرم مسلحون تابعون لحركة فتح النار في مبنى المجلس التشريعي ومقر رئاسة الوزراء في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وتُعَدّ هذه أبرز محطة تصعيدية في الأزمة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تقود الحكومة، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي ينتمي إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن رجال أمن تابعين للرئيس عباس قاموا باجتياح المجمع الوزاري المكون من مبنيين وحطموا منقولاته وأجهزة الكمبيوتر، وقاموا بالعبث في الأوراق الرسمية.

ثم قاموا بإضرام النار في أحد المبنيين، وعندما حاولت سيارات الإطفاء الوصول إلى المبنى اعترض طريقها أحد المسلحين، واستلقى على الأرض أمامها ليمنعها من الوصول إلى المبنى.

ولم تسفر الأحداث عن أي إصابات، حيث لم يكن أحد بمقر رئاسة الوزراء وقت الحادث. ويقيم رئيس الوزراء إسماعيل هنية في قطاع غزة، ولا يمكنه الوصول إلى المكتب في رام الله، حيث تفرض إسرائيل قيودًا على انتقالاته.

وقال أحد المسلحين من كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح: "كلما تعرضوا (أنصار حماس) لأحد منا في غزة، سننال من 10 منهم في الضفة الغربية".

كما اقتحم المسلحون أيضا مبنى المجلس التشريعي بالضفة الغربية وأضرموا النار في الدور الأول منه، لتمتد إلى بقية الطوابق.

تأهب أمني 

وفي وقت سابق الإثنين 12-6-2006 قال مسئول فلسطيني رفيع: إن الرئيس عباس أمر قوات الأمن الفلسطينية ببسط سيطرتها على الشوارع بعد مصادمات مع أنصار حماس.

وأوضح المسئول أن عباس أصدر الأوامر بعد أن حاصر مسلحون من حماس مقر قوات الأمن في بلدة رفح بجنوب قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وفي أعقاب صدور الأوامر فتح أعضاء من قوات الأمن النار أمام مبنى المجلس التشريعي بالضفة.

وتأتي الأوامر بوضع القوات في حالة تأهب في الضفة والقطاع وسط مواجهات متزايدة بين مسلحين تابعين لحركتي حماس وفتح.

جلسة برلمانية ساخنة

وكان البرلمان الفلسطيني قد شهد صباح الإثنين جلسة صاخبة احتدم فيها النقاش حول مشروعية طرح وثيقة الأسرى للاستفتاء الشعبي.

وانعقدت هذه الجلسة تلبية لدعوة من نواب حماس؛ لبحث مدى قانونية دعوة الرئيس عباس للاستفتاء على الوثيقة والذي حدّد موعده في 26-6-2006.

وكان عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجن هداريم الإسرائيلي بمدينة بئر سبع قد أعدوا وثيقة للوفاق الوطني تعترف بإسرائيل ضمنيًّا، وهو ما ترفضه حماس.

وفي نهاية جلسة اليوم أبقى المجلس التشريعي الباب مفتوحًا أمام مزيد من الحوار لإيجاد "الصيغ الكفيلة بجسر الفجوات حول وثيقة الأسرى"، معتبرًا الجلسة في حال انعقاد حتى 22-6-2006.