"اتحاد المحاكم" يهدد بمقاومة أي قوات أجنبية

حذر المجلس الأعلى لاتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال من أن تصديق البرلمان على استدعاء قوات أجنبية سيؤدي إلى شيوع حالة من الفوضى في البلاد، مهددا في الوقت نفسه بخوض حرب مقاومة ضد هذه القوات حال وصولها.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو الأحد 11-6-2006، قال الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس المجلس: "لا يوجد مبرر للمطالبة بقوة حفظ السلام في البلاد.. لقد تم إزاحة زعماء الحرب الذين كانوا عقبة أمام السلام في الصومال".

وفي حديث وجهه لأعضاء البرلمان المنقسمين حول هذه المسألة، قال رئيس المجلس: "إن استدعاء قوات أجنبية يقود البلاد إلى فوضى جديدة"، مستدلا على ذلك بفشل تدخل القوات الأمريكية في الصومال عام 1993.

واعتبر أن دخول قوات أجنبية إلى الصومال "استعمار جديد لهذا الشعب المسلم.. لن نقبل هذا وسنقاوم كل قوة أجنبية تدخل في بلادنا".

كما شدد شيخ أحمد على أن: "السلام رهن على التفاوض بين الصوماليين أنفسهم بعد انهزام أمراء الحرب"، وإذا لم تكن هناك أهداف أخرى للحكومة، فلا داعي للمطالبة بقوات أجنبية في البلاد".

وبدأ البرلمان الصومالي الأحد في مدينة بيداوا مباحثات لمناقشة مشروع قرار تقدمت به الحكومة الصومالية يجيز لها استدعاء قوات تابعة للاتحاد الإفريقي. ويتوقع أن يصوت على هذا الطلب في جلسة اليوم الإثنين 12-6-2006.

ويقول مشروع القرار أن الهدف من وجود قوات أجنبية هو حفظ الأمن ونزع سلاح ميليشيات "اتحاد المحاكم الإسلامية" المسيطرة على العاصمة مقديشو، وميليشيات "التحالف من أجل السلام ومكافحة الإرهاب" المدعوم من واشنطن بهدف وقف المعارك الدائرة بينهما.

ووصلت قوات "اتحاد المحاكم الإسلامية" لمقديشو يوم 5-6-2006 بعد أسابيع من قتال عنيف ضد أمراء الحرب أسفرت عن سقوط نحو 300 قتيل، إضافة إلى مئات المصابين.

تعزيز المعارضة

وتعليقا على تلك التهديدات، رأى مراقبون أن تصريحات الشيخ شريف جاءت في الوقت الذي يعتزم فيه أعضاء البرلمان مناقشة استدعاء قوات أجنبية كخطوة استباقية لتعزيز أصوات المعارضة لهذه القضية داخل البرلمان.

وقال رئيس الوزراء الصومالي محمد جيدي في تصريحات نقلتها وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الأحد 11-6-2006: إنه في حال موافقة البرلمان ووزراء خارجية دول الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر بشرق إفريقيا "الإيجاد" والتي تضم (السودان - إثيوبيا - إريتريا - أوغندا - الصومال - جيبوتي - كينيا) على مشروع القرار، فإنه سيتم التوجه به إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على دعم وتمويل دوليين لتنفيذ استدعاء قوات إفريقية لحفظ السلام.

وكان البرلمان الصومالي قد رفض قبل 3 أشهر اقتراحًا مماثلاً تقدمت به الحكومة المؤقتة؛ وذلك بسبب خلافات حادة بين الحكومة والبرلمان؛ بسبب عدم موافقة أغلب أعضاء البرلمان على استقدام قوات من دول مجاورة مثل إثيوبيا وكينيا.

وكانت مصادر صومالية واسعة الاطلاع أشارت إلى أن إثيوبيا تخطط لإرسال قواتها إلى الصومال بإيعاز من الولايات المتحدة؛ لكسر شوكة مليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية، ومنع سيطرتها إلى مدينة جوهر، حيث يمكنها بعد إحكام السيطرة على هذه المدينة الزحف سريعًا نحو الأقاليم الوسطى المتاخمة لإثيوبيا.