|

|
|
الرئيس عباس خلال المؤتمر الصحفي
|
انتقدت الحكومة الفلسطينية
بقيادة حركة حماس دعوة الرئيس محمود عباس
لإجراء استفتاء على وثيقة تعترف ضمنا
بوجود إسرائيل، فيما أعلن هنية عن لقاء
مرتقب مع رئيس السلطة لمناقشة هذه الدعوة.
ورفع عدد من نواب حماس طلبا عاجلا
لرئاسة المجلس التشريعي لعقد جلسة طارئة
ينتظر أن تقرر عدم قانونية الدعوة لهذا
الاستفتاء.
ووصف مشير المصري، وهو أحد أبرز
نواب حماس، دعوة الرئيس عباس الشعب
الفلسطيني السبت 10-6-2006 للاستفتاء على "وثيقة
الأسرى" يوم الأربعاء 26-7-2006 بأنها "بمثابة
إعلان انقلاب ضد الحكومة"، داعيا
الفلسطينيين إلى مقاطعة الاستفتاء.
أسرى حماس
|

|
|
سامي أبو زهري الناطق باسم حماس
|
|
من جانبه أعلن سامي أبو زهري
الناطق باسم حماس رفض حركته القاطع لدعوة
عباس للاستفتاء.
وقال: "هو (عباس) جعل سيف الوقت
والحوار مشرعا منذ البداية، رغم أن الحوار
لم يبدأ أصلا حتى يفشل وينتهي ونذهب إلى
الاستفتاء، ونحن في حركة حماس لم نشارك في
جلسات الحوار حتى يقال إنه فشل".
وأكد أبو زهري رفض حركته لما ذكره
عباس في مؤتمره الصحفي من أن "وثيقة
الأسرى" لا تتعارض مع البرامج
الانتخابية للفصائل، قائلا: "هذا غير
صحيح؛ فبرنامجنا الانتخابي يرفض قرارات
الشرعية الدولية ولا يعترف بها".
وأضاف: "لا يعقل في ظل الدماء
التي سالت وتسيل وإعلان رئيس الوزراء
الصهيوني إيهود أولمرت أنه لا معنى
للوثيقة ورفض الفصائل لها، أن تعرض
للاستفتاء".
وأعلن أبو زهري أن أسرى حركة حماس
في كافة السجون أكدوا تبرأهم الكامل من
وثيقة سجن هداريم في مدينة بئر سبع جراء
طرحها للاستفتاء.
سند قانوني
د.خليل أبو ليلة القيادي بحماس
اعتبر من جانبه أن "الرئيس عباس لم
يستند لأي وضع دستوري أو قانوني في إعلانه
هذا".
وقال: "إنه لأمر في غاية
الخطورة أن يقدم أكبر مسئول في السلطة على
فعل ليس له سند قانوني".
وفي السياق ذاته أعلن رئيس
الوزراء إسماعيل هنية أنه سيلتقي الرئيس
عباس مساء السبت لبحث موضوع الاستفتاء.
وتقر الوثيقة، التي طرحها بعض
الأسرى من عدة فصائل، إقامة دولة فلسطينية
مستقلة في حدود 4 يونيو 1967؛ وهو ما يعني
ضمنا الاعتراف بإسرائيل، وهو ما ترفضه
الحكومة الفلسطينية.
جلسة للتشريعي
وضمن تحركات حماس كشف ياسر منصور
رئيس كتلة التغيير والإصلاح التابعة
للحركة في المجلس التشريعي بالضفة
الغربية المحتلة عن أن عددا من نواب
الكتلة رفعوا طلبا عاجلا إلى رئاسة المجلس
لعقد جلسة خاصة وعاجلة لمناقشة الناحية
القانونية لموضوع الاستفتاء.
وقال منصور لـ"إسلام أون لاين.نت"
السبت: إن النواب طلبوا عقد جلسة طارئة
لمناقشة مدى قانونية ودستورية إعلان
الرئيس عباس طرح وثيقة الأسرى لاستفتاء
شعبي، وهو ما تم إدراجه على جدول أعمال
المجلس في جلسته المتوقعة خلال الأسبوع
الجاري.
وأضاف أن "الحديث سيدور في
الجلسة القادمة عن السند القانوني لقضية
الاستفتاء، فإذا كان توجه الرئيس بهذا
الخصوص قانونيا فلا مشكلة بالنسبة
للمجلس، أما إذا كان العكس فالأصل أن يصدر
قرار لمعارضة هذا الاستفتاء".
ويرى نواب حماس أنه لا يحق للرئيس
عباس الدعوة للاستفتاء لعدم وجود غطاء
دستوري لمثل هذا الإجراء، حيث لا ينص
قانون السلطة الفلسطينية على السماح
للرئيس الفلسطيني بمثل هذا الأجراء،
بينما يرى نواب فتح أن عدم ورود نص في
القانون يحظر الاستفتاء يعني أنه يمكن
إجراؤه.
الجهاد
|

|
|
خالد البطش القيادي بحركة الجهاد
|
|
موقف حركة الجهاد الإسلامي جاء
مؤيدا لحماس برفض دعوة الرئيس عباس لإجراء
الاستفتاء.
وأكد خالد البطش القيادي بالحركة
أن "الجهاد أعلنت منذ البداية رفضها
لفكرة الاستفتاء، لما تمثله من مس خطير
بالثوابت الوطنية حيث تحصر الدولة
الفلسطينية في حدود عام 1967".
وأوضح أنه في حال موافقة الشعب
الفلسطيني على الوثيقة فإن هذا يعني
الاعتراف تلقائيا بحق إسرائيل في 78% من
الأراضي الفلسطينية، والاكتفاء بالباقي.
واعتبر البطش في تصريحات لـ"إسلام
أون لاين.نت" أنه "من الواضح أن عباس
غير موفق في اختيار التوقيت، فكان يجب
عليه منح الفرصة للعالم كي يتفاعل مع
مجزرة الجمعة 9-6-2006 (استشهاد 10 فلسطينيين
في غزة)، وأن يمكن شعبنا من التوصل لاتفاق
عبر الحوار.. كان يجب أن ينتظر حتى تجف دماء
الشهداء".
وشدد على أن "عباس أعاد للأسف
الجدل إلى الساحة الداخلية حول قضايا لسنا
في حاجة لإثارتها الآن".
"مخرج للشعب"
في المقابل أعلنت حركة فتح
تأييدها لقرار الرئيس الفلسطيني. وقال عبد
الحكيم عوض الناطق باسم الحركة: "إن
الهدف من طرح الوثيقة هو إخراج الشعب من
هذه الهوة السحيقة، ولا يتعارض ذالك مع
استمرار الحوار، ولا يعني عدم توافر
خيارات أخرى".
وقال لـ"إسلام أون لاين.نت":
"إنه يجب على الساسة اتخاذ إجراءات من
شأنها أن تقدم للعالم برنامجا سياسيا تتفق
عليه فصائل العمل الوطني على غرار وثيقة
الأسرى التي تراعي مطالب الفصائل".
وأصدر الرئيس عباس السبت خلال
مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة في رام الله
بالضفة مرسوما يقضي بإجراء الاستفتاء على
"وثيقة الأسرى" يوم الأربعاء 26-7-2006
ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى
التاسعة مساء.
|