أمريكا: أرباح نفط الخليج مهمة لمساعدة العراق

حث مسئول أمريكي كبير الدول العربية الخليجية على استخدام "بعض أرباحها النفطية الوفيرة" للمساعدة في إعادة بناء العراق وإعفائه من رد معظم ديونه المستحقة لها، والتي تبلغ نحو 40 مليار دولار.

وأبلغ جيمس جيفري منسق شؤون العراق بوزارة الخارجية الأمريكية أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي خلال جلسة استماع خاصة بإعادة إعمار العراق أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تسعى لجعل دول عربية مثل السعودية والكويت تفي بوعودها للمساعدة في إعادة بناء العراق وإلغاء ديونه.

وأضاف قائلا "إنهم يدركون أن الإعمار والاستقرار في العراق شيء مهم تماما وهم المستفيدون من الأرباح الوفيرة (الناتجة عن أسعار النفط المرتفعة)" بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة متجاوزة مستوى 70 دولارا للبرميل نظراً للمخاوف من تأثر إمدادات النفط باستمرار العنف في العراق وعدم التوصل لحل بين الغرب وإيران (رابع أكبر منتج للنفط في العالم) بشأن ملفها النووي. ليصل إجمالي مكاسب أسعار النفط أكثر من 40% منذ بداية العام الحالي.

زيارات متعددة

وأوضح جيفري في جلسة الاستماع التي جرت الخميس 8-6-2006 أنه زار منطقة الخليج عدة مرات ليوجه نداء مباشرا لزيادة المعونات للعراق وإعفائه من رد الديون وهو نفس الأمر الذي قامت به وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.

ورداً على ما قاله أعضاء اللجنة من أن إدارة بوش لا تمارس ضغوطا كافية على الدول العربية لدفعهم لتنفيذ تعهداتهم بشأن إعمار العراق قال جيفري "الرئيس لديه نفس الشعور تماما كما كلفنا أيضا بالعمل على إلغاء هذا الدين".

وأضاف أن أحد الأسباب التي تجعل الدول العربية تحجم عن تقديم مبالغ كبيرة هو أنهم ينتظرون ليروا هل سيمكن إقامة نظام سياسي مستقر في العراق.

"إثارة غضب الأمريكيين"

من جانبه قال توم لانتوس العضو بلجنة العلاقات الخارجية "إذا ما علم دافعو الضرائب الأمريكيين أن الدول العربية التي تحصل على مليارات كثمار من أرباح النفط لا يقومون بدفع التزاماتهم الضعيفة للمشاركة في إعادة إعمار بلدة العراق العربية المجاورة لهم فإنهم سيكون في غاية الغضب".

وفيما يتعلق باحتياجات العراق للإعمار في قطاع النفط وحده قال حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي اليوم الجمعة إن بلاده تحتاج إلى استثمار ما بين 12 مليار و20 مليار دولار لزيادة إنتاجها من النفط إلى ستة ملايين برميل يوميا.

وقال الشهرستاني في مؤتمر في مدينة إستانبول بتركيا "العراق يحتاج لاستثمار ما بين 12 و20 مليار دولار لزيادة الإنتاج إلى ستة ملايين برميل يوميا من مليوني برميل في اليوم بحلول 2012 وهو ما يعني استثمار ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار سنويا".

ورغم اختلاف التقديرات حول تحديد الحجم الحقيقي للديون العراقية فإن المعلن منها حتى الآن يظل ضخما، فحسب أرقام البنك الدولي عام 2002 فإن الديون الرسمية والتجارية للحكومة العراقية تصل إلى 127.7 مليار دولار، وتشمل 47 مليار دولار كفوائد متراكمة.

وتبلغ ديون العراق المستحقة لدول الخليج العربية حوالي 40 مليار دولار، ويدين بالجانب الأكبر منها للسعودية والكويت اللتين حثهما جيفري على أن تحذوا حذو الحكومات الدائنة الأعضاء في نادي باريس، ويضم مجموعة من الدول الدائنة التي تسعى لإيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها.

واتفق دائنو العراق الرئيسيون الأعضاء في نادي باريس في نوفمبر 2004 على شطب 80% من ديون العراق المستحقة لهم في ثلاث مراحل على أربع سنوات.

ويوجد بالنادي 19عضوا من ضمنهم الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وعدد من دول أوروبا الغربية بالإضافة إلي روسيا وأستراليا.