اتفاق دولي حول حوافز وعقوبات بشأن إيران

توصلت القوى الخمسة الكبرى في مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق يقضي بتقديم حزمة حوافز لإيران كي توقف أنشطة الوقود النووي الحساسة إضافة إلى فرض عقوبات في حال إذا رفضت طهران العرض.

وجاء التوصل إلى الاتفاق الخميس 1-6-2006 خلال اجتماع في فيينا بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا ومنسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وعقب الاجتماع قالت وزيرة الخارجية البريطانية مارجريت بيكيت: "اتفقنا على مجموعة مقترحات كأساس للمناقشات مع إيران. نعتقد أنها توفر لإيران الفرصة للتوصل إلى اتفاق عبر التفاوض يقوم على التعاون".

وأضافت: "نحن مستعدون لاستئناف المفاوضات حال تعليق إيران كل أنشطة المعالجة والأنشطة المرتبطة بالتخصيب كما طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنعلق أيضا إجراء ضدها في مجلس الأمن".

ولكنها وجهت تحذيرا لطهران بقولها: "اتفقنا أيضا على أنه سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى في مجلس الأمن إذا قررت إيران عدم الانخراط في مفاوضات" في إشارة إلى إمكانية توقيع عقوبات على طهران.

ولم تعرف تفاصيل العرض الذي ستقدمه الدول خلال الأيام القليلة القادمة إلا أن مسؤولين أشاروا قبل بدء محادثات فيينا إلى احتمال أن يشمل منح إيران مفاعلا نوويا وضمانات بتزويدها باليورانيوم للاستخدام في أغراض سلمية، إضافة إلى تعليق كل إجراءات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بملفها النووي.

ويمكن أن تتضمن العقوبات حظرا على التأشيرات وتجميد أرصدة مسؤولين إيرانيين كبار قبل اللجوء إلى إجراءات عقابية تجارية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في منتصف مايو الماضي أنه بصدد عرض حوافز نووية واقتصادية وصفها بـ"السخية والجريئة" على إيران؛ لإقناعها بوقف عمليات التخصيب أو مواجهة عقوبات محتملة في حال رفضها تلك الحوافز وهو ما قوبل برفض إيراني في حينه.

"قنبلة نووية في 2010"

وبالتزامن مع الإعلان عن اتفاق الدول الكبرى على خطة بشأن الملف النووي الإيراني قال جون نجروبونتي مدير المخابرات القومية الأمريكية الجمعة 2-6-2006 إن إيران يمكن أن تمتلك القنبلة النووية بحلول عام 2010.

ونقلت رويترز عن نجروبونتي قوله "التقديرات التي لدينا هي أنه في وقت ما بين بداية العقد القادم ومنتصفه قد يصبحون في موقف يمتلكون فيه سلاحا نوويا وهو مثار قلق كبير.. يبدو أنهم مصممون.. هذا تقديرنا.. مصممون على تطوير أسلحة نووية".

وتؤكد إيران دائما أن برنامجها النووي سلمي يهدف إلى توليد الطاقة في حين تتهمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية بمحاولة امتلاك سلاح نووي لأغراض عسكرية.

وفي تحد لنداءات مجلس الأمن الدولي بأن توقف النشاط المتعلق بالوقود النووي أعلنت طهران في إبريل الماضي أنها أنتجت أول كمية من اليورانيوم المخصب.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت على لسان وزيرة خارجيتها كونداليزا رايس الأربعاء 31-5-2006 أنها ستنضم لحكومات أوروبية في إجراء محادثات مباشرة مع طهران إذا أوقفت الأخيرة جميع أنشطة التخصيب النووية.

استعداد إيراني مشروط

في المقابل أبدت إيران استعدادا مشروطا للقبول بعرض الولايات المتحدة بإجراء محادثات مباشرة بشأن برنامجها النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس الخميس إن إيران منفتحة على المحادثات مع واشنطن التي قطعت علاقاتها مع طهران في عام 1980 لكنها رفضت شرطا أمريكيا بأن تتوقف عن تخصيب اليورانيوم أولا.

وقال متقي في طهران "لن نتخلى عن حق أمتنا الطبيعي (في التخصيب) ولن نجري محادثات حول هذه المسألة. لكننا مستعدون لإجراء محادثات حول بواعث القلق المتبادلة".

وردا على موقف طهران الرافض لوقف التخصيب قال بوش الخميس إنه إذا تمسكت إيران برفضها الكف عن تخصيب اليورانيوم فإن المسألة ستحال إلى مجلس الأمن.

وتمثل مبادرة واشنطن بإجراء محادثات مباشرة مع طهران تغيرا كبيرا في سياستها تجاه إيران وهو ما لقي ترحيبا من القوى الكبرى.

فمن جانبها رحبت روسيا الخميس بالعرض، وقالت إنه يتيح "فرصة حقيقية" لتسوية الأزمة التي تكتنف برنامج إيران النووي ودعت طهران لاغتنامها.

ورحب مسئولون أوروبيون ومحللون نوويون بالمبادرة قائلين إن مشاركة الولايات المتحدة يمكن أن تتصدى لقضايا أمنية يقول كثيرون إنها تحفز سعي طهران للحصول على قنبلة نووية.

المبعوث الصيني للأمم المتحدة وانغ غوانجيا عبر عن ترحيبه أيضا بالإعلان الأمريكي، ولكنه حث الولايات المتحدة على "ألا تضع شروطا مسبقة" للمحادثات.

كما رحّبت إسرائيل بالعرض الأمريكي "مقدّرة التدابير التي قامت بها الولايات المتحدة لمنع إيران من الحصول على القدرة النووية".

وكانت واشنطن ترفض فكرة المحادثات مع إيران، وحتى العام الماضي قدمت قليلا من التأييد للجهود الأوروبية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية.