أشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بشأن مستوطنات الضفة الغربية المحتلة واعتبرها تحوي "أفكارا جريئة"، فيما أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة مشروع قانون يشدد القيود على تقديم المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.

وقال بوش عقب اجتماع في البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء 23-5-2006 مع أولمرت: "اليوم رئيس الوزراء أطلعني على بعض أفكاره. أستطيع أن أصفها بأنها أفكار جريئة"، مشيرا إلى احتمال أن تستخدم كبديل إذا لم يحدث تقدم قريبا في خطة "خارطة الطريق" للسلام التي ترعاها الولايات المتحدة.

وتفتح تعليقات بوش الباب أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي لإرساء الأسس لخطته لإعادة رسم خريطة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية سواء باتفاق مع الفلسطينيين أو بشكل أحادي.

غير أن الرئيس الأمريكي جدد القول بأن واشنطن تفضل تسوية عن طريق التفاوض في الشرق الأوسط. وقال: "أعتقد، ورئيس الوزراء (الإسرائيلي) يتفق معي، أن اتفاقا للوضع النهائي يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض سيكون في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين وقضية السلام". ويرفض الفلسطينيون بشدة خطة أولمرت قائلين إنها ستحرمهم من إقامة دولة تتوفر لها مقومات البقاء.

وقال مسئول أمريكي رفيع: "مستوى ارتياحنا زاد في هذه الزيارة"، مشيرا إلى أن أولمرت "سيسعى إلى وضع الاقتراح موضع التنفيذ خلال فترة العامين ونصف العام المتبقية من ولاية بوش".

وفي تعليقات من المرجح أن ترضي واشنطن قال أولمرت إنه سيجتمع "في المستقبل القريب" مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف: "نأمل أن تكون لديه القدرة على تحقيق المتطلبات الضرورية للمفاوضات بيننا وبين الفلسطينيين".

وفي إجابته على سؤال، قال بوش إنه ملتزم برسالة بعث بها في عام 2004 إلى إريل شارون رئيس وزراء إسرائيل آنذاك والتي أشار فيها إلى وجود "مراكز سكانية إسرائيلية رئيسية" في الضفة الغربية، وقال فيها إنه لا يمكن توقع أن تتخلى إسرائيل عن كل الأرض المحتلة في تسوية سلام نهائية.

وفي أول رد فعل من جانب حماس على تصريحات بوش اعتبر سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس أن بوش أبدى تشجيعه لخطة أولمرت للتحرك بشكل منفرد، وأن ذلك ينذر "بتصفية القضية الفلسطينية".

ومن جانبه أيضا قال المفاوض الفلسطيني البارز صائب عريقات لوكالة "رويترز": "الرئيس عباس جاهز تماما لبدء مفاوضات الوضع النهائي لتنفيذ خارطة الطريق".

وبالتزامن مع اجتماع بوش وأولمرت، أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة مشروع قانون يفرض قيودًا واسعة على المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية بقيادة حماس، فيما اعتبر تحديا للرئيس بوش.

ومرر المجلس بأغلبية 361 نائبا، ومعارضة 37 نائبا، مشروع القانون الذي يقول مؤيدوه إنه مطلوب للحيلولة دون وصول أي أموال أمريكية لدعم حماس الجماعة التي تضعها واشنطن على لائحة المنظمات الإرهابية.

وترى إدارة بوش أن مشروع القانون سيقيد جهودها الرامية إلى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الفلسطينية التي تتفاقم حدتها مع استمرار عزل حماس.

وقطعت الإدارة الأمريكية بالفعل المساعدات المباشرة إلى الحكومة الفلسطينية، لكن مشروع القانون سيفرض مزيدا من القيود، حيث يقطع المساعدات المباشرة وغير المباشرة عن السلطة الفلسطينية باستثناء المساعدات اللازمة لتلبية "حاجات صحية إنسانية أساسية" للشعب الفلسطيني، وتدابير يوافق عليها الكونجرس حالة بحالة.

كما يقيد مشروع القانون المساعدات من خلال المنظمات غير الحكومية ويقيد الاتصالات الدبلوماسية مع ممثلين لحماس.

ويدعو مشروع القانون إلى اعتبار السلطة الفلسطينية "ملاذا إرهابيا" ويحظر منح تأشيرات لدخول الولايات المتحدة لأي مسئول أو عضو في السلطة الفلسطينية أو جزء منها. ويوصي أيضا بتعليق جزء من المساهمة الأمريكية في ميزانية الأمم المتحدة يعادل الجزء الذي تقدمه المنظمة الدولية للسلطة الفلسطينية.

وفي ظل تأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس النواب للقانون قال مساعدون في الكونجرس: إن الإدارة ستحاول على الأرجح عرقلة تشريع مماثل بمجلس الشيوخ للحيلولة دون وصول المشروع إلى اجتماع للمجلسين والوصول بالتالي إلى بوش لإقراره بشكل نهائي.