موضوعات ومواقع ذات صلة:

• اتهامات جديدة لإخوان مصر "تمهد لقمعهم"

• التظاهر من "البلكونة" ردا على القمع!

• دماء واعتقالات أمام دار القضاء المصري

• أجواء "سبتمبرية" تخيم على مصر

رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف

اقرأ أيضا: "فزاعة" الإسلاميين تظهر في مؤتمر دافوس

أبدى رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف رغبة حكومته في منع جماعة الإخوان المسلمين من تشكيل كتلة برلمانية من خلال فوز نوابها بمقاعد كمرشحين مستقلين في الانتخابات التي تجرى في المستقبل.

واعتبر قيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر تصريحات نظيف "تتعارض مع الصالح العام للوطن".

وقال نظيف في مقابلة مع وكالة "رويترز" السبت 20-6-2006: "الإسلاميون الذين ينتمون إلى منظمة غير مشروعة تمكنوا من دخول البرلمان والتصرف بطريقة تجعلهم يبدون كحزب سياسي... نحتاج إلى التفكير بوضوح بشأن كيف نمنع حدوث هذا".

وأوضح نظيف أن الحكومة تريد منع الإخوان من تشكيل كتلة برلمانية في الانتخابات التي ستجرى في المستقبل.

ومضى يقول: "الحكومة لا تستطيع سلب المواطنين كأفراد حقهم في الترشح للبرلمان، لكن أعضاء الإخوان المسلمين مختلفون". وأضاف: "لدينا تنظيم سري ممثل في البرلمان. إنهم ليسوا أفرادا".

ويرى المراقبون أن تصريحات نظيف إشارة أخرى إلى أن الحكومة المصرية تفكر في التراجع عن بعض "التنازلات" التي قدمتها للمعارضة السياسية في العام الماضي عندما كانت تتعرض لضغوط أمريكية لإصلاح النظام السياسي.

"البلطجية" فقط

على جانب آخر نفى نظيف روايات متعددة من شهود عيان بشأن هجمات من جانب قوات الأمن على متظاهرين مطالبين بالديمقراطية، وقال بما أن هناك قنوات أخرى للتعبير عن المعارضة فإن "البلطجية" فقط هم الذين يخرجون إلى الشوارع.

وأضاف: "لماذا نلوم الشرطة.. بصراحة نفد صبري إزاء توجيه الناس اللوم لمن يحاولون الحفاظ على السلم في مواجهة من يحاولون تقويض السلم".

واتخذت الشرطة المصرية في الأسابيع الأخيرة أسلوبا أكثر صرامة في التعامل مع مظاهرات الشوارع، حيث قام أفراد من الأمن يرتدون ملابس مدنية بضرب محتجين تظاهروا سلميا تضامنا مع قضاة يطالبون باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

"الاختيار الحر"

محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

من جانبه قال محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: "لا نستطيع أن نعول في قليل ولا كثير على ما يقوله رئيس الوزراء؛ لأن الأمر مرتبط بالاختيار الحر والإرادة المستقلة للشعب المصري".

وأضاف لـ"إسلام أون لاين.نت": "إذا كان من المقومات الأساسية لنظام الدولة أن تكون الأمة مصدر السلطات وأن الشعب هو صاحب الحق في اختيار حكامه، فقد وجب على الجميع أن يمتثل لإرادة الشعب الذي اختار الإخوان".

ونوه حبيب بأن الإخوان "فصيل سياسي قوي له تأثيره وله حجمه ووزنه، وأن محاولة تغييبه عن الأذهان أو الوجدان يجافي الحقيقة أو الصواب ويتعارض مع الصالح العام للوطن الذي يؤمن بالوجود والحضور لكافة الفصائل والأطياف السياسية".

وحول توقعاته للوسائل التي يمكن أن تتبعها الحكومة لمنع الإخوان من دخول البرلمان، قال حبيب: "في البداية.. الإخوان ليسوا تنظيما سريا، ولو كانوا تنظيما سريا ما عرفهم ولا انتخبهم أحد. هم موجودون في الشارع المصري ولهم حضورهم داخل كافة فئات المجتمع".

وأضاف أن "المنع إذا تم فسيكون من خلال وسيلتين، إما قانونية تشريعية أو تدابير قمعية أخرى... إذا اتبع النظام الوسائل التشريعية فهذه الوسائل ستصطدم مع الدستور، أما إذا كانت وسائل قمعية فسوف يستفيد من ورائها الإخوان ويحصدون مزيدا من التعاطف والالتفاف للشعب المصري حولهم"، معتبرا أنه "في كلتا الحالتين سوف يتقدم الإخوان بكل نجاح وسيحققون مزيدا من الإنجاز من خلال ثقة الشعب المصري".

وفازت جماعة الإخوان المسلمين بنحو خمس عدد مقاعد البرلمان المصري (88 مقعدا) في الانتخابات التي جرت في نوفمبر وديسمبر الماضيين ليصبحوا أكبر قوة معارضة في البرلمان.

وخاض أعضاء الجماعة الانتخابات بصفتهم مستقلين؛ لأن الحكومة لا تعترف بالإخوان وترفض السماح للحركة بتشكيل حزب سياسي بحجة أن الدستور يرفض قيام الأحزاب على أساس ديني.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم