قضى مجلس تأديبي لقاضيين إصلاحيين مصريين الخميس 18-5-2006 ببراءة أحدهما، المستشار محمود مكي، وتوجيه اللوم للثاني، المستشار هشام البسطويسي، على خلفية مطالبتهما بالتحقيق في وقائع تزوير للانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتعد عقوبة اللوم التي وجهت للمستشار البسطويسي أخف من عقوبة العزل التي كان متوقعا صدورها. ولا تمنع القاضي الذي وجهت له من ممارسة عمله بسلك القضاء، غير أنها يمكن أن تؤخر من ارتقائه في السلم القضائي، وتزيد من احتمالات عزله لو وجهت له في له في المستقبل اتهامات أخري في قضايا جديدة تستوجب لومه.

واستنكر نادي القضاة الحكم الصادر عن مجلس تأديبي شكله المجلس الأعلى للقضاء المعين من قبل رئيس الجمهورية، ووصفه "بالمهزلة"، واعتبره يهدف لصرف القضاة عن مشروعهم "الاستقلالي الإصلاحي"، مؤكدا على تمسك النادي بهذا المشروع.

ورأت فيه شخصيات سياسية أنه بمثابة محاولة من السلطات لإنهاء الأزمة دون تصعيد مع القضاة الإصلاحيين مع "حفظ ماء الوجه"، وذهب البعض لاعتباره بمثابة "انتصار جزئي للقضاة"؛ لأنه كان متوقعًا بحسب التهم الموجهة للمستشارين صدور حكم بعزلهما ومنعهما من ممارسة مهنة القضاء.

وفي تصريح لإسلام أون لاين.نت، أعلن المستشار مكي رفضه للحكم بتوجيه اللوم إلى المستشار البسطويسي، وطالب السلطات بـ"الإفراج عن المعتقلين الذين نظموا مظاهرات تضامنية" مع القضاة يومي الأربعاء والخميس 17 و18-5-2006. وارتفع عدد هؤلاء المعتقلين إلى 500 غالبيتهم من جماعة الإخوان المسلمين، بحسب مصادر المعارضة.

أما رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز فوصف الحكم "بالمهزلة" واعتبره "بالونة كبيرة تهدف لصرف القضاة عن تنفيذ مشروعهم الاستقلالي". وأضاف في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" أن مجلس نادي القضاة وأعضاءه متمسكون بهذا المشروع الاستقلالي الإصلاحي" في إشارة لمطلب النادي من الحكومة بإقرار قانون يضمن الاستقلال التام للسلطة القضائية وبإشراف قضائي كامل على الانتخابات.

ووجه في المقابل اللوم للمستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس التأديبي لرفضه طلب الدفاع عن المستشارين مكي والبسطويسي أديبي بالتنحي عن رئاسة المجلس التأديبي بسبب خصومته مع نادي القضاة.

بدوره رأي المستشار محمود الخضيري من قيادات نادي القضاة أن المجلس التأديبي أراد بهذا القرار أن "يحافظ على ماء وجهه بعد أن تيقن من صحة موقفنا ومن تلاحم القوى الشعبية معنا".

وحضر المستشار مكي جلسة المحاكمة بعد أن استجاب المجلس التأديبي لبعض مطالبه ومن بينها إخلاء مبنى دار القضاء العالي بوسط العاصمة حيث جرت المحاكمة من الحشود الأمنية. وتغيب المستشار البسطويسي نظرا لوجوده بالمستشفى إثر إصابته بأزمة قلبية أرجعتها زوجته للضغوط التي تعرض لها في الأيام الأخيرة.

واعتبر مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لإسلام أون لاين نت أن الحكم بتبرئة قاضٍ وإدانة الآخر بمثابة "محاولة من النظام لاختراق صفوف القضاة الإصلاحيين لأنه يمكن أن يثير تقديرات متباينة".

وأضاف قائلا: "بالرغم من أنه كان متوقعا صدور حكم بالعزل في حق القاضيين، إلا أن هذا حكم تفريقي، لكنه لن يؤتي ثماره؛ لأن القضاة المطالبين بالإصلاح واستقلال السلطة القضائية مجمعون على التمسك بمطالبهم".

المحلل السياسي محمد السيد سعيد الذي شارك في وقفة تضامنية شعبية مع القضاة وصف توجيه اللوم للمستشار البسطويسي بأنه "عار" وأضاف: "التاريخ لن يغفر للَّجنة حكمها". وشدد على أنه "من الآن فصاعدا أصبح المستشار البسطويسي بطلا قوميا خالد الذكر؛ نظرا للمعركة التي خاضها ببسالة".

واعتبر الحكم بمثابة "انتصارا جزئيا للقضاة الإصلاحيين؛ لأنه يمثل تراجعا عن أسوأ العقوبات، ويبدو أنهم شعروا بثقل الرأي العام المتضامن مع القضاة والمعادي للتدابير القمعية ضد القضاة المنادين بالحرية".

وبناء على شكوى من أحد المستشارين، وجه المجلس التأديبي الذي شكله المجلس الأعلى للقضاة -المعين من السلطات- للبسطويسي ومحمود مكي اتهاما بالخروج على تقاليد القضاء بحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي وبتورط بعض القضاة فيها.

غير أن مكي والبسطويسي أكدا أن سبب محاكمتهما يرجع إلى مطالبتهما بإقرار قانون يضمن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإشراف قضائي كامل على الانتخابات العامة والتحقيق في وقائع تزوير ثابتة جرت لحساب الحزب الحاكم خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.