وطالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الرئيس حسني مبارك بالإفراج عن جميع المعتقلين المتظاهرين. وقال في تصريحات للصحفيين موجها كلامه للرئيس: "أقول له أخل سبيلهم فورا؛ لأن كل لحظة يقفون فيها خلف القضبان سيحاسبك الله عليها".

من جانبها أعلنت مصادر الداخلية المصرية عن اعتقال نحو 200 شخص لقيامهم بالتظاهر دون تصريح.

ونظم المتظاهرون وقفات احتجاجية على محاكمة القاضيين الإصلاحيين هشام البسطويسي ومحمود مكي في عدة أماكن من العاصمة الخميس 18-5-2006 كان أهمها بالقرب من مجمع المحاكم بدار القضاء العالي حيث جرت المحاكمة.

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن مئات المتظاهرين تمكنوا من اختراق الحصار الأمني في عدة أماكن قريبة من دار القضاء العالي بينها نقابة الصحفيين، رغم احتشاد الآلاف من قوات الأمن في المنطقة وإغلاقها ثلاثة شوارع رئيسية في قلب العاصمة، وهو مشهد سبق أن تكرر الخميس 11-5-2006 خلال جلسة لمحاكمة القاضيين الإصلاحيين.

وأدى الحصار الأمني أمام نادي القضاة ودار القضاء العالي ونقابة الصحفيين في القاهرة إلى إغلاق المتاجر الموجودة بالمنطقة ومنع المحامين وقضاة الجلسات من دخول المبنى إلا بإذن أو تصريح من النائب العام، بحسب ما ذكره مراسل "إسلام أون لاين.نت".

وتجمع نواب معارضون من قوى سياسية مختلفة قرب دار القضاء العالي مرتدين أوشحةً مكتوبًا عليها "نواب الشعب مع القضاة"، مرددين الهتافات المؤيدة للقضاة ومعهم مئات الإخوان المسلمين. ومن بين الهتافات: "بدأ العد التنازلي لاستعادة الوطن".

رجال أمن في ملابس مدنية يعتدون على متظاهر

ولدى دخول القاضي محمود مكي ورئيس نادي القضاة زكريا عبد العزيز لمجمع المحاكم بمبنى دار القضاء العالي، ألقى المتظاهرون عليهم باقات الورود، وهتفوا: "الأحرار أهم" (هؤلاء هم الأحرار).

وقالت مصورة رويترز تارا تودراس-وايتهيل: إن "بلطجية" تساندهم قوات الأمن لاحقوا حوالي 800 متظاهر في أحد الشوارع قرب دار القضاء العالي وأمسكوا بعدد منهم لضربهم. وأضافت: "أمسكوا بالقريبين منهم لكن الباقين فروا. رأيت 20 شخصا على الأقل يضربون بقبضات الأيدي والهراوات والعصي القصيرة".

وأكد شاهدان آخران لـ"إسلام أون لاين.نت" روايات ضرب واعتداء واعتقالات مماثلة وقعت في ميدان التوفيقية القريب من دار القضاء العالي وكذلك في ميدان العباسية وسط العاصمة.

وعلى بعد أمتار قليلة من دار القضاء العالي، أمام مقر حزب الغد في شارع طلعت حرب وسط العاصمة أيضا، تجمع عشرات النشطاء في وقفة احتجاجية أخرى للإعراب أيضا عن تضامنهم مع القضاة ومع زعيم الحزب أيمن نور. وفي نفس مبنى دار القضاء العالي قررت محكمة النقض الخميس تأييد الحكم بحبس أيمن نور لخمس سنوات إثر إدانته بتزوير توكيلات حزبه؛ وهو ما اعتبره الحزب على خلفية مواقف نور السياسية المعارضة للنظام.

ورفع المتظاهرون في وقفة الغد شعارات من بينها: "الغد مع القضاة ضد الدولة البوليسية"، و"يا قضاة أنتم رسالة العدل في دولة الاستبداد".

وقالت مصادر بجماعة الإخوان إنه تم اعتقال مئات من عناصر الجماعة خلال مشاركتهم اليوم الخميس 18-5-2006 في الاحتجاجات أمام دار القضاء العالي وفي منطقة العباسية (شمال القاهرة) ومنطقة كوبري قصر النيل. كما اعتقل عدد كبير من أعضاء الجماعة بالإسكندرية لدى توجههم إلى القاهرة للمشاركة في التظاهرات التضامنية مع القاضيين الإصلاحيين هشام البسطويسي ومحمود مكي اللذين جرت محاكمتهما الخميس أمام مجلس تأديبي على خلفية مطالبتهما بالتحقيق في وقائع تزوير للانتخابات التشريعية الأخيرة.

الشرطة تشتبك مع متظاهرين أمام دار القضاء العالي

وجاء في رسالة تلقتها رويترز بالهاتف من عبد الجليل الشرنوبي رئيس تحرير موقع الإخوان على الإنترنت أن هناك "180 مصابا من الإخوان".

وقال الشرنوبي لرويترز في اتصال هاتفي لاحقا: "قوات الأمن ضربت المحتجين ولم نستطع نقل المصابين إلى المستشفيات خوفا من اعتقالهم هناك، لكن سيارات إسعاف حكومية نقلت أعدادا منهم للعلاج في المستشفيات".

وأضاف: "نقلنا أغلبهم إلى البيوت... الإصابات تتراوح بين جروح وكدمات في الرؤوس والأيدي".

وقال شهود عيان لرويترز: إن حوالي 6 سيارات إسعاف انطلقت من منطقة قريبة من دار القضاء العالي في اتجاه مستشفى قصر العيني القريب.

وذكرت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية أنه تم اتخاذ إجراءاتها لغلق مدينة القاهرة منذ فجر اليوم الخميس؛ لمنع الجماهير من خارج القاهرة من الوصول إلى دار القضاء العالي لدعم القضاة في ثالث جلسات المحكمة التأديبية في حق المستشارين.

وكانت الداخلية المصرية أصدرت بيانًا أعلنت فيه أن التجمعات الاحتجاجية التي تعقد دون ترخيص سوف تُعتبر "مخالفة للقانون"، لكن عددا كبيرا من الإخوان المسلمين ونشطاء كفاية قاموا بالتظاهر أمام دار القضاء العالي.

وفي وقت لاحق قضى المجلس التأديبي الذي عقد اليوم 18-5-2006 للبت في صلاحية مكي والبسطويسي، ببراءة الأول، وتوجيه اللوم للثاني على خلفية مطالبتهما بالتحقيق في وقائع تزوير للانتخابات التشريعية الأخيرة.

واعتبر المستشار محمود مكي أن هذا الحكم يعتبر "مخففا" حيث إنه كان متوقعا صدور حكم بعزل القاضيين الإصلاحيين من منصبهما. وأرجع ذلك إلى الحشود الشعبية التي عبرت عن تضامنها مع القضاة رغم القمع.

وكان مكي والبسطويسي يواجهان جلسة صلاحية بسبب توجيه الاتهام لهما بالخروج على تقاليد القضاء، بحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي.

غير أنهما يقولان إن سبب محاكمتهما يرجع إلى مطالبتهما باستقلال كامل للسلطة القضائية وإشراف قضائي كامل على الانتخابات العامة والتحقيق في وقائع تزوير ثابتة جرت لحساب الحزب الحاكم خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.