موضوعات ومواقع ذات صلة:

• عباس يلغي قرار صيام بتشكيل جهاز أمني جديد

• خطة جديدة لحماس لمواجهة الفوضى الأمنية

•  تجدد اشتباكات حماس وفتح في غزة

•  3 قتلى باشتباكات بين حماس وفتح في غزة

عناصر من جهاز الأمن الجديد خلال دورية لهم بغزة

اقرأ أيضا:  لجنة تنسيق دائمة لفض اشتباكات حماس وفتح

رغم اعتراض الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تشكيلها، أعلن سعيد صيام وزير الداخلية بدء عمل قوة أمنية من الأجنحة العسكرية للفصائل، وهو ما وصفته حركة فتح بأنه قرار "متسرع" يقود الشعب الفلسطيني إلى "كارثة".

وجاء القرار بعد مقتل اثنين من ناشطي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تقود الحكومة، بيد مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة خلال 48 ساعة.

وفي مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية اليوم الأربعاء 17-5-2006 قال صيام: "في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني.. فإنني ومن منطلق مسئوليتي عن الأمن الداخلي وبصفتي وزيرا للداخلية أعلن بدء عمل القوة التنفيذية لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم".

وأردف قائلا: "أطالب كل الشرفاء والأحرار في هذا الشعب المحاصر مساندة ودعم هذه القوة في أداء مهامها، بل والانضمام إليها لقطع دابر الإجرام والمجرمين".

وبرر الوزير الفلسطيني تشكيل هذه القوة بسوء أداء الأجهزة القائمة. وقال: "ليس خافيا على أحد أداء الأجهزة الأمنية.. هناك الكثير من الحوادث والجرائم.. هناك قتل واختطاف واقتحام.. وبرغم ذلك ليس هناك أداء حقيقي لهذه الأجهزة في القيام بدورها".

وتساءل صيام: "من يتصدى لهذه الأوضاع إذا لم يتصد لها أبناء شعبنا من الشرفاء الذين لديهم استعداد للتضحية من أجل توفير الأمن لشعبهم في ظل الحصار والقتل الذي يمارسه الاحتلال ضدنا؟".

كما كشف أن الأجهزة الأمنية القائمة لا تنفذ تعليماته، موضحا أنه أصدر الكثير من القرارات الواضحة لها بالعمل على تطبيق القانون والنظام، وأنه تدخل في وضع الآليات لعمل هذه الأجهزة، لكنه تفاجأ دوما بعدم تنفيذ أوامره.

ورأى أن هذا التباطؤ في تنفيذ أوامره، يهدف إلى القول بأن وزارة الداخلية عاجزة، كما أنه يرجع إلى ضعف تلك الأجهزة وعدم رغبتها في تنفيذ الأوامر.

وزير الداخلية الفلسطيني خلال المؤتمر الصحفي

ومن ناحية أخرى اعتبر وزير الداخلية أن الفوضى والفلتان الأمني الذي تعاني منه الأراضي الفلسطينية هي أعمال منظمة تستهدف الحكومة التي تقودها حماس.

وأوضح صيام أن "هناك من يريد تأجيج الفتنة في الساحة الفلسطينية والتشويش على هذه الحكومة واستنزافها وإظهارها على أنها عاجزة، وذلك بافتعال المشاكل والفتن والحرائق".

وأضاف: "بعض الجهات والعصابات تُصِر على تجاوز القانون والقيم وتمارس القتل المتعمد والاعتداء على المؤسسات والممتلكات".

واستطرد بقوله: "أؤكد أن هذه العصابات تعمل ضمن مخطط لإرباك الساحة الفلسطينية والتساوق مع الضغط الذي يمارس على الحكومة الفلسطينية، ولخلق صراع فلسطيني فلسطيني لمصلحة الاحتلال".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وحول الخلاف بين الرئاسة والحكومة حول تشكيل القوة الجديدة، اعتبر صيام أن "هذه القضية منتهية ومتفق عليها وهي في إطار القانون وضمن صلاحياتي". وقال: إن الحكومة توافقت مع الرئيس بخصوص تشكيل هذه القوة.

غير أنه أردف قائلا: "من يعترض فعليه أولا أن يوفر الأمن للشعب الفلسطيني وأن يقوم بدوره.. ويجب على الجميع أن يعي تماما أن الساحة الفلسطينية لا تسمح بمزيد من التسويف والتأجيل على حساب قتل وترويع الناس".

من جهتها رفضت حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس تشكيل القوة الأمنية الجديدة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن توفيق أبو خوصة المتحدث باسم فتح دعوته صيام إلى "التراجع عن هذا القرار المتسرع الذي يقود شعبنا إلى كارثة".

وأضاف أبو خوصة: "أعتقد أن وزير الداخلية يُصِر أن يقود فتنة داخلية؛ لأن هذه القوة لن تكون لا في خدمة الأمن ولا في خدمة الوطن".

وكان عباس قد أصدر الشهر الماضي مرسوما ألغى بموجبه قرار وزير الداخلية بتشكيل قوة أمنية جديدة من الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية برئاسة جمال أبو سمهدانة قائد لجان المقاومة الشعبية المطلوب لدى إسرائيل.

ولم تكد تمضي ساعات على إعلان صيام حتى تدخلت القوة التنفيذية لوقف اعتداء 4 أشخاص على الموظفين في مديرية التربية والتعليم في خان يونس بجنوب القطاع.

ونقل مراسل "إسلام أون لاين.نت" عن موظف قوله: إن المديرية شهدت منذ الصباح أعمال احتجاج من قبل بعض المتقدمين لوظائف التدريس على خلفية تحصيل رسوم على الراغبين في خوض امتحانات الوزارة للتعيين.

وأشار الموظف إلى أن بعض المحتجين أغلقوا بوابات المديرية قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء 4 منهم على اثنين من الموظفين وتمزيق بعض السجلات.

وقال شاهد عيان: إن المديرية استدعت من وقت مبكر الشرطة التي وصلت بالفعل لكنها لم تتدخل، حتى وصلت مجموعة من المسلحين بعضهم ملثم وعرفوا أنفسهم بأنهم من القوة التنفيذية، وأخرجوا المحتجين الذين حاولوا في البداية التصدي بالقوة، لكنهم انصاعوا بعد تعرض أحدهم للضرب.

وعبر عدد من الموظفين عن ارتياحهم لتدخل القوة التنفيذية، مؤكدين تعرضهم منذ الصباح للإهانة والسب الذي وصل لحد سب الذات الإلهية وسب الدين، قبل أن يتطور الأمر إلى الاعتداء على اثنين منهم.

لكن آخرين أبدوا استياءهم من تدخل القوة بهذا الشكل لفض ما سموه "احتجاجا مشروعا في وجود الشرطة"، مشيرين إلى أن الذين تدخلوا لم يكن هناك أي تنسيق بينهم وبين أفراد الشرطة الذين انسحبوا من المكان بعد تدخلهم.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم