وفي تصريحات لإسلام أون لاين.نت الإثنين 15-5-2006، رأى ضياء رشوان الباحث السياسي والعضو المؤسس في عدة حركات إصلاحية، من بينها "التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير" و"التجمع الوطني للتحول الديمقراطي" أنه "من حيث التوقيت وحسب آلية تعديل الدستور فإن التعديلات الدستورية ستحتاج إلى عام آخر حتى يتم إقرارها؛ لأن التعديلات بعد عرضها على مجلس الشعب (البرلمان) ستستغرق ثلاثة أشهر حتى إجراء الاستفتاء عليها".

وأضاف: "أما من حيث المضمون فإن الاتجاه يسير بقوة نحو تعديلات دستورية تتناسب مع قانون مكافحة الإرهاب، بخلاف ما يحدث في أي دولة ديمقراطية حيث تتناسب القوانين مع الدستور وليس العكس" وذلك لتجنب الطعن في دستورية هذا القانون في حال نص على مواد مقيدة للحريات.

من جانبه، رأى محمد السيد سعيد الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، في تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت الإثنين 14-5-2006 أن التعديلات الدستورية المرتقبة لن تمثل إصلاحات حقيقية وجادة على المسار السياسي، "لكنها ستتركز على البعد الاقتصادي".

وفي تصريحات نشرتها الصحف الحكومية المصرية الأحد 14-5-2006، قال مبارك: إن التعديلات الدستورية المقترحة ستقدم إليه خلال شهري يونيو أو يوليو القادمين حيث يقوم بدراستها والتشاور حولها. وشدد مبارك على أن "الدولة لن تأخذ وقتا طويلا لإقرار هذه التعديلات التي ستعرض على مجلس الشعب (البرلمان) في نوفمبر أو ديسمبر من هذا العام (لإقرارها)".

وأضاف الرئيس المصري: "تعديل الدستور سيتم مرة واحدة.. هناك ثوابت لن تتطرق إليها التعديلات مثل مجانية التعليم ونسبة تمثيل العمال والفلاحين في مجلس الشعب".

وينص الدستور على أن نصف عدد مقاعد مجلس الشعب على الأقل يجب أن يشغلها عمال وفلاحون، لكن معارضي هذا النص يقولون إن "تراكم الثروات لدى البعض يخرج كثيرين ممن يرشحون أنفسهم لمقاعد العمال والفلاحين من صفوف هاتين الطبقتين".

الباحث السياسي ضياء رشوان

وناشد سعيد "جميع الحركات الإصلاحية في البلاد أن توحد صفوفها ورؤيتها وتسرع في إعداد مسودة مشروع دستوري جديد مأمول يمثل المخرج من جميع الأزمات والاحتقانات التي تمر البلاد بها على كافة الأصعدة".

وقلل سعيد من شأن إجراء تعديلات دستورية حقيقية على المسار السياسي، وقال: إن "توقعات الإصلاح الحقيقي والجاد في ظل حكم الرئيس مبارك تكاد تقترب من الصفر على المستوى السياسي".

وأضاف: "الإصلاحات المرتقبة ستتم في الحدود الدنيا وستكون معظم التعديلات الدستورية في المجال الاقتصادي، ولن تمس قضية الإصلاح السياسي المنشود".

ويقضي الدستور بألا يكون هناك تفاوت في الدخول بين المواطنين، لكن الانفتاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه في أواخر السبعينيات تسبب في إيجاد فوارق هائلة في الدخول.

وكان مبارك صرح مؤخرا بأن التعديلات الدستورية التي وعد بها خلال حملته الانتخابية لا تعني استبدال دستور جديد بالدستور الحالي، قائلا: إن تلك التعديلات تتمثل في "تعديل بعض صلاحيات الرئيس وتدعيم صلاحيات البرلمان، وتعزيز دور مجلس الوزراء، وتطوير نظام الإدارة المحلية، وتعزيز الصلاحيات الممنوحة له، وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي، وتحديد مقاعد للمرأة (في مجلس الشعب)، ووضع نظام انتخابي جديد يسمح بزيادة تمثيل الأحزاب في البرلمان، و(إقرار) حرية اختيار النظام الاقتصادي للدولة، و(سن) قوانين مكافحة الإرهاب".