موضوعات ومواقع ذات صلة:

• دماء واعتقالات أمام دار القضاء المصري

• قضاة مصر يهددون بالإضراب

• مصر.. تأجيل محاكمة قاضيين إصلاحيين

• مجلس تأديب لمزيدٍ من القضاة الإصلاحيين بمصر

• صحفيو مصر يتظاهرون لمناصرة القضاة

• غضب عارم بمصر لإهانة القضاة

الأمن يعتدي على المتضامنين مع القضاة

اقرأ أيضا: قضاة الإصلاح يدعون المصريين لصلاة الحاجة

رفضت قوى مصرية معارضة تهمة "إهانة رئيس الجمهورية" التي وجهت لنحو 260 متظاهرا تم اعتقالهم خلال مظاهرات سلمية تضامنية مع قضاة إصلاحيين الخميس 11-5-2006، واعتبروا أن تلك التهم "فضفاضة ومطاطية، تصدر عن نظام مرتعش يرى في كل نقد سياسي ازدراء وإهانة".

وفي تطور موازٍ، يدرس مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز دعوة طرحها بعض القضاة الخميس الماضي إلى الإضراب الكامل عن العمل إذا لم تنسحب قوات الأمن من أمام محكمة دار القضاء العالي يوم الخميس المقبل 18-5-2006 موعد الجلسة الثالثة لمحاكمة القاضيين الإصلاحيين هشام البسطويسي ومحمود مكي.

وأمر المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا مساء الجمعة 12-5-2006 بحبس 260 من المتظاهرين أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين ألقي القبض عليهم الخميس الماضي في أثناء تضامنهم مع مكي والبسطويسي.

ووجهت النيابة للمتظاهرين تهما عديدة من بينها "إهانة رئيس الدولة" والاشتراك في تجمهر غير مرخص به وتعطيل المرور، كما وجهت إلى 3 منهم تهمة إثارة الفتنة الطائفية.

حق يكفله القانون

وتعليقا على هذه الاعتقالات الواسعة شدد جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين، القيادي في جماعة الإخوان على أن "الدستور المصري يكفل للمواطنين حق التعبير عن الرأي والخروج في مظاهرات سلمية؛ بل يعتبر أيضا أن من يناهض الحرية يحاكم ويقدم للنيابة".

وأضاف في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 13-5-2006: "كشاهد عيان أؤكد أنه لم يهن رئيس الجمهورية؛ بل عبر المتظاهرون يوم الخميس سواء من جماعة الإخوان أو الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) عن تضامنهم مع القضاة الشرفاء فقط".

وشدد تاج الدين على أن "الجماعة لا تردد هتافات ضد رئيس الجمهورية؛ بل الهتافات من أجل الإصلاح في البلد". مشيرا إلى أن "ما حدث من وزارة الداخلية اتهامات معدة سلفا توجه للشرفاء الذين يعبرون عن آرائهم".

محاكمة لوزير الداخلية

الأمن المصري يقمع أنصار القضاة

وكشف تاج الدين عن اعتزام نقابة المحامين إجراء "محاكمة إعلامية وسياسية علنية لوزير الداخلية حبيب العادلي على خلفية عنف عناصر الأمن وحملة الاعتقالات التي وقعت الخميس الماضي ضد أنصار القاضيين الإصلاحيين مكي والبسطويسي اللذين تحدثا عن عمليات تزوير شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة".

وقال تاج الدين: "بعد مشاهدات الخميس الحزينة من ضرب وسحل المواطنين (من قبل قوات الأمن) سوف تطالب النقابة بمحاكمة وزير الداخلية العادلي محاكمة سياسية وإعلامية علنية... نعد حاليا قائمة اتهامات لوزير الداخلية".

وعدد هذه التهم في "اعتقال أبرياء، وخلل وعجز أمني تسبب في وقوع عمليات إرهابية عديدة في فترة ولاية العادلي روعت الآمنين، والاعتداء أيضا على الحريات العامة والحق في التظاهر السلمي".

وأشار أيضا إلى أن من بين الاتهامات الموجهة إليه "إهانة مصر والمصريين، كما يتهمون هم الشرفاء بإهانة رئيس الجمهورية".

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة طلبت ضبط وإحضار تاج الدين ومعه 16 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم الدكتور جمال حشمت، وإبراهيم الزعفراني، وجمال نصار، وعلي عبد الفتاح بتهمة تنظيم مظاهرات ومسيرات للتضامن مع القضاة، والقيام بدعوة الجماهير للمشاركة في مسيرات غير مرخص بها، الغرض منها "ازدراء نظام الحكم"، بحسب ما أوردته صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر اليوم السبت.

وتعليقا على ذلك قال تاج الدين: "ما حدث ويحدث هو رسالة موجهة للإخوان لإثنائهم عن المطالبة بحرية واستقلال القضاة"، وشدد على أن "ما حدث لن يثني الجماعة أو الشرفاء في هذا البلد عن التضامن والوقوف بوجه الفساد".

وقلل من أمر الضبط والإحضار له قائلا: "لا نعبأ بمسألة القبض علينا؛ فلسنا أفضل من شرفاء موجودين الآن بالسجن".

"تهم فضفاضة"

الدماء على وجه متظاهر اعتدت عليه قوات الأمن

من جهتها، قالت وفاء المصري، محامية حركة كفاية: إن من بين من اعتقلوا الخميس خمسة من الحركة، مشيرة إلى أن ثلاثة منهم هم عبد العزيز الحسيني وأحمد حسين، ومحمد رءوف، ووجهت إليهم تهمة إضافية هي "إثارة الفتنة الطائفية".

أما أحمد بهاء الدين شعبان القيادي البارز في حركة "كفاية" فاعتبر أن التهم الموجهة بحق المتضامنين مع القضاة فضفاضة ومطاطية؛ لكي تليق بنظام مرتعش يرى في كل نقد سياسي ازدراء لرئيس الجمهورية.

وقال: إن تهمة إهانة رئيس الجمهورية هي سياسية وملفقة، جاءت على خلفية رفض كفاية توريث السلطة، وتمسك الحركة بشعار لا للتمديد ولا للتوريث.

وشدد على أن "القانون لا يعاقب على نقد رئيس الجمهورية؛ فنقده حق دستوري ما دام في مصلحة البلاد... مصلحة القوى الوطنية هي مصر وليس بينها وبين النظام عداوة شخصية". ولم يفت القيادي في حركة كفاية أن يؤكد على مواصلة الحركة وغيرها من القوى الوطنية صمودها ضد حملة البطش والإجراءات القمعية ضدها؛ "لأن التراجع سيزيد من بطش النظام".

وذكر شعبان بأن 49 ناشطا من حركة كفاية ومجموعات معارضة أخرى صغيرة ألقي القبض عليهم في تظاهرات تضامن مع القضاة منذ أن بدأ القضاة اعتصاما في مقر ناديهم بوسط القاهرة يوم 18 إبريل الماضي.

وكان نادي القضاة قد قرر هذا الاعتصام احتجاجا على إحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي إلى محاكمة تأديبية بتهمة الإساءة للقضاة بعد إدلائهما بتصريحات صحفية أكدا فيها ضرورة التحقيق مع القضاة الذين يثبت تورطهم في تزوير الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر 2005.

إضراب متوقع للقضاة

وفي تطور آخر يدرس مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز تنفيذ بعض المقترحات التي طرحها القضاة، منها الدعوة إلى الإضراب الكامل عن العمل إذا لم تنسحب قوات الأمن من أمام محكمة دار القضاء العالي يوم الخميس المقبل 18-5-2006 حيث الجلسة الثالثة لمحاكمة البسطويسي ومكي، والنظر أيضا في تصعيد مسألة إغلاق دار القضاء العالي بسبب الحصار الأمني الذي فرض على المبنى الخميس الماضي.

وشهدت جلسة المحاكمة الثانية لمكي والبسطويسي التي انتهت بالتأجيل إلى 18-5-2006 حملة اعتداءات واعتقالات عنيفة شنتها قوات مكافحة الشغب بحق نشطاء ومواطنين تضامنوا مع القاضيين الإصلاحيين بوسط القاهرة.

ويقود قضاة إصلاحيون حملة للمطالبة بالاستقلال القضائي عبر إنهاء هيمنة وزارة العدل على الشئون المالية والإدارية للقضاة، وهيمنة وزارة الداخلية على الانتخابات؛ حيث يطالب القضاة بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية.

يشار إلى أن إنهاء حالة الطوارئ يعد أيضا مطلبا رئيسيا لكافة قوى المعارضة المصرية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. ويقول معارضو حالة الطوارئ: إنها تحد من دور الأحزاب السياسية ومنظمات العمل المدني، بينما شددت الحكومة المصرية على أهميتها للتصدي لمن تصفهم بالمتشددين الإسلاميين.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم