وسط ما وصفه قضاة بأنه "احتلال" أمني لمبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة 12) قررت المحكمة تأجيل البت في الطعن المقدم من قاضيين إصلاحيين إلى جلسة 28-5-2006 ضد إحالتهما لمجلس تأديب لحين ضم أصول مستندات الدعوى والسماح لهيئة الدفاع بتصويرها.

يأتي ذلك وسط تأكيد أوساط قضائية لإسلام أون لاين.نت بإحالة 7 مستشارين آخرين للتحقيق تمهيدًا لمحاكمتهم في سيناريو "انتقامي" من السلطات مشابه لما جرى للقاضيين الإصلاحيين" على خلفية مطالبتهم بالتحقيق في تزوير شابَ الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ووسط حشود أمنية لم تكتف بفرض طوق أمني على مبنى المحكمة في الخارج وإنما تراصَّتْ في صفوف داخل طرقاتها، بدأت المحكمة في الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي البت في الطعن المقدم من المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض، حول قانونية قرار المستشار الذي كلف بالتحقيق معهما بالتخلي عن سلطاته بالتصرف في القضية إلى وزير العدل الذي أحالها بدوره إلى مجلس التأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء المعين من رئيس الجمهورية.

ومع بدء المحاكمة أعلن قاضي الجلسة المستشار "جميل ندا" عن سرية الجلسة، وأخرجت قوات الأمن التي تواجدت داخل القاعة الحشود المتضامنة خارج القاعة، ولم يتواجد سوى هيئة الدفاع المكونة من: "الدكتور محمد سليم العوا، وعوض محمد عوض، وسمير حافظ"، وانضم لهم عدد من المحامين.

وقال أحد محامي الدفاع -طلب عدم ذكر اسمه- لإسلام أون لاين.نت: إن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة جملة مطالب منها؛ ضم أصول الأوراق والمكاتبات الخاصة بإحالة القاضيين الإصلاحيين، والشكوى المقدمة من المستشار الشاكي وهو المستشار محمود صديق برهام الذي اتهمهما فيها بالتعرض له بالقذف من خلال اتهامه بالمشاركة في تزوير الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر 2005.

وتابع: "طلبت هيئة الدفاع كذلك الحصول على نسخة من أوراق التحقيقات، وعدم جواز نظر محكمة الجنايات لأوراق هي صور ضوئية، وتحاول هيئة الدفاع مطابقتها بالأصول الموجودة في نيابة أمن الدولة العليا"، مشيرا إلى أن الدفاع له الحق في الاطلاع على مستندات الدعوة، وهو ما استجابت له المحكمة بحسب حيثيات قرار التأجيل.

وأضاف المصدر نفسه: "الجو العام للمحاكمة كان مشحونًا، خصوصا بعد عدم تمكننا من الاطلاع على مستندات الدعوة".