موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بيان الاجتماع الطارئ لنادي القضاة

• قبضة أمنية ضد أنصار قضاة مصر

• مصر.. تأجيل محاكمة قاضيين إصلاحيين

• قبضة أمنية ضد أنصار قضاة مصر

• فض اعتصام تضامني مع قضاة مصر بالقوة

• غضب عارم بمصر لإهانة القضاة

المستشاران محمود مكي ( يمين) وهشام البسطويسي

تخوض الأوساط القضائية المصرية سباقا مع الزمن سعيا لإنهاء جزئي لأزمة القضاة طوال الساعات القليلة القادمة التي تسبق صباح الأحد 7-5-2006، وهو موعد تقديم طعن المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي محكمة النقض على قرار وزير العدل بإحالتهما لمجلس تأديب.

وقال المستشار أحمد صابر سكرتير عام نادي القضاة في تصريحات خاصة  لمراسل "إسلام أون لاين.نت" السبت 6-5-2006: إن "المفاوضات تواجه تعثرا ملحوظا بسبب تردد المستشار محمود صديق برهام في تقديم تنازله عن شكوى بحقهما، والتي سيتم بناء عليها إنهاء الاعتصام" التضامني معهما المستمر منذ عدة أيام.

وجاء قرار إحالة مكي والبسطويسي، وهما من القيادات القضائية المطالبة بالإصلاح إلى مجلس تأديب، إثر شكوى تقدم بها المستشار برهام ضدهما واتهمهما فيها بالتعرض له بالقذف من خلال اتهامه بالمشاركة في تزوير الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر 2005.

المستشار أحمد صابر سكرتير عام نادي القضاة

وفيما يتعلق بجلسة الأحد قال المستشار أحمد صابر: "إذا توصلنا لتسوية فسيتم إلغاء وقفة القضاة الاحتجاجية في محكمة جنوب القاهرة، والتي سبق أن أعلنا أن موعدها الأحد تضامنا مع نائبي محكمة النقض، كما لن يكون هناك مبرر لاستمرار اعتصام القضاة".

وكان أعضاء بمجلس إدارة نادي قضاة مصر المنتخب قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ منتصف إبريل الماضي احتجاجا على إحالة كل من البسطويسي ومكي نائبي محكمة النقض لمجلس تأديب.

وحول احتمالات فشل التسوية علق سكرتير نادي القضاة قائلا: "ليس أمامنا سوى الاستمرار في دعوة جموع القضاة للمشاركة في وقفة الأحد، مع استمرار الاعتصام المفتوح لحين إنهاء الأزمة مع الزميلين وإلغاء قرار إحالتهما إلى مجلس التأديب الذي نراه قرارا غير شرعي ويتعارض مع كافة القواعد القانونية ويصطدم بالأعراف القضائية المصرية".

وكان مكي والبسطويسي قد قدما طعنا أمام محكمة الاستئناف في قانونية قرار المستشار الذي كلف بالتحقيق معهما بالتخلي عن سلطاته بالتصرف في القضية إلى وزير العدل الذي أحالها بدوره ثانية إلى مجلس التأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء المعين من رئيس الجمهورية.

شقان للأزمة

وحول ما إذا كانت أزمة القضاة ستنتهي بتنازل المستشار برهام، قال سكرتير عام نادي القضاة: "أزمة القضاة تنقسم إلى شقين، الشق الأول مرتبط بالخلاف مع الحكومة حول إقرار قانون استقلال القضاء، وهو المطلب الرئيسي لجمع قضاة مصر، وكشفت الجمعيات العمومية للنادي عن أنه لا يوجد خلاف على التمسك بمطالبة السلطة التنفيذية بإقراره منذ عام 1991".

ومضى يقول: "أما الشق الثاني فيتعلق بخلاف بين مجلس إدارة النادي ومجلس القضاء الأعلى بشأن إحالة اثنين من نواب محكمة النقض لمحكمة تأديبية؛ وهو الأمر الذي تجري بشأنه المفاوضات، وفي حال حل هذا الخلاف فسيقوم النادي بإعلان إنهاء الاعتصام بينما تظل الأزمة فيما يتعلق بمطالب القضاة قائمة تنتظر قرارا من الحكومة بحلها".

ورغم التعثر فقد توقعت مصادر قضائية مشاركة في جهود الوساطة إنهاء الأزمة في وقت متأخر من مساء السبت بتنازل مكتوب من المستشار الشاكي، في نفس الوقت الذي يصدر فيه نادي القضاة بيانا يعلن فيه إنهاء الأزمة وفض الاعتصام.

وفي وقت سابق بدأت مفاوضات بين وسطاء أبرزهم المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام مع القضاة الإصلاحيين لإقناعهم بإنهاء اعتصامهم، وعقدت جلسات بعضها في مكتب النائب العام شارك فيها أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة ودارت حول تنازل المستشار برهام صاحب البلاغ الذي تم بناء عليه إحالة البسطويسي ومكي إلى مجلس تأديب الذي تأجل نظره إلى يوم 11-5-2006.

توقعات بتكرار المظاهرات

قوات مكافحة الشغب تحاول تفريق متضامنين مع القضاة بوسط القاهرة

وتأتي هذه الوساطات مع توقعات الحكومة وأجهزة الأمن بتكرار المظاهرات والاحتكاكات التي شهدتها الجلسة الأولى يوم الخميس 27-4-2006.

وكان المستشاران البسطويسي ومكي قد قالا في وقت سابق: إن الغرض الحقيقي من هذه الاتهامات هو "محاولة إسكاتنا عن مطلبنا المتكرر والذي نادينا به في وسائل الإعلام بضرورة فتح التحقيقات في جرائم تزوير الانتخابات ومحاسبة مرتكبها أيا كانت صفته ومحاسبة من قام بالتعدي على رجال القضاء وكسر عظامهم".

وأعلن عدد من القضاة في وقت سابق المشاركة بجانب هيئة الدفاع عن البسطويسي ومكي التي وصل عددها إلى نحو ٣٠٠ محام، كما وافق النادي على طلب عدد من المنظمات المدنية والنقابات المهنية بالمشاركة الرمزية في جلسة الأحد بمحكمة جنوب القاهرة.

وناقش القضاة الشهر الماضي اقتراحا يقضي بالدعوة إلى "وقفة احتجاجية" يوم 25 مايو المقبل في ذكرى الاستفتاء على التعديل الدستوري أمام دار القضاء العالي (المحكمة العليا) للتعبير عن احتجاجهم على عدم إصدار القانون الخاص باستقلال القضاء.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم