|
|
جمال مبارك: ملتزمون بالإصلاح
|
|
القاهرة -وكالات –إسلام أون لاين.نت/5-5-2006
|
 |
|
جمال مبارك
|
نفى
جمال مبارك نجل الرئيس المصري ورئيس
لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم
اتهامات المعارضة المصرية لوالده بأنه
تراجع عن تنفيذ وعوده في مجال الإصلاح
السياسي والديمقراطي، مشيرا إلى أن
قانون "الطوارئ ليس القضية الشعبية،
وليس مطروحاً ضمن اهتمامات المواطنين
في الشارع".
وقال
جمال مبارك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب
اجتماع المجلس الأعلى للسياسات الخميس
4-5-2006: "أقول إن هذا (التراجع عن
الإصلاح) ليس صحيحا". وتابع "لدينا
برنامج للإصلاح ونحن نمضي قدما في
إنجازه".
وأضاف:
"لدي أدلة عدة في مجالات أخرى تظهر
أننا لا نتراجع (في الإصلاحات) وإنما
نتقدم بشكل ثابت" دون أن يوضح مزيدا
من التفاصيل عن هذه التقدمات.
وعبر
جمال عن قناعته بأن "السبيل الوحيد
للتقدم هو(..) إدخال مزيد من المنافسة في
نظامنا".
وفي
2005 شهدت مصر للمرة الاولى انتخابات
رئاسية تعددية لكن المعارضة تحدثت عن
عمليات تزوير شابتها.
وكان
البرلمان المصري قرر في فبراير الماضي
تأجيل انتخابات المجالس المحلية رغم
احتجاج المعارضة.
الطوارئ
وشدد
جمال على أن القضايا السياسية تكون
أساساً في برامج الإصلاح، لكن هناك
أولويات أخرى قد تكون أهم لدى المواطن
مثل القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وبشأن
تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة
سنتين قال "قلنا بكل وضوح إننا
ملتزمون بوضع قانون جديد لمكافحة
الإرهاب يكون بديلا لحالة الطوارئ،
ونحن نعني تماما ما قلناه". وأضاف
"في اللحظة التي يتم فيها إقرار هذا
القانون سيتم إنهاء حالة الطوارئ".
ووافق
البرلمان المصري مطلع هذا الأسبوع على
تمديد حالة الطوارئ السارية في مصر منذ
25 عاما لسنتين أخريين. وبررت الحكومة
المصرية هذا التمديد بحاجتها إلى مزيد
من الوقت لإعداد قانون جديد لمكافحة
الإرهاب يمكنها من إنهاء حالة الطوارئ.
وقالت
صحيفة "المصري اليوم" في عددها
الصادر اليوم الجمعة إن جمال مبارك
اعتبر أن "الطوارئ ليس القضية
الشعبية، وليس مطروحاً ضمن اهتمامات
المواطنين في الشارع".
انئوا
بأنفسكم عن القضاة
وبحسب
ما ذكرته صحيفة المصري اليوم فقد وصف
جمال مبارك ما أطلقه البعض من "مذبحة
القضاة" بأنه "وهم"، مشيراً إلى
أن الحزب الوطني لم يتدخل من قريب أو
بعيد في قانون السلطة القضائية، وهناك
لجنة من وزارة العدل يقتصر دورها على
التوفيق بين نادي القضاة والمجلس
الأعلى للقضاء، خاصة أن هناك آراء
مختلفة بين القضاة.
وطالب
جمال مبارك الآخرين بأن ينأوا بأنفسهم
عن أمور القضاة. كما يفعل الحزب الوطني
حتى يظل القضاة بعيدين عن العمل
السياسي، موضحاً أن إحالة بعض القضاة
للجان تأديب أمر داخلي لا يتدخل فيه
الحزب الوطني ولا يعلق عليه.
ومثل
قاضيان إصلاحيان هما محمود مكي وهشام
البسطويسي يوم 27-4-2006 أمام المحكمة
التأديبية، التي تحدد مدى صلاحية
القضاة لولاية القضاء، غير أنها أجلت
الجلسة إلى يوم 11-5-2006 لتمكين هيئة
الدفاع من استكمال مرافعاتها.
وشهدت
جلسة المحاكمة اعتداءات واسعة من قبل
قوات الأمن التي قدرت بالآلاف على
المتضامنين الذين زحفوا إلى مبنى دار
القضاء العالي بوسط العاصمة حيث كان
يحاكم القاضيان الإصلاحيان. كما تم
اعتقال 40 معارضا ينتمي أغلبهم إلى
الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"
وحزب الغد، ووجهت لهم النيابة تهما
منها إهانة رئيس الدولة، وأمرت بحبسهم
15 يوما على ذمة التحقيق.
من
جهته قرر جورج إسحق، المنسق العام
لحركة كفاية اللجوء إلى الأمم المتحدة
لعرض الانتهاكات التي قامت بها أجهزة
الأمن ضد المتظاهرين سواء خلال
مظاهرات التضامن مع القضاة الأسبوع
الماضي أو الاعتداءات السابقة، خاصة
ما حدث يوم الأربعاء الأسود ٢٥
مايو2005 يوم الاستفتاء على تعديل
الدستور وما شابه من اعتداءات وتحرشات
جنسية على صحفيات.
وأشار
إسحق إلى أن التقرير مدعم بالصور
والمستندات، التي تثبت ما حدث، مشيرا
إلى أن الحركة ستسلم هذا التقرير
للمركز العربي لاستقلال القضاء،
لمتابعة عرض ما حدث على مجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد
إسحق أن الحركة قررت اتخاذ هذه الخطوة
بعد إغلاق كل سبل التقاضي في مصر
أمامها، وأيضا منعها من مقابلة النائب
العام، وحفظ كل التحقيقات في هذه
الانتهاكات، وعدم معاقبة المسئولين
عنها.
اعتقال
23 من الإخوان
وتأتي
تأكيدات جمال مبارك بشأن إجراء
إصلاحات بالبلاد في وقت أعلن فيه محمد
حبيب نائب المرشد العام لجماعة
الإخوان المسلمين الخميس 4-5-2006 لوكالة
الأنباء الفرنسية أن 23 شابا من أعضاء
الجماعة اعتقلوا بينما كانوا يعلقون
ملصقات ولافتات ضد تمديد حالة الطوارئ.
وكان
تم اعتقال 25 آخرين من أعضاء الجماعة
الأسبوع الماضي للسبب نفسه.
|
