وتشمل المبادرة الدعوة إلى تضافر كل الجهود المخلصة والعمل المشترك على عدة مسارات بشكل متزامن لتحقيق الأهداف الوطنية.
فعلى الصعيد السياسي تطالب "الأخوين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس مجلس الوزراء، وانطلاقًا من مسئوليتهما المشتركة، بأخذ زمام المبادرة لصياغة خطة سلام فلسطينية، مستندة إلى قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وإلى الثوابت والحقوق الفلسطينية لتسهيل التحرك السياسي الفلسطيني".
وكان مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وجّه دعوات إلى ممثلين عن مختلف القطاعات الفلسطينية للمشاركة في جلسة حوار كان من المفترض أن تنطلق اليوم الثلاثاء 2-5-2006، إلا أن الموعد قد تأجل بسبب سفر الرئيس والانشغال بالتحضير الجيد له للخروج بنتائج مرضية.

وتؤكد المبادرة "على مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في صياغة البرنامج الاقتصادي للحكومة، بما يحقق - توفير بيئة مواتية لنهوض القطاع الخاص، ولاضطلاعه بدوره الرئيسي في التنمية".
وداخليًّا تدعو المبادرة إلى "تشكيل حكومة ائتلاف وطني بمشاركة حقيقية من القوى والأحزاب الفلسطينية، وبمشاركة ذوي الخبرات والكفاءات القادرة على ترسيخ مناهج وأساليب الإدارة العصرية في المؤسسة الحكومية".

كما تدعو "فورًا إلى عقد حوار وطني بين الأطراف الممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني للاتفاق على برنامج الحكومة الفلسطينية لتحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية".

ويدعو رجال الأعمال الفلسطينيون أيضا إلى "تشكيل لجنة وطنية بمشاركة جميع القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية بهدف استكمال حوار القاهرة المتعلق بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلتها وتطوير التمثيل والمشاركة فيها باستخدام الأساليب الديمقراطية، وتطوير قدرتها وأدائها لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال".

وعلى الصعيد الأمني، تشير المبادرة إلى ضرورة "الاتفاق على ميثاق شرف بين جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لحماية الأمن الشخصي للمواطنين، وحماية أمن المؤسسات، وفرض سيادة القانون".

كما تدعو إلى "تشكيل لجنة وطنية بمشاركة جميع القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية بهدف استكمال حوار القاهرة المتعلق بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلتها وتطوير التمثيل والمشاركة فيها باستخدام الأساليب الديمقراطية، وتطوير قدرتها وأدائها لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإنجاز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

من جهة أخرى عبّر الموقعون على الوثيقة عن "قلقهم البالغ إزاء التدهور الذي تشهده القضية الفلسطينية وما يحيط بها من مخاطر تهدد بالإطاحة بما حققه شعبنا من مكاسب هامة على مختلف الصعد"، مشددين على أن "المساعدات الخارجية، أصبحت ضرورية جدًّا للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي المتواصل، وما نجم عنه من خراب ودمار للمرافق العامة والخاصة، وإغلاق أبواب العمل والعيش الكريم لمئات الألوف من الفلسطينيين".

وأوضح الموقعون على المبادرة أن "أولويات أهداف البرنامج الوطني للسلطة الوطنية يجب أن تركز على التصدي للمشروع الإسرائيلي لرسم الحدود وفرض حل من جانب واحد، ومجابهة عملية عزل السلطة عن محيطها العربي والدولي، وتنشيط التضامن الدولي والعمل على إعادة تدفق المعونات العربية والدولية، واستكمال عملية الإصلاح وترسيخ الشفافية والمساءلة وسائر قواعد الحكم الصالح، ومعالجة الفلتان وفوضى السلاح بشكل جذري، وتوفير بيئة مواتية لنهوض القطاع الخاص وتمكينه من لعب دوره القيادي في التنمية".
وتقدر بيانات جمعيتي رجال الأعمال في غزة والقدس عدد رجال الأعمال الفلسطينيين بـ375 (250 بالضفة الغربية، و125 بقطاع غزة) غير أنه لا تتوافر أرقام دقيقة حول عدد رجال الأعمال بالخارج.