ترقد الفتاتان الفلسطينيتان منى وسارة في قسم الكلى بالمستشفى الوطني بنابلس تصارعان المرض.. المشكلة ليست ناجمة عن الاكتشاف المتأخر لمرض الفشل الكلوي الذي تسبب من قبل في وفاة أشقائهم أحمد (16 عاما) وسهام (15 عاما) وسلوى (5 أعوام)، لكنها بسبب نفاد "فلاتر" غسيل الكلى من المستشفى نتيجة للحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني والذي تسبب في نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم توفر الأموال لشراء هذه المستلزمات.

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إنه بعد استعارة الفلاتر من مستشفيات حكومية أخرى كمستشفى رام الله، قام الأطباء بربط "منى وسارة" بأنابيب تؤدي إلى جهاز مجاور لإجراء غسيل الكلى الذي يتم 3 مرات أسبوعيا، ولكن ظهرت مشكلة أخرى تمثلت في عدم توافر أجهزة أخرى لإتمام عملية الغسيل.

منى وسارة ليستا أسوأ حالا من نحو 100 مريض يعانون من الفشل الكلوي داخل قسم الكلى بمستشفى نابلس، حيث يتم الغسيل يوميا لنحو 65 منهم دون توفر الأجهزة الطبية اللازمة. ويقول أحمد مسلم الممرض في المستشفى لـ"إسلام أون لاين.نت": "سيموت هؤلاء المرضى في حال عدم توافر الفلاتر التي تنفد من مخازن المستشفى بل ووزارة الصحة أيضا".

ورغم اعترافه بأن الحصار الإسرائيلي المفروض بشكل شبه دائم على نابلس يشكل جزءا من مشكلة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية للقسم وغيره من الأقسام، فإن مسلم يرى أن "المشكلة الكبرى تتمثل في عدم توفر الأموال لشراء هذه المستلزمات والأدوية؛ فالموردون يرفضون تقديمها لوزارة الصحة، بسبب تراكم الديون عليها".

ولا تقتصر المشكلة على قسم الكلى بمستشفى نابلس؛ فشركات الأدوية الفلسطينية نفسها تعاني من نقص الأدوية وحليب الأطفال الذي يتم توزيعه على الصيدليات كما يبين سالم لقمان الذي يعمل مندوبا طبيا للشركة العربية (ويث)، ويقول: "نقوم عادة باستيراد الأدوية عن طريق الموانئ الإسرائيلية التي تتعمد في الفترة الأخيرة تأخير إدخالها للضفة الغربية وقطاع غزة".

ويصف لقمان الوضع بـ"الكارثي"، لا سيما في قطاع غزة، مؤكدا أن الطلب أكثر من العرض؛ وهو ما أدى إلى حدوث مشاكل للشركات والصيدليات والمستهلك.

وتضطر الشركات الفلسطينية -كما يوضح لقمان- إلى دفع مبالغ كبيرة لنظيراتها الإسرائيلية التي تقوم بشحن الأدوية للتعجيل بإدخالها؛ وهو ما يحملها أعباء إضافية تؤدي لارتفاع سعر الدواء.

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" حذر الدكتور باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني من أن "أكثر من 200 صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية نفدت من مخازن وزارة الصحة؛ وهو ما أدى إلى توقف إجراء العديد من العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية.

كما حذر من انهيار المنظومة الصحية في الأراضي الفلسطينية. وقال إن وزارته تحتاج 4.5 ملايين دولار شهريا لتشغيل مرافقها المختلفة.

وقال الوزير: "نحن على أبواب كارثة صحية حقيقية إذا استمر الحصار؛ فهناك أصناف من الأدوية أصبح رصيد الوزارة منها صفرا؛ الأمر الذي يهدد حياة المرضى".

وأكد نعيم أنه أمر بإنشاء خلية عمل للتواصل مع الجهات العربية الرسمية والشعبية لحشد الدعم العاجل لوزارة الصحة وانتشالها من مأزقها الخطير، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت من جلب 7 ملايين دولار؛ وهو ما مكنها من تلاشي الأزمة الحادة بين موردي الأدوية والوزارة، في حين تبلغ ديون الوزارة المستحقة للموردين 17 مليون دولار.

وحمّل نعيم الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والأوربية مسئولية ما يجري، مناشدا الجهات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ومؤسسات الإغاثة العمل على توفير العقاقير والمستلزمات الطبية اللازمة وتكاليف العلاج والخدمات الصحية المساندة لأبناء الشعب الفلسطيني.

ولمواجهة الأوضاع الصحية المتردية في فلسطين أعلنت جامعة الدول العربية الأحد 30-4-2006 عن إرسال مبلغ ‏150‏ ألف دولار كدفعة أولى لتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وصرح عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية بأنه تم التنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الأطباء العرب بهذا الشأن،‏ حيث خصص مجلس وزراء الصحة مائة ألف دولار واتحاد الأطباء ‏50‏ ألف دولار‏.‏