وكانت قوى سياسية معارضة قد توقعت أن تتخذ السلطات التفجيرات الأخيرة التي شهدتها شبه جزيرة سيناء وأحداث الفتنة الطائفية في الإسكندرية الشهر الجاري مبررا لتمديد حالة الطوارئ.

وتسري حالة الطوارئ في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، وتجدد كل فترة.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد ألمح في أوائل الشهر الجاري إلى إمكانية تمديد العمل بقانون الطوارئ الذي ينتهي سريانه في يونيو 2006. وقال الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف: إن مبارك قال "إننا نعيش في منطقة مشتعلة، ولا بد أن نقدر أن مصر من وقت لآخر مستهدفة".

وتعهد مبارك العام الماضي بسن قانون لمكافحة الإرهاب يكون بديلا عن قانون الطوارئ، لكنه لم يقل متى يمكن سن القانون.

وقال: إن قانون مكافحة الإرهاب يحتاج إلى ما بين 18 شهرا وعامين على الأقل لتمريره في مجلس الشعب.

وأعلن 114 من أعضاء مجلس الشعب -هم نواب جماعة الإخوان المسلمين وعددهم 88، ونواب مستقلون وحزبيون و3 من نواب الحزب الوطني الديمقراطي- تشكيل تكتل سمي "نواب ضد الطوارئ".

ويسمح قانون الطوارئ للسلطات باعتقال الأشخاص بدون اتهام أو محاكمة لفترات غير محددة، وإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وتقييد الاجتماعات العامة والاحتجاجات.

وذكرت مصادر أمنية أن عدد المعتقلين بدون محاكمة في الوقت الحالي يزيد على 10 آلاف شخص، بحسب وكالة "رويترز"، فيما تقدر مصادر حقوقية عددهم بنحو 15 ألف معتقل.

اعتقالات

وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية السبت 29-4-2006: إن الشرطة المصرية اعتقلت 18 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، متهمة إياهم بالانتماء إلى جماعة محظورة.

وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان: إنه تم اعتقال 18 فردا أثناء توزيعهم منشورات ضد مد العمل بقانون الطوارئ، مضيفا أنه جرى اعتقالهم فجر الجمعة.

وبينما تقول الحكومة: إن قانون الطوارئ يستخدم في محاربة الإرهاب والمخدرات، تشدد جماعات المعارضة على أن القانون يستخدم لتقييد النشاط السياسي.