من جانبه قال الدكتور عاطف عدوان وزير شئون اللاجئين في الحكومة الفلسطينية: "إن الاقتراح الفرنسي بمثابة خطوة متقدمة لحل مشكلة الرواتب".

وأضاف: "نحن معنيون بأن يكون هناك استقرار في الوضع المالي، لكنْ معنيون أيضا بأن تكون الحكومة في صورة هذه الترتيبات... لا بد أن يتم التنسيق معها".

وأردف عدوان قائلا: "هناك اتصالات مستمرة مع مؤسسة الرئاسة والرئيس الفلسطيني نحن على اتصال مستمر ومباشر، وإذا تم الاتفاق على آليات إدخال هذه الأموال فلن يكون لدينا مانع من أن نوفق هذا الأمر بين الرئاسة من ناحية وبين الحكومة من ناحية أخرى".

وفي محاولة لحل إشكالية تحويل الأموال، قال عدوان: "نحن ندرس كل البدائل والسياسات المتعددة في التفاهم مع الغرب ونحاول أن نفتح قنوات أيضا، ولكن هذه الأمور يجب ألا تتعارض مع البرنامج السياسي للحكومة".

وأضاف: "نحن معنيون أن نخلق حالة انسجام وتفهم من قبل الغرب، وهناك فعلا جهات متعددة تتصل وأيضا نحن نتصل من جهتنا بجهات رسمية وغير رسمية، ونأمل أن تزول هذه الأزمة في الشهور القليلة القادمة".

من جهتها استقبلت واشنطن اقتراح الرئيس الفرنسي بتحفظ، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لم تطلع على تفاصيل الاقتراح.

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية آدم إيرلي: "نحن أمام قيود سياسية وقانونية بشأن دفع أموال إلى منظمة إرهابية أجنبية"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تعتبرها واشنطن "إرهابية".

وقال إيرلي: "إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني... نواصل البحث عن حلول خلاقة وقابلة للتطبيق لحل هذه المشكلة الصعبة".

بدوره رأى عدنان أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أن اقتراح الرئيس الفرنسي قد يشكل مخرجا مبدئيا للحصار الاقتصادي المفروض على الحكومة الفلسطينية.

لكنه طالب بتناوله "بنوع من الحذر الشديد لا سيما أنه قد يشكل تدخلا دوليا في إدارة السياسة المالية الفلسطينية عن طريق دفع الرواتب والفوائد والقنوات المصرفية".

وأضاف: "رغم أن هذا الأمر يشكل انتقاصا من صلاحيات الحكومة فإنه على الصعيد العام يجب أن ننظر إلى الأمور بنوع من المرونة حتى لو كان ذلك دستوريا وإداريا على حساب الحكومة؛ فهو يشكل مخرجا مبدئيا وموازيا لا سيما إذا استمر هذا الحصار فترة أخرى من الزمن".

وقال أبو عامر: "إن خصوم حركة حماس عملوا على إشغال الحكومة الفلسطينية بقضية الرواتب من أجل إشغالها عن تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي وعدت به الناس، وفي حال توفير المساعدات فستتفرغ الحكومة لتنفيذ مشروعها الإصلاحي".