موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مصر.. تأجيل محاكمة قاضيين إصلاحيين

• فض اعتصام تضامني مع قضاة مصر بالقوة

• قاض إصلاحي: مذبحة جديدة لقضاة مصر

عناصر الأمن اعتدت على الصحفيين يوم الخميس الماضي

اقرأ أيضا: قبضة أمنية ضد أنصار قضاة مصر

دعت نقابة الصحفيين بمصر إلى الاعتصام غدا الأحد 30-4-2006 احتجاجا علي اعتقال عدد من الصحفيين والاعتداء عليهم أمام مقر النقابة بوسط العاصمة القاهرة الخميس الماضي في أثناء تضامنهم مع قاضيين إصلاحيين تعرضا للمحاكمة التأديبية، وتضامنا مع القضاة في مطالبهم باستقلال القضاء والإشراف التام له على الانتخابات.

وقررت لجنة الحريات بالنقابة السبت 29-4-2006 تنظيم مظاهرة يوم الأربعاء المقبل 3-5-2006؛ للمطالبة بإقالة القيادات الأمنية "التي تعمدت استفزاز الصحفيين بالسب والقذف والاعتداء البدني بالضرب والسحل وغيرها من وسائل وأساليب التنكيل"، طبقا للجنة.

طلب إحاطة

النائب مصطفى بكري

في الوقت نفسه تقدم مصطفى بكري، النائب البرلماني رئيس تحرير جريدة (الأسبوع) المستقلة، بطلب إحاطة لمجلس الشعب حول وقائع ما جرى أمام مباني نقابة الصحفيين ونادي القضاة المجاور، والاعتقالات التي طالت عددا من الصحفيين.

وطالب بكري نقابة الصحفيين بضرورة اتخاذ إجراءات عملية، تتمثل في الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما جرى، مشددا على المطالبة بإطلاق سراح الزملاء الذين لم يرتكبوا جرما سوى أنهم كانوا يتغنون بالحرية على سلالم نقابتهم.

ونقلت صحيفة (المصري اليوم) المستقلة في عددها الصادر اليوم السبت عن بكري استنكاره للإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات يوم الخميس الماضي بوسط القاهرة قائلا: إن "التصرف على هذا النحو يضر بسمعة مصر، ويكذب جميع ادعاءات الإصلاح، ويكشف النقاب عن أن البلاد دخلت مرحلة جديدة تهدف إلى فرض مزيد من القيود على الحريات ومحاصرة النخبة، وعدم السماح لها بالتعبير عن رأيها".

وكانت السلطات فرضت حصارًا مشددًا على نطاق واسع حول مقر دار القضاء العالي، شمل كذلك نقابة الصحفيين والمحامين ونادي القضاة؛ وذلك في مواجهة مئات المتظاهرين الذين تجمعوا هناك تضامنا مع المستشارين الإصلاحيين محمود مكي وهشام البسطويسي اللذين كانا يعرضان وقتها على هيئة المحكمة التأديبية.

وقررت الهيئة تأجيل جلساتها إلى 11-5-2006 حتى تتمكن هيئة الدفاع من استكمال مرافعتها في المحاكمة التي قد تفضي إلى عزل القاضيين على خلفية مطالباتهما باستقلال القضاء الكامل، واتهام الحكومة بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وامتد تضامن المتظاهرين مع القضاة الإصلاحيين ليشمل قضاة بمجلس الدولة؛ حيث أعلن ألف قاض بالمجلس -من إجمالي ألف وخمسمائة- تضامنهم الكامل والداعم لنادي القضاة في مواقفه الأخيرة بشأن استقلال القضاء، واعتصامه المفتوح احتجاجا علي إحالة مكي وبسطاويسي إلى المحاكمة التأديبية.

استمرار الاعتصام

المستشار محمود الخضيري

من جهته، أكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية في تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت اليوم السبت أن القضاة مستمرون في اعتصامهم المفتوح الذي أعلنوه في 18 من شهر إبريل الجاري احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، وإحالة اثنين من نواب رئيس محكمة النقض للمحاكمة التأديبية.

وقال الخضيري: إن نادي القضاة وجه دعوة لجميع أعضاء مجلس الشعب للاجتماع بهم في المقر النهري للنادي بالقاهرة مطلع شهر مايو المقبل لشرح تفاصيل قانون السلطة القضائية الذي يطالب به القضاة، ولا تزال الأجهزة التنفيذية للدولة تماطل في إصداره.

لكن الخضيري رفض الفصل بين الجدل بشأن قانون استقلال القضاء وبين الموقف الذي يتخذه النادي في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هذا القانون كان أحد أبرز الموضوعات التي أدت إلى الوصول للاعتصام.

وقال الخضيري: إن "قانون السلطة القضائية ونزاهة الانتخابات متلازمان.. والقضاة مستمرون في نضالهم للوصول إلى تحقيق الأمرين معا؛ فلن يصح الوصول للقانون مع استمرار التزوير في الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية".

وأردف قائلا: "الهدف هو وضع خطوات نحو الإصلاح، وذلك لن يحدث ما لم تقلع الحكومة عن مسلكها الشائن". كما أعرب عن توقعه بأن يزيد الدعم الشعبي للقضاة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم