فضت قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصاما لمعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين تضامنا مع القضاة الإصلاحيين، بعد إحالة اثنين من القضاة -يطالبان باستقلال كامل للسلطة القضائية وإشراف قضائي كامل على الانتخابات العامة- إلى مجلس تأديبي.

وأفاد مراسل شبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 26-4-2006 بأن حوالي مائتي شخص على الأقل تجمعوا قبالة نادي القضاة بوسط العاصمة القاهرة، ورفعوا علما ضخما لمصر على الجدار، ولافتات عليها عبارات تضامن مع القضاة، وأخذوا يرددون هتافات مناهضة للسلطة، ومؤيدة لمطالب القضاة.

وشارك في الاعتصام نشطاء حقوقيون من الحركة الشعبية من أجل التغيير (كفاية) وأحزاب معارضة مثل الغد، إضافة إلى مواطنين عاديين.

وفي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي وصل إلى المكان مئات من قوات الأمن المركزي التي حاصرت المعتصمين قبل أن يقترب منهم رجال شرطة يرتدون الزي المدني ويمسكون بهم واحدا تلو الآخر وسط صراخ معتصمات وهتافات بسقوط الرئيس حسني مبارك.

وهرب بعض المعتصمين إلى نقابة الصحفيين المجاورة لمبنى نادي القضاة، حيث قبعوا على السلم الخارجي للنقابة.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن قوات الأمن أزالت علم مصر الذي كان المعتصمون يرفعونه كما صادرت لافتاتهم.

ونقلت الوكالة عن مصدر في "كفاية" -التي ينتمي إليها أغلب النشطاء الذين شاركوا في الاعتصام التضامني- أن 5 من أعضائها اعتقلوا.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد غير معروف من أعضاء حزب الغد ممن شاركوا في الاعتصام.

وعلمت "إسلام أون لاين.نت" أن المقبوض عليهم نحو 10 من الوجوه البارزة بالمعارضة من مختلف التيارات، مثل: كارم محمود وإبراهيم السحاري وكمال خليل ويحيى قزاز الذي أفرج عنه لاحقا.

كما أصيب بعض المعتصمين في الاعتداء، ومن بينهم الكاتب الصحفي المعروف محمد عبد القدوس.

من ناحية أخرى ضربت قوات الأمن طوقا أمنيا مكثفا وواسعا شمل مباني نقابتي الصحفيين والمحامين ونادي القضاة المتجاورة، وضم الطوق حوالي 5 آلاف من عناصر الأمن المركزي؛ وهو ما أدى إلى حالة من الشلل المروري في تلك المنطقة.

وجاء ذلك فيما يبدو للحيلولة دون تنفيذ اعتصام آخر دعا إليه نادي القضاة وأيدته حركات شعبية من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي وحتى صباح الخميس 27-4-2006، حيث من المنتظر أن يتم عرض القاضيين الإصلاحيين ونائبي رئيس محكمة النقض محمود مكي وهشام البسطويسي على المجلس التأديبي.

وفي سيناريو مماثل، شهد نادي قضاة الإسكندرية اعتصاما تضامنيا مماثلا نفذه محامون ومواطنون بلغ عددهم حوالي ألفي شخص بجوار النادي.

وقد نشرت السلطات قوات أمنية مكثفة لمحاصرة مقر النادي؛ مما أدى إلى إغلاق منطقة الكورنيش المقابلة له.

وستبت لجنة الصلاحية التأديبية في مدى أهلية تولي القضاء لكل من البسطويسي ومكي العضوين بلجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للتحقيق في الشكاوى والتجاوزات التي جرت خلال الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة.

يشار إلى أن القضاة الإصلاحيين يواصلون حاليا اعتصاما مفتوحا في ناديهم أعلنوه منذ نحو أسبوع احتجاجا على قرار وزير العدل بتحريك الدعوى التأديبية ضد البسطويسي ومكي، قائلين بأن موقف الوزارة "يعكس التربص الذي تبيته السلطة التنفيذية ضد القضاة".

وكانت قوات الأمن قد هاجمت معتصمين من أعضاء "كفاية" في نفس المكان وضربت بعضهم في الساعات الأولى من يوم الإثنين الماضي، واعتقلت 12 من أعضاء الحركة أحيلوا إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق معهم بتهم من بينها إشغال الطريق ورفع شعارات تكدر الرأي العام.

وقد تعرض المستشار محمود حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية لاعتداء سافر من جانب الشرطة خلال فضها للاعتصام يوم الإثنين؛ مما تسبب في حالة من الغضب العارم في أوساط القضاة الإصلاحيين والشارع المصري كذلك.

من ناحية أخرى تواصل تضامن الجهات الشعبية المختلفة مع القضاة في مطالبهم، حيث زار وفد من نقابة الصحفيين نادي القضاة اليوم الأربعاء لإعلان تضامن مجلس النقابة مع مطالب القضاة، وتزامنت الزيارة مع فض الاعتصام.

وفي وقت سابق اليوم وصل وفد من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة إلى نادي القضاة، حيث سلموا المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي رسالة تعبر عن تضامنهم مع القضاة ودعمهم في مطالبهم.

وتأتي تلك الأحداث وسط جو مشحون تمر به مصر حيث شهدت سيناء اليوم هجومين انتحاريين أسفرا عن مقتل منفذيهما وإصابة اثنين على الأقل.

وجاء الهجومان بعد يومين من التفجيرات الثلاثة التي ضربت منتجع دهب السياحي، وأسفرت عن مقتل 23 شخصا، وإصابة 85 آخرين.