غير أن اليسار الفرنسي رفض إصدار مثل هذا القانون، وطالب لوران فابيس أبرز مرشحي الحزب الاشتراكي للرئاسة في مقابلة أجراها مؤخرا مع إذاعة "أوربا1" بضرورة "تسوية أوضاع كل المهاجرين غير الشرعيين كما جرى الأمر في كل من إسبانيا وإيطاليا من قبل كحل لمشكلة الهجرة غير الشرعية".

واتهم فابيس وزير الداخلية الفرنسي بمحاولة كسب أصوات اليمين المتطرف من خلال تصريحاته المناهضة للمهاجرين.

كما انتقدت حوالي 8 منظمات حقوقية فرنسية في مطلع العام الجاري مشروع هذا القانون الذي طرحه ساركوزي أمام مجلس الوزراء في أول جلسة للحكومة في 2006.

ووصفت المنظمات مشروع القانون بأنه "عنصري"، معتبرين أنه يشكل تراجعا كبيرا عن التقدم الذي حققته فرنسا في مجال إعطاء المهاجرين حقوقهم؛ نظرا لما يفرضه عليهم من قيود جديدة.

وتصاعد الجدل السياسي حول ملف المهاجرين بعد الضجة التي تسببت فيها تصريحات ساركوزي أمام تجمع للمنضمين الجدد لحزب "التجمع من أجل الحركة الشعبية" الحاكم مؤخرا، حينما قال: "من لا يحب فرنسا أو العيش بيننا فعليه أن يغادرنا".

وأثارت تلك التصريحات غضب المنظمات الحقوقية والأحزاب اليسارية التي اعتبرت أن "ساركوزي ينافس اليمين المتطرف في ملف المهاجرين، ويغترف من شعاراته لكسب أصوات في الانتخابات الرئاسية".

ويمثل ملف المهاجرين "فزاعة انتخابية" بالنسبة لليمين المتطرف في فرنسا بزعامة "فيليب ديفلي"، الذي يقود حزب "التجمع من أجل فرنسا" اليميني المتطرف.

وقد برز هذا الحزب كمزاحم جديد لحزب "الجبهة الوطنية" المتطرفة بقيادة العنصري "جون ماري لوبان"، حيث يعتبر كلا الحزبين أن المهاجرين يشكلون عبئا سكانيا ويدا عاملة يجب الاستغناء عنها.

وفي مقابل السياسة اليمينية المتشددة والمضيقة على وضعية المهاجرين، فإن الأحزاب اليسارية بشكل عام، والحزب الاشتراكي بشكل خاص، مع قضية الهجرة بطريقة أكثر إيجابية.

وذهب رموز بالحزب الاشتراكي هذا العام إلى المطالبة بإعطاء المهاجرين غير الشرعيين الحق في التصويت.

ونظم الحزب ورئيس بلدية باريس "برترون دونالوي" استفتاء رمزي هذا العام في الساحة الرئيسية لمدينة باريس لقياس درجة قبول المهاجرين كمصوتين مفترضين.

وبدأ التعامل الإيجابي مع ملف المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا منذ عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران، حيث قام عام 1981 بتسوية أوضاع 130 ألف مهاجر غير شرعي.

وتواصل هذا الخط مع الحكومات اليسارية المتعاقبة، حيث سوت حكومة الحزب الاشتراكي عام 1991 أوضاع 15 ألف مهاجر، فيما سوت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي ليونار جوسبان عام 1998 أوضاع 80 ألف مهاجر غير شرعي.

وبينما يبلغ عدد المهاجرين الشرعيين بفرنسا حوالي 4 ملايين نسمة، فإن الخبراء الفرنسيين يقدرون عدد المهاجرين غير الشرعيين بحوالي 5 ملايين.